الحكومة تطلب التصويت على الاتفاقيات الأمنية الخليجية 2 ديسمبر

الأنباء: كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان الحكومة طلبت التصويت على الاتفاقيات الأمنية الخليجية في جلسة 2 ديسمبر.

وأوضحت المصادر ان الاتفاقيات التي سيتم التصويت عليها الموقعة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي هي اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج لمكافحة الإرهاب، اتفاقية توقيع العقوبات المعمول بها في كل دولة على أي مواطن يتعرض لعلم مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المصادر: نعمل الآن على إدراج هذه الاتفاقيات على جدول أعمال جلسة 2 ديسمبر للتصويت عليها في المداولتين الأولى والثانية.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن الحكومة والمجلس اتفقا على التصويت على البديل الاستراتيجي للرواتب في المداولة الأولى في جلسة 6 يناير المقبل على ان يتم التصويت على المداولة الثانية في جلسة 20 من الشهر ذاته.

في السياق ذاته، أكد وزير المالية انس الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة تعهدت لمجلس الأمة بإنجاز البديل الاستراتيجي للرواتب في دور الانعقاد الحالي، «والحكومة ملتزمة بالإيفاء بتنفيذ تعهدها ولن تحيد عنه واضعة نصب عينيها تحقيق العدالة بين جميع الموظفين».

وأضاف الوزير الصالح ان اجتماعات مجلس الخدمة المدنية تتواصل أسبوعيا ـ وأحيانا نعقد اكثر من اجتماع في الأسبوع ـ لإنجاز البديل الاستراتيجي للرواتب الذي وعدت الحكومة بتقديمه لمجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي.

من ناحية اخرى، علمت «الأنباء» ان وزير الإسكان ياسر ابل يبذل جهوده للتوصل الى اتفاق مع اللجنة البرلمانية الإسكانية حول قانون إعادة تسجيل من باع بيته في الهيئة العامة للرعاية السكنية بشكل يحقق العدالة والمساواة مع شرائح المواطنين الأخرى المدرجة ضمن قوائم انتظار الرعاية السكنية.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان التوصل الى اتفاق بين وزير الإسكان واللجنة الإسكانية ومن ثم انجاز التقرير المطلوب هو الفيصل في التصويت على المداولة الثانية لقانون اعادة قيد من باع بيته في الجلسة المقررة في 2 ديسمبر المقبل .

وردا على سؤال: هل تم إدراج التصويت على المداولة الثانية للقانون في الجلسة المذكورة؟ أجابت المصادر: حتى الآن لم يتم إدراجه، مستدركة بأنه مازال أمامنا المتسع من الوقت.

النشرة الالكترونية

عاجل

x