إفراج شامل أو جزئي سيشمل المساجين السياسيين

الشروق: اتهم الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، مدني مزراق، أطرافا تعمل على تأخير دراسة ملفات المساجين السياسيين من دون أي سبب، وقال مزراق إنه التقى أطرافا في أعلى هرم السلطة، أعربت عن تذمرها من عدم تقدم الملف، وتعمد أطراف تعطيله للذهاب بالبلاد إلى الهاوية- على حد تعبيره-.

وقال مزراق أمس، في اتصال مع "الشروق" إن العمل قائم على مستوى السلطة من أجل إنهاء الملف في إطار متكامل، ومتداخل، ذي صلة بالمشاورات السياسية وتعديل الدستور .

وأوضح أن الأمر لا يمكن فصله عن الإطار العام لما يدور في البلاد "غير أن هناك نية لطي الملف نهائيا".

واعتبر المتحدث أن السلطة على اطلاع بالحالة الصحية لهذه الفئة، "وتعي جيدا أن الإفراج عن هؤلاء لن يضر البلاد وإنما سيريحهم وعائلاتهم ويلم شمل الأسر"، داعيا إلى ضرورة العمل على الخروج من الجمود الذي تشهده البلاد.

ولفت مزراق أن دراسة الملفات متواصلة، وأكد المعلومات التي نقلها عنه مصطفى غزال، منسق المساجين السياسيين، الذي تحدث إلى "الشروق" أمس، والمتعلقة بإفراج شامل أو جزئي عن المساجين بعد إنهاء دراسة ملفاتهم.

وطرح غزال مشكل المساجين المرضى الذين ساءت حالتهم الصحية مؤخرا بشكل كبير. ومن بين هؤلاء حالتان الأولى من بوسعادة والثانية من عين وسارة، حيث تعاني الأولى من مرض الربو وفي حالة متقدمة جدا، حيث وجدته عائلته التي زارته مؤخرا في حالة إغماء، وهو الشأن ذاته للحالة الثانية.

وقال غزال إنه اتصل بالحقوقي والنائب السابق عن الأفافاس، مصطفى بوشاشي، من أجل استفساره عن الطريقة التي يمكن اتباعها للحصول على إذن بالمتابعة الصحية لهؤلاء، خصوصا وأنهم في تدهور مستمر.. فنصحه هذا الأخير بأن تتصل عائلته بالنيابة العامة على المستوى المحلي للتدخل على مستوى إدارة السجون.

ودعا ممثل المساجين الذين ارتفع عددهم إلى أكثر من 160 بعد اتصال عائلاتهم بالتنسيقية، السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية حيال المرضى، وحث مسؤولي السجون على التكفل بهم من باب الإنسانية، أو إفادتهم بإفراج مؤقت حالما تتحسن حالتهم الصحية على أن يوقعوا تعهدات بالعودة فور انتهاء العلاج أو تحويلهم على مستشفيات وإخضاعهم للمراقبة.

النشرة الالكترونية

عاجل

x