العمير : انخفاض النفط لن يؤثّر على الرواتب والميزانية

الراي: أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان «انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على الرواتب وميزانية الدولة وخطة التنمية، فيما أكد ان قانون البيئة يحتاج الى لائحة تنفيذية تحول مواده الجامدة الى مواد قابلة للتطبيق، وان هناك خطة اعلامية ولجاناً شكلت لتعريف الناس به».

وقال العمير لـ «الراي» ان المسؤول الاول عن تطبيق قانون البيئة، هي الهيئة العامة للبيئة وانه دخل حيز التنفيذ ولكن لائحته التنفيذية منحت سنة كاملة للصياغة حتى يتم اعدادها بشكل نهائي».

وأفاد العمير ان ما تم نشره اقتصر على العقوبات والجزاءات بينما القانون يتألف من 9 ابواب ويحتوي على 181 مادة، وهناك ابواب تتحدث عن الحياة الفطرية وتلويث الهواء ومعالجة البيئة البحرية والنفايات النووية وكل عقوبة لها تمهيد وتوعية ونشرات واحاطة للمواطنين بخطورة وقعها على البيئة».

وشدد على «اهمية نشر الجانب الايجابي في القانون الذي أُعد منذ العام 2007 وكان حبيسا في أروقة المجلس، وانا اول من قدمته وشاركني بعض النواب في تقديمه والبعض الآخر اخذ نسخة منه وقدمها باسمه ولم يخرج القانون إلا بعد استيفاء جميع الشروط البيئية لانه سيكون ممتداً معنا لمراحل طويلة ولا يقف عند حد معين».

وذكر العمير ان «هناك خطة اعلامية ولجانا مشتركة نحن الآن في طور تشيكلها والهيئة العامة للبيئة شكلت العديد من اللجان لمعرفة القانون وكيفية تطبيقه ونقله الى ارض الواقع» ملاحظاً ان «البعض تصور ان القانون سيتم تطبيقه بجميع مواده الآن، ولكنه يحتاج الى لائحة تنفيذية وهي التي ستحول مواده الجامدة لمواد قابلة للتطبيق، فهناك لجان منعقدة وهناك تواصل مع المسؤولين وفي الاجتماع المقبل للمجلس الاعلى للبيئة سيناقش موضوع التنسيق بين جهات الدولة من أجل التطبيق الامثل».

وبيّن العمير ان «الاتفاقيات الدولية اشارت لتغليظ العقوبة على استقدام النفايات النووية أو المتاجرة فيها لانها تضر بصحة الانسان، ولا تقتل شخصاً واحد وانما مجتمعاً بأكمله ومن يتسبب في ذلك لابد ان يجد عقوبة رادعة وتقديرها عند القاضي الذي سيستلم المواد الجزائية للقانون».

وبخصوص الشرطة البيئة وصلاحياتها ولباسها، اجاب العمير ان «ذلك كله في اللائحة التنفيذية فهي من تحدد الشرطة وطبيعة عملها ولباسها والمهام الموكلة اليها وآلية تعاونها مع النيابة العامة وقد تكون تابعة للهيئة العامة للبيئة أو تابعة لأشخاص يتم تكليفهم من قبل وزارة الداخلية وبلدية الكويت».

وفي شأن آخر، رد العمير انخفاض اسعار النفط الى زيادة الانتاج على مستوى العالم، فروسيا الآن أصبحت أكبر منتج للنفط، والولايات المتحدة الاميركية تحاول خلال العام 2015 ان تتقدم على السعودية في الانتاج، وكثرة الانتاج له صلة مباشرة في تذبذب اسعار النفط وهبوطها فضلا عن الاحداث الجيوسياسية التي نعاني منها فقد تسببت في هبوط السعر».

وتابع «هناك دارسات بعضها صادر من البنك الدولي تبين ان النمو العالمي لم يكن وفقا للتوقعات اذ اتضح انه اقل من اربعة نقاط ما يعطي دلالة ان الدول التي لديها نمواً مثل الصين والهند لم يكن نموها كما كان متوقعاً وبالتالي حاجتها للنفط والطاقة اقل مما هو متوقع».

وأكد العمير انه «كلما كان سعر النفط مستقرا عند مستويات معقولة ومتوسطة افضل من ارتفاعه المفاجئ ثم انخفاضه، والحمد لله ان سعر النفط لم يزل غير مؤثر على الرواتب وميزانية الدولة»، املا الا يصل الى هذا الحد... والتوقعات تشير الى ان الاسعار لن تصل الى درجة التأثير على الرواتب أو خطط التنمية»، مبينا ان «إنتاج الكويت الحالي 3 ملايين برميل يومياً».

وفي ما يخص حرب الأسعار في العقود النفطية قال العمير ان «الكويت لن تقدم تنازلات تضر بسياستها النفطية في تعاقدتها، والمسألة عرض وطلب ونحن نحافظ على كل برميل ينتج نستفيد منه افضل استفادة ممكنة سواء من خلال تسويقه أو تكريره أو البتروكيماويات وهذه المجالات تعطينا نوعاً من المرونة، وما قد يؤثر علينا سلباً في التسويق لربما نتوجه به للمصافي، وايضا ما ينتج من المصافي قد نستفيد منه أكبر استفادة ممكنة بتحويله إلى عالم صناعة البتروكيماويات».

وفي تصريح آخر له على هامش استقبال مهنئيه بعيد الأضحى في ديوانية القطاع النفطي أمس، طمأن العمير أن «البديل الاستراتيجي لن يتعرض للعاملين الحاليين في القطاع النفطي».

وقال إن «البديل الاستراتيجي يتعامل مع الموظفين الجدد وحتى العاملين الجدد لن تسلب امتيازاتهم فلا نريد ان يكون القطاع طارداً، ونسعى لجعله جاذباً وكان هناك نية لتقاعد شرائح أكثر من العاملين لكن الآن هناك حال من الهدوء».

وعن رفع الدعم عن البنزين واسطوانات الغاز التي يستخدمها المواطنون في البيوت والمنازل قال العمير: «كان القرار تأجيل هذا الموضوع وعدم بحثه امام مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط» مضيفا: «البعض يريد دائما ان يدق اسفين الخلاف ويشوه صورة الحكومة دون ان يقرأ على الاقل ومن ثم بعد ذلك يحكم... فالدراسة الخاصة برفع الدعم عن البنزين أصرت على ان يؤجل الموضوع».

وأوضح أن «هناك نواباً طالبوا بأن تكون الدراسة شاملة للتعامل مع البنزين ايضاً لتخفيف الزحام وهذه الأمور قد تدرس وتطرح مستقبلاً لكن لم يحدد لها أجل».

وفي ما يخص رفع الدعم عن الكهرباء والماء قال العمير ان «ذوي الدخل المحدود لن يتأثروا فهم اول شريحة ستكون ضمن التعرفة المعمول بها حاليا، ومن يستهلك اكثر من 3000 كيلووات سيتم التعامل معه وفق التعرفة الجديدة وهناك شرائح اخرى لمن يستهلك 6000 و9000 و12000 الف كيلوات».

النشرة الالكترونية

عاجل

x