مخاضات ثورة يونيو - الجزء الثاني: القضاء في عهد مرسي

بقلم : "معهد العربية للدراسات" "معهد العربية للدراسات"
الإثنين 14 رمضان 1434هـ - 22 يوليو 2013م

يأتي رصد معهد العربية للدراسات لمسار صراع أرادته وأدارته جماعة الإخوان المسلمين مع القضاء المصري طوال عامها الأول والأخير في حكم مصر، كمحاولة لإلقاء الضوء على أهم أسباب خروج الملايين من المصريين للمطالبة برحيل هذا النظام ، الذي لم يكدر عيشهم، فقرًا، وعوزًا، وتكفيرًا وترهيبًا فحسب، بل أيضا بثت سياساته الفزع في صدورهم من أن يستقيظوا ذات يوم، كان قد بدا قريب،  فلا يجدوا من الدولة المصرية سوى أنقاضها.

يقوم الرصد بتتبع محاولات نزع أحد أهم خصائص السلطة القضائية، وهي الاستقلالية، التي شهد عام من حكم الإخوان خوض العديد من المعارك ضدها، كادت أن تقوض أسس دولة القانون، وتنذر بانهيارها تماما. ومثل أي نظام تسيطر عليه جماعة يمثلها فرد، تسعى إلى الهيمنة على النظام السياسي، وأن تكون مصدر السلطة الأول، حاول الإخوان المسلمون إضعاف السلطة القضائية، ووضعها قيد التحكم، في إطار سعيهم لتركيز السلطة، أي عدم الفصل بين سلطات الدولة، والسيطرة عليها من قبل الجماعة التي لم تكن تريد مراقب، أو منتقد، أو معرقل لسياساتها التمكينية، لذا سعت إلى ـ عملا بمنهج تدرج السلطة ، أي تعدد الهيئات، مع عدم توزيع السلطة بينها  توزيعاً عادلاً، وإنما تميز إحدى الهيئات وتمنحها اختصاصات واسعة وتجعل منها هيئة عليا تسيطر على الهيئات الأخرى ـ  جعل الهيئات القضائية هيئات تابعة، مثلما حاولت استرداد مجلس الشعب، الذي كانت تسيطر عليه، وفعلت مع مجلس الشورى الذي مُنح حق التشريع، وكان تحت السيطرة أيضا.

بدأ الرصد من قرار الرئيس في 8 يوليو 2012 بعودة مجلس الشعب، الذي كان قد صدر قرار بحله، والذي مثل أولى خطواته في مسيرة تحدي أحكام القضاء، وانتهاك سيادة القانون، ودشن أولى معاركه مع السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا، وعلى الرغم من تبدي ضعف موقفه الذي أظهرته قوة انتفاضة القضاة، ورضوخه لحكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قراره، الخاص بعودة مجلس الشعب، الذي لم يتجاوز ثلاثة أيام،  فإن مواجهته للسلطة القضائية كانت جزءا أصيلا من خطة الجماعة للسيطرة على الدولة ومؤسساتها وتطويعها حتى تسهل وتقصر عملية التمكين .

وفي خلال عام من حكم الرئيس المخلوع مرسي تعددت محطات الصدام مع السلطة القضائية، التي أنتجتها قرارات الرئيس المتخطية حدود صلاحياته، والمعبرة عن إصرار الجماعة الحاكمة وممثلها في قصر الرئاسة على تعدي السلطة التنفيذية التي كانت قيد الأخونة، على باقي السلطات في الدولة، فبعد أزمة قرار عودة مجلس الشعب تفجرت أزمة جديدة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود دون رغبته، في 11 أكتوبر 2012، مما أثار غضب واحتجاج القضاة، خاصة بعد تصريح النائب العام بأنه لم يستقل من منصبه، وأنه تلقى تهديدات بصورة مباشرة وغير مباشرة من جانب المستشارين، أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني، رئيس محكمة النقض السابق، المحسوبين على جماعة الإخوان، من أجل ترك منصبه. ومع تصعيد القضاة وتهديد النيابة العامة بتعليق العمل، قرر الرئيس بقاء النائب العام في منصبه، بعد أقل من يومين على قرار إقالته.

 ثم ما كان من الرئيس وجماعته إلا تحويل المعركة إلى الدستور، ومحاولة التحجيم والسيطرة عبر نصوص دستورية،  فانتفض القضاة لما اعتبروه إخراجًا مشوها لفصل السلطة القضائية في مسودة الدستور، ومر فصل من الخلاف بين الهيئات القضائية والجمعية التأسيسية، التي سيطر عليها الإسلاميون ، وحلفاؤهم،  من أجل مواجهة قصور الدستور في  الضمانات التي تدعم استقلال القضاء، وفقدان بعض الهيئات القضائية العديد من مراكزها القانونية واختصاصاتها .

يستمر تتبع رصد معهد العربية لكل مراحل الصدام بين الجماعة والقضاء المصري، حتى الوصول إلى أكثر المحطات تعقيدا، وخطورة على سيادة القانون، وأكثرها تعبيرًا عن انتهاك الحاكم للدستور، وسعيه للاستئثار وفرض هيمنته وجماعته على كل مؤسسات الدولة، وهو الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، بتعيين نائب عام جديد، وتحصين قراراته والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى في مواجهة أية جهة قضائية. ما تسبب في أزمة كبيرة بين الحكم وبين كل القوى الوطنية، التي هالها العدوان السافر من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومحاولة تقويض دعائمها، والاعتداء غير المسبوق على استقلال القضاء وأحكامه، وسلب المواطنين حق التقاضي. وهو ما جعل الغضب على ما أقره الإعلان الدستوري من انتهاكات للقانون والدستور، عام،  لكنه قوبل من الحاكمين بالتصلب وعدم الاستجابة حتى مع ضغوط القضاة الذين علقوا العمل في المحاكم والنيابات العامة ، واعتذر عدد كبير منهم عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور.

أثناء تدافع تداعيات الأزمة، استخدم الإخوان القوة كأداة  لتعطيل القضاء وترهيب القضاة، ولأول مرة في تاريخ مصر، في خطوة صعدت من الأزمة الدستورية والقانونية والسياسية التي مرت بها البلاد، فأرسلوا أنصارهم لحصار المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر 2012، وللمرة الأولى علقت جلسات المحكمة الدستورية ومنع قضاتها.

في تسلسل دقيق ومتتبع لمواقف كافة الأطراف، يأتي رصد معهد العربية للدراسات، لكل محطات التأزم التي عانى منها القضاء المصري إبان عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي، بعد أن تحولت المعركة عقب الإعلان الدستوري إلى صدام معلن، وتحد سافر، وعناد وإصرار على اعتبار المؤسسة القضائية خصما للحاكم ، وعقبة في طريق جماعته الساعية إلى السيطرة على كل هيئات ومفاصل ومؤسسات الدولة المصرية، لكن قضاة مصر واجهوا، وتشبثوا بما انبروا يدافعون عنه، وهو سيادة القانون وقوته وعدم خضوع القائمين عليه لسيف الحاكم أو ذهبه.

التاريخ الحدث الوصف
4 يوليو مذكرة تظلم من الكتاتني تقدم الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب "المنحل"، بمذكرة تظلم لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، حول القرار التنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدعوى أنه لا يملك الحق في إصدار هذا القرار التنفيذي وفقا للإعلان الدستوري. وقد أحال رئيس الجمهورية هذه المذكرة إلى لجنة المستشارين القانونيين بالرئاسة لفحصها وإبداء الرأي بشأنها، بعد وعده للكتاتني بالرد عليه في موعد أقصاه أسبوع.
8 يوليو 2012  

 

قرار جمهوري بعودة مجلس الشعب

أصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 11 لسنة 2012، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى حكم الدستورية العليا، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس الشعب:
 

قرر رئيس الجمهورية سحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وقرر عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 11 لسنه 2012

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان  الدستوري الصادر في 13/2/2011، وعلى  الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 ، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته ، وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية  دستورية، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة  رقم 350 لسنة 2012 ،

قرر المادة الأولى

سحب القرار  رقم 350 لسنه 2012 باعتبار مجلس الشعب  منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012 .

 المادة الثانية

عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 .

المادة الثالثة

إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من  قانون مجلس الشعب .

المادة الرابعة :

ينشر هذا القرار  في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1433 هجرية

                           الموافق 8 يوليو سنة 2012 ميلادية

ردود الأفعال على عودة  مجلس الشعب ـ قرر المجلس العسكري عقد اجتماع طارئ، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
ـ رحب مجلس الشورى بصدور القرار الجمهوري بعودة انعقاد مجلس الشعب.
ـ عقب مصطفي النجار عضو مجلس الشعب، على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، قائلا: "لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهوري بعودة البرلمان، ولكن على المستوى السياسي أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي".
ـ أكد محمد نور، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، أن القرار بعودة مجلس الشعب للعمل، هو حل وسط لحفظ احترام القانون، وفي الوقت ذاته يعيد الشرعية إلى أول مجلس شعب تم انتخابه.
ـ صرحت  الجبهة الوطنية  أنها تؤيد القرار بحل مجلس الشعب، معتبرة أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال الثورة وعودة السيادة للشعب المصري وحقه في حكم نفسه بنفسه، وأن تكون كل السلطة للمنتخبين.

ـ وأكدت رفضها الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل، أو الالتزام به، وتعتبره لاغياً كأن لم يكن.

ـ وصف المستشار عزت عجوة، رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، القرار بعودة مجلس الشعب المنحل، بأنه بمثابة انهيار كامل للدولة، وانهيار لشرعية الرئيس، ويعد أول بشائر بطانة السوء.

ـ قال إن النادي سيقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات القضائية الأخرى، ودعوتهم لاتخاذ موقف موحد من قرار الرئيس، لأن هذا ليس اعتداءًا على القضاة فحسب، ولكنه اعتداء على شرعية الدستور، وعزة الدولة والقانون، وأشار إلى أن صياغة القرار غير مدروسة، وأنه يجب على الرئيس أن يعدل عن القرار ويراجع نفسه.

ـ قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، أعاد الاعتبار للشعب المصري، ويؤكد أن الأمة مصدر السلطات وليس العسكر، وأن الرئيس يمارس دوره.
ـ اعتبر الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، قرار إلغاء حل البرلمان صادمًا، ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده، مطالبا رئيس الجمهورية بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون، لأنه في حال عدم وجود أسانيد قانونية صحيحة سيكون القرار باطلاً.
ـ أبدى عاطف البنا، الفقيه الدستوري، موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، واصفًا إياه بالقرار السليم، و أنه داخل اختصاصات رئيس الجمهورية. وهو الرئيس المنتخب الذي من حقه إلغاء أو إقرار أي قرار، لافتا أنه لا يعتبر تعديا على المحكمة الدستورية.
ـ وصف المحامى مختار نوح  هذا القرار بأنه باطل  وسوف يلغى بعد الطعن عليه؛ لأنه قرار غير دستوري، مؤكدًا أن الدكتور محمد مرسى ليس له الحق أن يصدر مثل هذا القرار؛ لأنه ليس له سيادة في ذلك.
ـ أكد الدكتور جابر نصار الفقيه القانوني، أن قرار الدكتور مرسى بعودة مجلس الشعب ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثلث نواب البرلمان، يعد قرارًا غير قانوني، وغير دستوري، وقال أنه انتهاك صارخ لسيادة القانون. فيما أبدى تعجبه من المستشارين الذين يعرضون استشارتهم على الدكتور مرسى، لاتخاذ مثل تلك القرارات الحاسمة.
9 يوليو 2012 اجتماع طارئ للمحكمة الدستورية ـ عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، اجتماعا طارئا للتداول، ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري الذي صدر بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.

ـ إن كافة الخيارات ستكون مطروحة على طاولة الاجتماع للرد على القرار، باعتباره اعتداء صارخا، لم يسبق له مثيل، على السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا، ومن بينها إصدار قرار بوقف العمل بالمحكمة الدستورية مؤقتًا، أو إصدار بيان معارض للقرار، أو التأكيد على ضرورة نفاذ الحكم السابق بحل مجلس الشعب.

"نادي قضاة البحيرة " القرار يعد تعدى على القانون ـ ندد المستشار "عبد الرحيم أبو يوسف"، رئيس نادي القضاة بالبحيرة، بقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد مرة أخرى وممارسة اختصاصاته رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحله، معتبرًا هذا القرار اعتداء على سيادة القانون.
رئيس قضاة الزقازيق: عودة مجلس الشعب حتى وضع الدستور ينفذ حكم الدستورية ـ قال رئيس نادي القضاة بالزقازيق، ورئيس محكمة الاستئناف، إن قرار  رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب "المنحل" أعلى من قيمة إرادة الشعب المصري، وينفذ حكم المحكمة الدستورية العليا ولا يخالفه. فيما أكد  بأن رئيس الجمهورية لم يهدر أحكام القضاء، ولم يخالف حكم المحكمة الدستورية بإصدار هذا القرار،  موضحًا أنه أرجأ تنفيذ الحكم لحين الانتهاء من وضع الدستور، وهذا حق أصيل للرئيس الذي أصاب صحيح القانون والدستور.
"نادي القضاة ": عودة البرلمان يهدم دولة القانون وينذر بكارثة ـ وصف المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، قرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد بأنه انهيار لدولة القانون، وسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، مؤكدًاً بأن ما حدث إهدار كامل للشرعية، وأن الموقف بالغ الخطورة، وينذر بكارثة.
اجتماع مغلق لنادي القضاة لبحث القرار ـ عقد نادي القضاة اجتماعاً مغلقاً مع الهيئات القضائية الأخرى، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية  بعودة مجلس الشعب المنحل، وبحث موقفهم منه.
"نقيب المحامين": قرار الرئيس انتهاك لدور المحكمة الدستورية ـ وصف سامح عاشور، نقيب المحامين، قرار الرئيس بأنه انتهاك لدور المحكمة الدستورية العليا، وتعد على دورها، وقال إن القرار يشير إلى أن الرئيس من حقه أن يصدر أحكامًا ويعطل أخرى.
نادي القضاة: لن تطبق أي قانون يسنه مجلس الشعب ـ صرح رئيس نادي القضاة المستشار، أحمد الزند، قائلاً: " أعلنها على مرأى ومسمع للجميع، أننا (القضاة)  لن نطبق أي قانون على الإطلاق يسنه هذا المجلس ولن نأبه به".
بيان لرئيس الجمهورية: لا يوجد تعارض في قرار حل البرلمان مع أحكام "الدستورية" ـ بيان لرئيس الجمهورية جاء فيه :

ـ  فيما يتعلق بالاختصاصات يعود إلى نص الإعلان الدستوري المصري في المادة 25 منه على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويظهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون.

ـ أصبح رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها قبيل فوزه في الانتخابات ، وإسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة تلك الأجهزة التي تمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،

ـ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري المشار إليه، فإن حق رئيس الجمهورية يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سابق اتخاذه، لأن من يتولى موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر من سلطة موازية أو إلغائه أو سحبه.

ـ عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم على أساسه انتخاب هذا المجلس، وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في إحقاقه الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعت شأنه على نحو يقتضى الخضوع له دون تردد من جانب أي جهة أو أي سلطة من سلطات الدولة.

ـ إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارًا بحل مجلس الشعب، فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضى بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري.

نادي القضاة يمهل الرئيس 36 ساعة لسحب قرار عودة البرلمان ـ دعا مجلس إدارة نادي القضاة، ورؤساء أندية إدارة الأقاليم، وممثلو الهيئات القضائية الأخرى "النيابة الإدارية، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، ونقابة المحامين" خلال اجتماعهم، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلى إسقاط وسحب قرار عودة مجلس الشعب المنحل. وإمهاله 36 ساعة لسحب القرار.

ـ طالبوا الرئيس بتقديم اعتذار صريح وواضح للشعب المصري، والأسرة القانونية، والسلطة القضائية لما حدث من امتهان وإساءة وطعن في أحكام المحاكم والسلطة القضائية بصفة عامة.

ـ هددوا بأنه إذا لم يعتذر سيكون أمامهم عدة خيارات أولها تعليق العمل لمدة ساعة كمسألة رمزية لما حدث أو تعليق العمل لمدة شهر وإيقاف العمل بالمحاكم.

10 يوليو 2012 محكمة القضاء الإداري تنظر إلغاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب ـ تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى وقف تنفيذ القرار الإيجابي رقم 11 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 8 / 7 /2012، الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل.

ـ أكد المحامى السكندري طارق محمود مقدم الدعوى القضائية، أن قرار رئيس الجمهورية يعد مخالفة للإعلان الدستوري المكمل والصادر في 16 من شهر يونيه 2012، بما يعتبر تعديًا على مبدأ الفصل بين السلطات، ومخالفة القرار المطعون عليه لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

مجلس الشعب يستأنف عمله ـ يبدأ مجلس الشعب أولى جلساته بعد قرار الرئيس محمد مرسى بعودته مرة أخرى، وقد دعا الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس النواب لجلسة عامة لمناقشة الأزمة الموجودة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد قرار الرئيس.

ـ أكد سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب، أن المجلس بعد عودته بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية سيستكمل مناقشة كل مشروعات القوانين التي تم البدء فيها، وأن قرار الرئيس هو سحب لقرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي يعتبر قرار المشير كأن شيئا لم يكن، وسيزاول المجلس عمله على هذا الأساس من حيث من انتهى إليه.

المحكمة الدستورية تقضى بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب ـ قررت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار ماهر البحيري، وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012، الخاص بعودة مجلس الشعب، واستمرار حكم المحكمة القاضي بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته.
تعليق الرئاسة على حكم الدستورية ـ صرح  ياسر على المتحدث الإعلامي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه ليس هناك تعليق من مؤسسة الرئاسة على حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وقال  ربما نتحدث لاحقًا في هذا الأمر.
  المستشار القانوني للرئيس:  لن نقاضى الزند على تصريحاته ضد الرئيس ـ نفي الدكتور محمد فؤاد جاب الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، ما تردد عن اعتزام مؤسسة الرئاسة مقاضاة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بعد تصريحاته عن رئيس الجمهورية.
  نادي القضاة: إحالة حكم المحكمة الدستورية إلى "النقض" التفاف حول حكم حل المجلس صرح المتحدث الرسمي لنادي القضاة،  المستشار محمود حلمي الشريف بأن:

قرار مجلس الشعب بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قانون الانتخابات إلى محكمة النقض، باعتبار أنها المختصة بالفصل في صحة عضوية نواب مجلسي الشعب والشورى، التفاف حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.

 أن المحكمة الدستورية قضت في حكمها بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، وبطلان المجلس بالكامل، وهو حكم نافذ وملزم للجميع، وقال إنهم ينتظرون رد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على مطالب القضاة بسحب قراره خلال 36 ساعة، وينتظرون حكم وقرار المحكمة الدستورية في الطعون والدعاوى ضد قرار عودة مجلس الشعب، وهم سيلتزمون بحكم المحكمة إذا قالت إن قرار الرئيس نافذ، وأنه في حال حكمها برفض قرار الرئيس الإداري وعدم صحته؛ فإن الآخرين يجب أن يلتزموا به أيضاً.

11 يوليو 2012 الرئاسة تؤكد على احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية ـ أكدت رئاسة الجمهورية بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء، والتزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري، وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.

ـ وجاء في بيان لها: "إننا نؤكد على أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب، وعودته لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية، وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة".

ـ و"إذا كان حكم الدستورية الصادر أمس قد حال دون استكمال مجلس الشعب مهامه، فسوف نحترم هذا الحكم لأننا دولة قانون، يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيم التشاور مع كل القوى السياسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد، من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما يستجد خلال المرحلة القادمة ولحين اقرار الدستور الجديد".

12 يوليو 2012 نادي القضاة: إعلان الرئيس احترام حكم "الدستورية" عودة للصواب ـ وصف نادي القضاة بيان الدكتور محمد مرسى، الذي أعلن فيه احترامه لحكم المحكمة الدستورية بوقف قراره عودة مجلس الشعب، بأنه بيان طيب ويحمد للرئيس مرسى ومستشاريه، واعتبر النادي البيان استجابة لكلمة المحكمة الدستورية العليا، واحترما من الرئيس للقانون وأحكام القضاء، واستجابة لمطالب القضاة في اجتماعهم الذي عقد بمقر نادي القضاء مساء 9 يوليو
لا يجوز الاستفتاء على البرلمان بعد وقف قرار مرسى ـ أكد المستشار ماهر سامي، والمتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية،  ردًا على ما يتردد من إمكانية إجراء استفتاء شعبي على قرار رئيس الجمهورية، أن هذا غير جائز، لأن .القرار تم إيقاف تنفيذه بحكم قضائي من المحكمة الدستورية، وطعن على عدم دستوريته، فلا يجوز أن يتم الاستفتاء عليه.

ـ كما أن مجلس الشعب نفسه تم الطعن على عدم دستورية نصوص قانون الانتخابات الخاص به، وتم الحكم فيه بعدم دستورية عدد من مواده، ما أدى إلى بطلان مجلس الشعب، ولذلك لا يمكن عودته.

ـ أضاف سامي أن المحكمة الدستورية فصلت في دستورية تكوين البرلمان ككل، بموجب الفصل في صحة قانون انتخاب المجلس، ولذلك قالت في حيثياتها إن البرلمان أصبح غير قائم منذ نشر الحكم الصاد في 14 يونيو.

حركة "قضاة من أجل مصر": احترام مرسي للدستورية درس للمتطاولين ـ وصف المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس حركة قضاة من أجل مصر، بيان الرئيس محمد مرسى، باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قراره بعودة مجلس الشعب، بأنه رؤية محترمة لمؤسسة الرئاسة بأسلوب محترم في مواجهة غير محترمين، وقال : "لعله بهذا الأسلوب المحترم لقن هؤلاء الذين لا يملكون إلا التجاوز والتطاول حتى على شخص رئيس الجمهورية، درسًا كبيرًا لن ينسوه".
13 يوليو 2012 الرئاسة تعقد مشاورات مع القوى الوطنية والقضائية لحل الأزمة الدستورية ـ أكد الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أنه جارى الآن إجراء مباحثات بين جميع القوى الوطنية وشيوخ القضاء ومؤسسة الرئاسة، لحل الأزمة الراهنة بشأن الدستور والبرلمان، على أن يتم مناقشة المشهد السياسي بالكامل، للوصول إلى توافق مع الإرادة الشعبية، وقال إن الرئاسة احترمت قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بوقف قرار الرئيس.
15 يوليو 2012 معايير تشكيل التأسيسية ـ صرح الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء بناء على قانون مجلس الشعب في هذا الشأن.

ـ أكد ياسر على بأن محكمة القضاء الإداري لم يعد لها حق الطعن في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك لأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أصبح مصدقًا عليه من قبل رئيس الجمهورية، والقوانين لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، وإنما يطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.

17 يوليو 2012 الرئيس مرسى يجتمع برؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى ـ عقد الرئيس محمد مرسى اجتماعا، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى. وناقش مع القضاة العملية التنظيمية الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد وضع الدستور الجديد للبلاد.

ـ حضر الاجتماع كل من: المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الله عمران، رئيس مجلس الدولة، والمستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، و المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، والمستشار عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار صموئيل عطا الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار رضوان عبد العليم، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار بشرى فليبس مطر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الرحمن عبد الله، رئيس محكمة استئناف طنطا.

18 يوليو 2012 الزند: صمت القضاة على قرار مرسي خيانة عظمى ـ اعتبر رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، أن صمت القضاة على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، خيانة عظمى، لا يجب السكوت عنها، على حد قوله، مشيراً إلى أن الموقف الذي اتخذه القضاة كان يهدف إلى إرساء دولة القانون في مصر والحفاظ عليها.

ـ نفي الزند، في حواره مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن تكون لديهم خصومة مع الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى، أو جماعة الإخوان المسلمين، أو أن تكون مواقفهم تصب في صالح المجلس العسكري. وقال إنهم يدعمون الشرعية في الدولة في أي وقت، عندما تكون مع المجلس العسكري، أو مع الدكتور محمد مرسى.

26 يوليو 2012 الزند  يحذر الرئيس من تغير وزير العدل ـ طالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بالإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل في منصبه بالحكومة الجديدة، وقال: "نريد أن يظل وزير العدل بعيدًا عن الصراعات السياسية، ولا نرى في تغيير الوزير إلا بابًا لفتح الصراعات السياسية أمام القضاة".

ـ طالب الزند القضاة بالتوحد أمام التحديات، ودعاهم بأن يكونوا على قلب رجل واحد، واصفاً التحديات بأنها صعبة، وأكبر من شخص واحد أو فريق.

2 أغسطس 2012 نادي القضاة يهدد بالتصعيد  لاختيار "مكي " لوزارة العدل ـ أعرب مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، رفضه تكليف المستشار أحمد مكي، بتولي حقيبة وزارة العدل، وندد بعدم الاستجابة لمطلبه بضرورة الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، في منصب وزير العدل بالحكومة الجديدة.

ـ نفي نادي القضاة أنه اتخذ قرارًا بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر؛ لاتخاذ موقف من اختيار "مكي" وزيرًا للعدل.

ـ أكد القضاة بأن كافة الخيارات مطروحة للتصعيد في حالة استمرار تكليف المستشار أحمد مكي، ومن بينها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما سيتخذونه من إجراءات.

ـ طالب القضاة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالإبقاء على وزير العدل السابق بحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وهو المستشار عادل عبد الحميد، ليتولى حقيبة العدل في الحكومة الجديدة، لأنه محل توافق بين القضاة، أو اختيار شخصية أخرى توافقية من خارج تيار الاستقلال.

8 يوليو 2012 دعوى لإلغاء أحقية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية ـ أقام عصام أبو العلا المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979، فيما تضمنه من أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاءها بقرار من رئيس الجمهورية وإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وفقا لقانون السلطة القضائية.

ـ أشارت الدعوى إلى أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية، مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، التي لا يجوز المساس بها، والتي نص عليها الدستور المصري الصادر في عام 1971، والإعلان الدستوري الصادر في مارس العام 2011، وأيضا مخالف للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.

ـ وأن المحكمة الدستورية، منوط بها مراقبة دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وأن تعين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية، هو تداخل السلطة التنفيذية التي هي في حقيقة الأمر سلطة سياسية في السلطة التشريعية.

11 أكتوبر 2012 قرار جمهوري بتعيين النائب العام سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان ـ أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر في دولة الفاتيكان، وكلف أحد مساعديه بالقيام بعمل النائب العام لحين تعيين نائب عام جديد. وقال الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، إن الرئيس سيصدر قريبًا قرارا بتعيين نائب عام جديد.
خالد محجوب: إقالة النائب العام "مذبحة قضائية" وصف المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود دون رغبته بـ"المذبحة القضائية".

ـ  وأنه في حال رفض عبد المجيد تولى منصب سفير مصر في الفاتيكان، سيتم عقد جمعية عمومية لنادي القضاة، وجمع توقيعات بعد اكتمال النصاب.

ـ جميع الخيارات أمام القضاة محل دراسة، ومن بينها تعليق جميع الجلسات في المحاكم، بالإضافة إلى رفض الإشراف القضائي على الانتخابات احتجاجًا على التعدي على السلطة القضائية.

ـ وأضاف أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقيل النائب العام؛ إلا بناء على رغبته، موضحاً أن قضاة مصر لن يقبلوا التعدي على القضاء المصري.

القضاة يحتشدون احتجاجا على إقالة النائب العام ـ احتشد عشرات القضاة وأعضاء النيابة العامة،  بمقر نادي القضاة، احتجاجا على قرار الرئيس محمد مرسى، بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وطالبوا بعقد اجتماع طارئ مع مجلس إدارة النادي مساء اليوم، لاتخاذ موقف مبدئي من قرار إقالة النائب العام.

ـ وصف "علاء قنديل" قرار إقالة النائب العام، وتعيينه سفيرًا للفاتيكان، بالقرار الخاطئ والمخالف لقانون السلطة القضائية، ويتعارض مع كافة الأعراف القضائية، لأن باب تعيين النائب العام في قانون السلطة القضائية ينص على عدم جواز إقالته أو عزله.

النائب العام يؤكد أنه لم يستقل من منصبه وأنه باقٍ في عمله ـ أعلن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، في تصريح له،  أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، وأنه باقٍ في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية.
نادي القضاة يدعو لجمعية عمومية طارئة لدعم النائب العام ـ أعلن نادي القضاة تضامنه مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ورفضه لقرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام.

ـ أكد المستشار أحمد زند، رئيس نادي القضاة، أن قضاة مصر يرفضون قرار الرئيس مرسى بإقالة النائب العام، قائلاً: "واهم من يظن أن قضاة مصر بينهم طنطاوي أو عنان".

ـ دعا المستشار أحمد الزند إلى انعقاد جمعية عمومية طارئة لدعم النائب العام، مطالباً المستشار عبد المجيد محمود بالذهاب إلى مكتبه يوم السبت القادم، حيث "سيقف إلى جواره جميع قضاة مصر".

ـ طالب الزند الشعب المصري بالتضامن والوقوف إلى جوار القضاة في أزمتهم بمواجهة "الظالمين الطغاة"، الذين يحاولون النيل من صورة المؤسسة القضائية بمصر.

ـ وجه المستشار أحمد الزند رسالة إلى الرئيس محمد مرسى قائلاً: " إذا كان قضاء مصر فاسد، فما بالنا بالسلطتين الأخريين؟ ".

نادي القضاة يقرر عقد الجمعية العمومية 14 أكتوبر ـ قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عقد جمعية عمومية طارئة وحاشدة يوم 14 أكتوبر، بمقر دار القضاء العالي، للتضامن مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ورفض قرار الرئيس محمد مرسى بإقالته الذي صدر الخميس 11 أكتوبر، وتعيينه سفيرا للفاتيكان.

ـ أن الجمعية العمومية سيحضرها أعداد حاشدة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، من مجلس الدولة وقضاة المحكمة الدستورية العليا، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وأساتذة القانون بكليات الحقوق.

ـ أن آلاف القضاة وأعضاء النيابة العامة سيحتشدون صباح غد، أمام مكتب النائب العام، ومعهم مجلس إدارة نادي القضاة، للتعبير عن رفضهم للقرار وترحيبهم بالمستشار عبد المجيد محمود، والتأكد من ممارسته لعمله.

12 أكتوبر 2012 نادي القضاة يقرر عقد الجمعية العمومية في 14 أكتوبر ـ قرر مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، عقد جمعية عمومية طارئة وحاشدة يوم 14 أكتوبر، بمقر دار القضاء العالي، للتضامن مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ورفض قرار الرئيس محمد مرسى بإقالته الذي صدر الخميس 11 أكتوبر، وتعيينه سفيرا للفاتيكان.

ـ أعلن النادي أن الجمعية العمومية سيحضرها أعداد حاشدة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، من مجلس الدولة وقضاة المحكمة الدستورية العليا، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وأساتذة القانون بكليات الحقوق.

نادي القضاة يناشد مرسى بتكليف الشرطة والجيش لحماية النائب العام ـ ناشد مجلس إدارة نادي القضاة ، الرئيس  مرسى، بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتكليف الجهات المختصة، بحماية النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ومعاونيه، خلال أدائهم لأعمالهم داخل مكاتبهم وخارجها.

ـ وأشاروا إلى أن مجرد التهديد بالاعتداء على النائب العام باستخدام القوة، ومنعه من مزاولة عمله، هو كارثة إجرامية تستوجب معاقبة الداعين لها، وتمثل جريمة مكتملة الأركان توجب مساءلة أصحابها قضائيا.

النائب العام: لم أستقل.. وتعرضت للتهديد من مكي والغرياني لترك منصبي ـ أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أن تمسكه بموقعه الوظيفي، ليس طمعاً منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعاً منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء، ضماناً للحقوق والحريات، ومنعاً لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة، وحرصاً منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها.

ـ قال إنه لم يتقدم باستقالته مطلقاً، مشدداً على أنه باقٍ في عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية، الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه، وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد.

ـ كشف أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة من جانب المستشارين، أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، وأبلغه يجب عليه أن يترك منصبه على الفور. كما اقترح عليه أن يعود للعمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له.

النيابة العامة  تهدد بتعليق  العمل  حتى يمكن النائب العام من ممارسه عمله ـ قرر قطاع كبير من أعضاء النيابة العامة والقضاة التجمع بدار القضاء العالي، وذلك لمساندة النائب العام في موقفه، ورفض قرار عزله من رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون.

 ـ هددوا بأنهم سيعلقون العمل أيضا في حال عدم تأمين دار القضاء العالي، وتمكين النائب العام من ممارسة عمله، وتأمين مقرات النيابة العامة بكافة أنحاء البلاد.

13 أكتوبر 2012 النائب العام يتلقى دعوة من الرئيس  لحل الأزمة ـ صرح المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بأنه تلقى دعوة للقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ونائبه المستشار محمود مكي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للتفاهم حول نزع فتيل الأزمة، والتوسط للخروج من المأزق القانوني حول قرار إقالته.

ـ وأضاف إنه تلقى الدعوة بناء على وساطة عدد من القضاة، واستجاب لها حرصاً على الصالح العام، وبعد أن لمس بنفسه تأييد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمواطنين والرأي العام له.

القضاة ينتظرون  ما سيسفر عنه اجتماع الرئيس بالنائب العام ـ أكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أن الجمعية العمومية الطارئة التي دعا النادي لعقدها الأحد، لمؤازرة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وتدعيم موقفه بعد صدور قرار بإقالته من منصبه، وتعيينه سفيرًا لدى الفاتيكان بالمخالفة للقانون، قائمة حتى الآن في موعدها، ولم يتم اتخاذ قرار بإرجائها أو إلغائها.

ـ وأضاف أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، في حالة انعقاد دائم، وينتظر بمقر النادي ما سيسفر عنه لقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الموقف.

النائب العام متمسك بمنصبه ـ أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في اجتماع بممثلي الهيئات القضائية ووسائل الإعلام، في قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي:

 تمسكه بمنصبه، ونفي قبوله منصب سفير مصر بدولة الفاتيكان، وأنه يسعى إلى حل الأزمة مع الرئاسة.

أنه لن يترك منصبه إلا إذا تم اغتياله، وأنه غير متمسك بالمنصب، لكنه يساعد على ضمان استقلال منصب النائب العام بعيدًا عن تدخل السلطة التنفيذية.

"النيابة الإدارية": إقالة النائب العام قرار مخالف من أعلى سلطة بالدولة ـ أكد المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي النيابة الإدارية، أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بإقالة النائب العام، قراراً خاطئاً، ونذير شؤم، لأننا لم نكن نتوقع أن تأتى المخالفة من أعلى سلطة في الدولة، موجهاً رسالة للشعب المصري قائلاً: "انتبهوا أيها الشعب، فمن يحاول أن يقتل النائب العام بهذا الشكل، بالرغم من علمه بأنه لا يجوز إقالته، فإنه سيكون من السهل عليه فعل أي شيء آخر بالشعب".
الرئاسة تقرر رسميا بقاء النائب العام في منصبه ـ أكدت رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للقضاء قدم التماسًا للرئيس لبقاء النائب العام بموقعة، بكافة صلاحياته .فقد التقى الرئيس بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورفعوا لسيادته مذكرة التماس، ورفع المجلس طلب للرئيس برغبته في بقاء النائب العام في منصبه، ووقع الالتماس من كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

 وجاء نص مذكرة الالتماس كالآتي:

سيادة الدكتور رئيس الجمهورية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناء على دعوة كريمة من سيادتكم لمجلس القضاء الأعلى، فقد تشرفنا بالحضور إلى مقر رئاسة الجمهورية، حيث تقابلنا مع سيادتكم والسيد المستشار نائب رئيس الجمهورية، وتم تناول ما أثير في وسائل الإعلام حول السيد المستشار النائب العام.
وقد عرض السيد النائب العام الموضوع بكامله، وأرجع ما تناولته وسائل الإعلام بشأن ظروف وملابسات صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيينه سفيرا إلى حدوث لبس في فهم موافقته، وأعرب عن رغبته في الاستمرار في منصبه الحالي.
ومجلس القضاء الأعلى إذ يرفع هذا الطلب إلى سيادة رئيس الجمهورية فإن الأمل يحدوه في الاستجابة إلى رغبة أعضاء المجلس في تحقيق هذه الرغبة لما عهدناه في سيادتكم من حرصكم على صون القضاء والحفاظ على استقلاله. سدد الله خطاكم وحفظكم لمصر والله يوفقكم وتقبلوا خالص تحياتنا.

14 أكتوبر 2012 التماس  القضاء الأعلى للرئاسة  ليس إهانة للقضاء ـ صرح المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف: " إن الأمر ما هو إلا مجرد خطأ، وتم تصحيحه وتداركه لاتخاذ قرار مخالف للقانون والدستور، والرسالة وصلت تماما بأن القضاة لن يسكتوا أو يسمحوا بانتهاك القانون والدستور والمساس باستقلال السلطة القضائية، خاصة أن استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم".

ـ أكد يونس أن شيوخ القضاة بمجلس القضاء الأعلى لم يرتكبوا أي خطأ عندما تقدم المجلس بالتماس لرئاسة الجمهورية يطلب فيه استمرار النائب العام في منصبه، وشدد على أنه لا يمثل أي إساءة أو إهانة للسلطة القضائية، منتقدًا رفض البعض ومن بينهم نادي القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند، قائلا: "هذا كلام تصادمي ومجلس القضاء يضم شيوخنا الذين نقدرهم وهم الممثلون الحقيقيون لنا". داعيا إلى "عدم تكبير المسألة وشخصنة الأمور".

الجمعية العمومية لنادي القضاة ـ صرح  المستشار أحمد الزند خلال كلمته بالجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة ، بأن ما قيل عن تقدم أن مجلس القضاء الأعلى بالتماس لرئيس الجمهورية لإبقاء النائب العام بمنصبه غير صحيح، مؤكداً أنه إذا قال القاضي شيئا فهو مصدق، وقال: "لم يتقدم بالتماس، إنما بيان فقط وتناولته جميع وسائل الإعلام".

ـ أضاف الزند: "أن الأمر كان خطير لكنه انتهى بانتصار القضاء، وعودة النائب العام، أو إبقائه على موقفه، ولا راد لحكم الله والشعب، ونحن كما كنا دائما كبار ننصر الحق دائما،ً ونكتب على ملامحنا ملحمة النصر، وما النصر إلا بالله، ونحن دعاة حق واستقرار". ووصف اليوم بأنه يوم النصر الأكبر.

ـ قال الزند إن النادي وجميع قضاة مصر سيتقدمون اليوم ببلاغات للنائب العام ضد الدكتور عصام العريان وعصام سلطان، وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة،س والجماعة الإسلامية، والشخصيات السياسية، ممن تطاولوا على النائب العام والقضاء ووجهوا تهديدًا ووعيدًا صريحًا له خلال تصريحات إعلامية بمنعه من دخول مكتبه، وقال إنها جريمة مكتملة الأركان.

14 أكتوبر 2012 لقاء مرسي بالنائب العام ـ أكد النائب العام أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية كان خلال لقاء معه، ومع شيوخ مجلس القضاء الأعلى، متفهمًا للموقف وأبدى احترامه التام للقضاء واستقلاله واحترامه لجميع القضاة، وأعضاء النيابة العامة.
14 أكتوبر 2012 الجمل: انهيار القضاء معناه انهيار الدولة ـ وجه الفقيه الدستوري دكتور يحيى الجمل رسالة إلى القضاة قائلا: "القضاء المصري لن ينهار؛ لأن انهيار الدولة من انهيار القانون، وسيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة"، مؤكدًا أن انهيار القضاء معناه انهيار الدولة.
17 أكتوبر 2012 نادي القضاة يعلن تضامنه مع "الدستورية" في مواجهة" التأسيسية" ـ أعلن المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، تضامن مجلس إدارة النادي، مع المحكمة الدستورية العليا، التي أعلنت في مؤتمر صحفي في 16 أكتوبر، رفضها لمسودة الدستور، وما يتعلق بشأنها فيه، وأنها في انعقاد دائم لحين تعديل هذه النصوص وفقا لما أبدته من مقترحات.

ـ أكد رفض النادي لما جاء بمسودة الدستور الأولية بشأن القضاء، وقال: "إن فصل السلطة القضائية بالدستور المقترح خرج مشوهًا، وغير واضح المعالم، سواء فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، أو بالهيئات القضائية الأخرى".

ـ أوضح أن مجلس إدارة نادي القضاة سيجتمع لمناقشة ما جاء بمسودة الدستور بشأن السلطة القضائية، مشدداً على ضرورة تعديل الفصل الخاص بالقضاء، وإعادة النظر فيه وفقاً لمقترحات ووجهة نظر القضاة التي طرحها ناديهم، في لقاء مع أعضاء لجنة نظام الحكم، والتي ضربت بها الجمعية التأسيسية عرض الحائط، خاصة أن بعض الهيئات القضائية فقدت العديد من مراكزها القانونية واختصاصاتها في هذه المسودة.

20 أكتوبر 2012 "نادي القضاة": مشروع الدستور يوحى بوجود نية مبيتة للعبث بالقضاء ـ أكد نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، أن باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور الجديد، مثل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال، لما شابه من قصور في الضمانات التي تدعم استقلال القضاء، فضلاً عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث، بصورة جعلت وظيفتها قاصرة عن الادعاء العام.

ـ صرح نادي القضاة  في بيان له بأن "هذا الأمر يوحى بوجود نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة في الدستور القادم، وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر، ومن قبلهم شعب مصر العظيم، مهما كانت الذرائع والأسباب، موضحا أنه كان المأمول أن يواكب الدستور القادم تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء، وإحاطته بسياج من الضمانات التي تكفل استقلاله، وتضع حلاً للظواهر الحقيقية التي طفت على السطح مؤخرا، وعانت منها العدالة أشد المعاناة".

ـ أشار إلى وجود غموض في التصور الذي انتهت إليه لجنة نظام الحكم حول ما يسمى بـ"النيابة المدنية"، وكيفية تشكيلها واختصاصها، وجدوى وجودها من عدمه، و أنه نظرًا لكونها مجرد تجربة تخضع لاحتمالات النجاح والفشل، فإن محلها هو القانون دون سواه، وليس تضمينها في الدستور.

22 نوفمبر 2012  

   الإعلان الدستوري

أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريًا مكملاً

جاء في بعض مواده:

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012، وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

قرار جمهوري بتعين نائب عام جديد وفقا للإعلان الدستوري للرئيس مرسي وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بـ : بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما، بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات، وكان القرار ملحقا بالإعلان الدستوري الصادر في نفس التاريخ وحصن فيه الرئيس قراراته والتأسيسية والشورى وعزل النائب العام.
24 نوفمبر 2012  الجمعية العمومية لنادي القضاة ترفض الإعلان الدستوري ـ ساندت الجمعية العمومية لنادي القضاة في بيان لها مبدأ استقلال القضاء، مؤكدة رفضها للإعلان الدستوري الجديد الذي يشكل عدوانًا سافرًا من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة القانون. وطالبت الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري؛ استجابة لمطلب القضاة والقوى الوطنية؛ ليثبت أنه رئيس لكل المصريين، وحتى يجنب البلاد عواقب أزمة خطيرة ودعت الجمعية المواطنين للتضامن مع قضاة مصر الذين يدافعون عن استقلالهم، وهو الضمانة الحقيقية لإرساء العدل وإقامة دولة القانون .
القضاء الأعلى: الإعلان الدستوري اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء ـ أكد مجلس القضاء الأعلى، في بيان له بأن الإعلان الدستوري الذي صدر  في 22 نوفمبر، يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه. وأن مجلس القضاء الأعلى وهو المعني بكافة شئون القضاء والقضاة، يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان.

ـ وطالب القضاء الأعلى من الرئيس البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها، أو التدخل في شئون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها.

25 نوفمبر 2012 بيان للمجلس القضاء الأعلى يناشد القضاة بالانتظام في العمل ـ ناشد مجلس القضاء الأعلى  في بيان له جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالانتظام في عملهم  حرصًا على مصالح المتقاضين،  وقال إن تحصين القوانين والقرارات في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، يجب أن يقتصر على الأعمال السيادية.
التفتيش القضائي يناشد القضاة عدم تعليق العمل ـ أكد المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي،  بأنه على  الرغم من إعلانه  رفض للإعلان الدستوري  الأخير، وما تتضمنه  من اعتداء سافر وغير مسبوق  على السلطة القضائية، وتقويض  دعائمها مهما حسنت النوايا والمقاصد، فإنه  لا يجب  تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين، وحث القضاة على عقد الجلسات في المواعيد المحددة لها، ولتكن مصلحة الوطن هي الهدف والغاية.
26 نوفمبر 2012 لقاء مرسي بالمجلس القضاء الأعلى و النائب العام الجديد ـ اجتمع الرئيس مرسي  بالنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، في  قصر الاتحادية مع مجلس القضاء الأعلى،  بكامل أعضائه، وفي حضور وزير العدل المستشار أحمد مكي، ونائب الرئيس محمود مكي، لبحث تفاصيل وتداعيات الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس مرسي، وتضمن عدد من القرارات الهامة التي أثارت الرأي العام.

ـ تضمن  الاجتماع  مناقشة تعيين النائب العام الجديد، ومدى قانونية ذلك، وتعديل قانون السلطة القضائية، ومدى قانونية تحصين قراراته من الطعن عليها قضائيًا، وردود فعل وقرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بقيادة المستشار أحمد الزند، والتي تضمنت تعطيل العمل بالمحاكم والنيابات، والاعتصام رفضاً لهذا الإعلان.

ـ اتفق الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى على تعديل الإعلان الدستوري الأخير على أن يشمل التحصين للقرارات السيادية فقط.  وأن القرارات السيادية للرئيس تشمل الجمعية التأسيسية فقط، ولا تشمل تغيير النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ومجلس الشورى.

بلاغ للنائب العام الحالي بتلقي النائب العام السابق رشاوى وهدايا ـ بلاغ من محمد حسن غريب ضد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، يتهمه فيه بتلقيه رشاوى وأموال وهدايا من رموز النظام السابق.
26 نوفمبر 2012 الجمعية العمومية لنادي القضاة تعلق العمل بالمحاكم والنيابات حتى إلغاء الإعلان الدستوري ـ قررت الجمعية العمومية لنادي القضاة تعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري، وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار، أهمها عودة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله بكامله أجزائه.

ـ ناشد نادي القضاة باقي المحاكم التي لم تقم بعد بتعليق العمل، بأن يضعوا توصيات جمعيتهم العمومية موضع التنفيذ دفاعًا عن استقلال القضاء، وحماية المقدسات الشعب المصري العظيم.

ـ تضمن قرار الجمعية أن تعليق العمل لا ينبغي أن يضر بمصالح المواطنين والحفاظ على مصالح المتقاضين.

27 نوفمبر 2012 نادي قضاة مجلس الدولة يعلن رفضه للإعلان الدستوري ـ  أعلن نادي قضاة مجلس الدولة رفضهم  للإعلان الدستوري،  خاصة ما تضمنه من تحصين لقرارات رئيس الجمهوري من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، الأمر الذي اعتبره قضاة مجلس الدولة اعتداءً على اختصاص أصيل من اختصاصاتهم المخولة لهم بحكم القانون في نظر الطعون علي كل القرارات الإدارية. وقرر عقد جمعية عمومية طارئة في 30 نوفمبر.

ـ أصدر نادي قضاة مجلس الدولة بيان  ذكر فيه: "'الإعلان الدستوري قد صدر من غير مختص، متضمنًا غصب السلطة التأسيسية، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحترامًا للسلطة القضائية واستقلالها''.

28 نوفمبر 2012 اللجنة التأسيسية توافق على مناقشة القضاء العسكري والشرطة ـ استكمل أعضاء الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار الغرياني، مناقشاتهم بشأن باب الأمن القومي بالموافقة على مادتي القضاء العسكري والشرطة في مسودة الدستور . 

المادة  199 الخاصة بالقضاء العسكري:

ـ القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

ـ أعضاء القضاء العسكري مستقلون، وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بكافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية الأخرى.

ـ لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة.

ـ القوات المسلحة لا تريد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإنما الأمر يتعلق بحماية القوات المسلحة ومنشآتها وأفرادها.

المادة 200 ، الخاصة بالشرطة، نصها :

ـ الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.

28 نوفمبر 2012 نادي قضاة مصر: تعليق العمل لا يشمل القضايا الأسرية وجنايات الفساد ـ صرح  وكيل نادي القضاة بأن تعليق العمل بالمحاكم ينبغي ألا يضر بمصلحة المواطنين، لأن التعطيل لا يشمل المحاكم ذات النفقات الأسرية، وقضايا الجنايات الخاصة بالفساد، وتجديد الحبس بالنيابات والقضاء المستعجل، وما دون ذلك فهو ضمن تعليق العمل به.
29 نوفمبر 2012 اللجنة التأسيسية توافق على حق الشورى التشريع في حال  حل مجلس الشعب ـ وافقت اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بإجماع أعضائها على المادة 131 من فصل السلطة التشريعية، ونصها:

''عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة، وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها، وعند غياب المجلسين إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال - خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقادهما''.

اللجنة التأسيسية توافق على تعديل المادة الخاصة بهيئة قضايا الدولة وافقت اللجنة التأسيسية على تعديل المادة 183،  ونص المادة:

"هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدني عن حقوق الدولة، كما تختص بالرقابة الفنية على الإدارات والشئون القانونية في الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، ومتابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالدولة، وإعداد العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، أو أجهزتها الإدارية، وتتولى النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون لأعضائها كافة الحصانات والضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية''.

نادي قضاة المنيا يناشد قضاة مصر بالعودة للعمل ـ ناشد  نادي  قضاة المنيا  في بيان له قضاة مصر  العودة لممارسة أعمالهم،  وأداء رسالتهم، وناشد القضاة وأعضاء النيابة العاملة أن يضعوا الأمانة الملقاة على عاتقهم  نصب أعينهم، وأن استمرار العمل لا يتعارض  مع  حقهم  المشروع في التعبير عن اعتراضهم على الإعلان الدستوري بالوسائل المشروعة .
30 نوفمبر 2012 اجتماع  طارئ لنادي قضاة مجلس الدولة ـ اجتماع  طارئ للجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، وأصدرت قرارًا برفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

ـ صرح الزند  برفض قضاة مجلس الدولة عزل الدكتور  عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام ، وأكد أعمق العلاقة بين  قضاة مصر وقضاة مجلس الدولة، مشددًا على أن "مجلس الدولة وقضاته سيظلون أبد الدهر الصخرة العاتية التي تتحطم عليها أفعال المعتدين على حرية وكرامة هذا الوطن" .

2 ديسمبر 2012 الرئيس قرر تعطيل الإعلان الدستوري احترامًا للقضاة ـ صرح المستشار  مكي نائب الرئيس بأن  الرئيس  تعهد عدم استخدام الإعلان الدستوري، وذلك احترامًا للسلطة القضائية.

ـ وقال أنه يتحفظ على الإعلان الدستوري، وأبدى مخاوف حقيقية من أن يتم استخدامه للتدخل في شئون القضاة أو الانتقاص من صلاحياتهم، وطمأن القضاة على أن الرئيس تعهد بعدم استخدام هذا الإعلان، علمًا بأن المتبقي في عمر الإعلان الدستوري 13 يومًا، وسينتهي تمامًا، ويزول أثره.

ـ أثنى مكي على الدستور، وقال إنه أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية.

دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسي بتعيين النائب العام الجديد ـ قدم المحامي سمير صبري دعوة قضائية  لإلغاء قرار مرسي بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا، خلفا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لمخالفته قانون السلطة القضائية، فالقرار مخالف لأحكام المادة 119 من هذا القانون .
2 ديسمبر حصار المحكمة الدستورية تظاهر قرابة 5 آلاف شخص أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنظر المحكمة أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.، ولم يستطع قضاة المحكمة دخولها نتيجة محاصرة أنصار مرسي لها، مما أدى إلى تأجيل الجلسة.
3 ديسمبر 2012  

إشراف القضاء على الاستفتاء

ـ صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية  بأن المستشار مكي أكد أن القضاء هو الذي سيشرف على الاستفتاء على الدستور، وهذا واجب وطني لن يتخلي عنه القضاة.

ـ أوضح بأن الرئيس مرسي من أكبر المدافعين عن استقلال القضاء ويبذل جهودًا لإزالة المخاوف لدي القضاة.

ـ  صرح المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، بأن للقاضي الحق في رفض الإشراف على الاستفتاء دون أن يعرضه ذلك لأية مساءلة، أو جزاء تأديبي من قبل مجلس القضاء الأعلى، وكذلك الحق لأعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الاعتذار عن قبول المهمة، دون أن يعرضوا لأي جزاء، لأن القانون أعطى الحق لمجلس القضاء الأعلى في الموافقة على انتداب القضاة، وأعطى كذلك للقضاة حق الرفض أو القبول .

4 ديسمبر 2012 نادي قضاة مجلس الدولة يعلن عن عدم الإشراف على "استفتاء الدستور" ـ قرر نادي قضاة مجلس الدولة خلال مؤتمر صحفي عدم الإشراف على استفتاء على الدستور. ورأى القضاة بأن الإعلان الدستوري يسلب كل شيء، وأنهم روعوا مما تم ضد المحكمة الدستورية.
  هيئة قضايا الدولة والإشراف على الاستفتاء ـ وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، في جلسته المنعقدة في 4 ديسمبر، على ندب مستشاري وأعضاء هيئة قضايا الدولة، للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراؤه في 15 ديسمبر.
5 ديسمبر 2012 الإشراف على استفتاء الدستور ـ أعلن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم في بيان له إلى المحامين العموم أنه لم يلتفت إلى كشوف الاستبيان السابق إرسالها, ومن لم يقم بإرسال الاعتذار مكتوب إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، يكون موافقًا على الاشتراك في الاستفتاء.
انتداب قاض من العدل للتحقيق مع "الزند" ـ  أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم  وزير العدل بانتداب قاضي للتحقيق في بلاغ مقدم ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والذي يطالب فيه بسحب الثقة من الزند، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية لإضرارها  بمصالح المواطنين وإحالته للتأديبية.
اتهامات النائب العام السابق ـ أمر النائب العام في التحقيق في البلاغ المقدم ضد  النائب العام السابق، والذي اتهم فيه كلا من النائب العام السابق، وبعض الوزراء في نظام الرئيس المخلوع مبارك بتلقيهم رشاوى.
9 ديسمبر 2012 الإعلان الدستوري الجديد لا يمس الهيئات القضائية ـ صرح  المستشار آسر حرب  بأن الهيئات القضائية لا دخل لها في أعمال السياسة، وإن الإعلان الدستوري الجديد لا يمس الهيئات القضائية، ومعظم القضاة تراجعوا عن اعتذارهم في إشرافهم على الاستفتاء، مضيفاً، أنه لا يجوز الطعن على أي إعلان دستوري، لأنه محصن قانونًا. وأوضح أن الإعلان الدستوري السابق كان معيبًا، لأن قرارات الرئيس مرسي، كانت محصّنة، وأن الدستور الجديد سيعرض للاستفتاء دون توافق عليه من أغلب القوى السياسية، أما قرارات الرئيس مرسي في الإعلان الدستوري الجديد، فقد فتحت قنوات جديدة من حيث الحوار بين القوى لتحقيق التوافق على الدستور.

ـ صرح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة القاهرة السابق، بأن الإعلان الدستوري الجديد به مزايا وعيوب، وأنه لا يحقق الطموحات كلها، ومن الممكن أن يكون مهدأ لحالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري. وأوضح أن الإعلان الدستوري الجديد لا يوجد به تعدى على الهيئات القضائية، وأنه أزال كل التحصينات التي أخذها الرئيس في إعلان نوفمبر 2012.

10 ديسمبر 2012 نادي قضاة مجلس الدولة يوافق على الإشراف علي استفتاء الدستور بشروط  وافق نادي قضاة مجلس الدولة على الإشراف علي استفتاء الدستور في بيان  له  بشرط:

ـ إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة،  ومقار المحكمة الدستورية العليا،  وتمكينها من البدء من مباشرة أعمالها دون إرهاب، تحقيقًا لاستقلال القضاء، كشرط أساسي للإشراف علي الاستفتاء، وأهمية إعلان ذلك لجموع الشعب المصري. واستنكر البيان قيام مجموعة من الأفراد بمحاصرة المحكمة الدستورية، وتسلق أسوارها، ومنع القضاة من أداء عملها تحت نظر القائمين على الأمن.

ـ كما طالب رجال الشرطة بتأمين اللجنة العليا للاستفتاء، ومنع الدعاية أمام اللجان، وقيام الدولة بتأمين وحماية القضاة من أي شخص.

ـ أكد علي حق القضاء في الانسحاب من العملية الانتخابية، إذا تعرض لما يمس كرامته، فغير مقبول أن يتعامل أحد مع القاضي، بشكل سيء، سواء كان مواطن أو شرطي أو أي شخص.

11 ديسمبر 2012 نادي قضاة مصر يرفض الإشراف على استفتاء الدستور وتعليق العمل ـ اجتماع رئيس نادي قضاة مصر يؤكد  استمرار القضاة في تعليق العمل بالجلسات ورفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور والمطالبة بإلغاء الإعلانيين الدستوريين نهائيا.
12 ديسمبر 2012 مستشارو قضايا الدولة يشترطون فض ''حصار الدستورية'' للإشراف على الاستفتاء ـ أعلن  نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة  مشاركة مستشاري الهيئة في الاستفتاء على الدستور مشروط  بـ:

 فض الحصار على المحكمة الدستورية العليا

فض الحصار على  مدينة الإنتاج الإعلامي

 وأن المشاركة جاءت حفاظاً على هيبة القضاء وحرية الرأي والتعبير وتهيئة للأجواء الأمنية للمواطن المصري لإجراء الاستفتاء في إطار من المشروعية.

13 ديسمبر 2012 قضاة مجلس الدولة استجابة الشروط  للإشراف على الاستفتاء ويهددون بالانسحاب ـ صرح  نادي قضاة مجلس الدولة، إن الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، استجابت للشروط الخمسة التي وضعها النادي للإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح وهي

 وقف الاقتتال وإراقة الدماء بين المصريين.

 تأمين سير عملية الاستفتاء، ولجان الاقتراع.

 منع الترويج لأي موقف يتعلق بالدستور أمام اللجان.

 وضع وثيقة تأمين للقضاة المشرفين.

 إنهاء حصار المحكمة الدستورية.

وأكد النادي على حق جميع قضاة مجلس الدولة في الانسحاب من لجانهم وغلقها فور تعرضهم لأي أذى أو إهانة لكرامتهم أو أدنى إخلال بإجراءات الاستفتاء أو أي تقاعس من القائمين على تأمين اللجان عن الانصياع لقراراتهم الضابطة لعملية الاستفتاء

15 ديسمبر 2012 بعض التجاوزات في المرحلة الأولى للاستفتاء ـ صرحت  غادة شهبندر، عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه تم رصد وتحرير 1400 محضر ضد قضاة مزيفين على مستوى محافظات الجمهورية بالمرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور.

ـ صرحت غرفة عمليات نادي القضاة إنها رصدت 420 شكوى على مستوى المحافظات العشرة، ينصب أغلبها في الدعاية الانتخابية أمام اللجان، و وجود لجان بلا قضاة وبعض الشكاوى من إغلاق بعض القضاة للجان 

  مشاركة كامل أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في الاستفتاء ـ صرحت حركة "قضاة من أجل مصر" إن الحركة بكامل أعضائها يشاركون في الاستفتاء بجميع المحافظات العشر المقام بها المرحلة الأول . وذكرت  في بيان لها على موقع التواصل "فيس بوك " أنه لا يملك أحد استبعاد أي عضو من الحركة من عملية الإشراف على الاستفتاء، مؤكدين أن ما روجت له وسائل الإعلام بشأن استبعادهم عار تماما من الصحة .
17 ديسمبر 2012 استقالة النائب العام بعد اعتصام أعضاء النيابة العامة  ـ نص استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام من منصبه، على خلفية قيام المئات من أعضاء النيابة العامة بإعلان اعتصامهم أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي، التي قدمت إلى مجلس القضاء الأعلى:

'السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012، بقبول استقالتي من منصب النائب العام، وعودتي للعمل بالقضاء''.

ـ صرح مصدر  قضائي بأن استقالة النائب العام تعتبر مقبولة بمجرد إعلانها،  وأوضح أن القضاة هم الجهة الوحيدة المسموح لها قانونًا بتقديم الاستقالة، دون انتظار موافقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 

"الزند": عودة العمل بالمحاكم مرهون بإزالة العدوان على القضاء ـ صرح المستشار الزند في مؤتمر صحفي بأن عودة القضاة للعمل، وإيقاف تعليق العمل بالمحاكم مرهون بإزالة آثار العدوان على السلطة القضائية، الذي أحدثه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وما ترتب عليه من انتقاص لاستقلال القضاء. 

ـ أضاف أن قرار تعليق العمل بالمحاكم هو قرار خاص بالجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية، وأن هذه الجمعيات العمومية هي وحدها صاحبة الحق في تقرير أمر العودة إلى العمل أو عدم العودة إليه.

نادي قضاة مجلس الدولة ينسحب من الإشراف على الاستفتاء ـ عقد اجتماع  طارئ لنادي قضاة مجلس الدولة،  وقرر الاجتماع عدم المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد،  وذلك لعدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى، والتي من بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا.
18 ديسمبر 2012 نادي قضاة المنوفية يرفض الإشراف على الاستفتاء "المرحلة الثانية " ـ صرح رئيس نادي قضاة المنوفية بأن القضاة يصرون على موقفهم  من رفض الإشراف على الاستفتاء في مرحلته الثانية، لأن جميع مطالب القضاة لم تتحقق حتى بعد استقالة النائب العام، خصوصًا الأمر الخاص بأمن القضاة الشخصي.

ـ أوضح المستشار محمد عبد الرازق بأنه لا يتوقع بأن يشرف القضاة على الاستفتاء عقب استقالة النائب العام، مؤكدًا أن القضاة  لن يمارسوا عملهم من جديد إلا في حاله اختيار نائب عام جديد عن طريق ترشيحه من مجلس القضاء الأعلى .

حركة "قضاة من أجل مصر" يفشلون في إقناع النائب العام بالعدول عن استقالته ـ اجتماع النائب العام  بجبهة قضاة من أجل مصر، وذلك لبحث التجاوزات والانتهاكات التي قام بها أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام، وإجباره ''عنوة'' على تقديم استقالته.  وحاولوا خلال اللقاء إقناعه بالعدول عن استقالته، إلا أنه رفض.
19 ديسمبر 2012 مصدر قضائي:"لا يجوز قبول استقالة النائب العام" ـ  صرح  المستشار نور الدين يوسف، رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، أنه لا يجوز قبول طلب استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله. وأنه ليس من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، قبول الإقالة بعد أن تم تعيين النائب العام من قٍبل رئيس الجمهورية ، وبذاته ليس باختصاص رئيس الجمهورية بقبول إقالته، حيث جاء تقديم طلب إقالته تحت الإكراه المادي والمعنوي مشيرًا بثلاث كلمات موجزة بالشرح: ''الإكراه يفسد الإرادة''.
الإشراف على الاستفتاء متروك لمستشاري الهيئة لرغبة الأعضاء ـ أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن الإشراف على استفتاء الدستور في مرحلته الثانية، متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة وفقا لقناعته..مشددا على أن  النادي يحترم إرادة جميع مستشاري الهيئة سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء.

ـ وطالب المجلس في بيان له من مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي، الرئيس مرسي بالاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا؛ حفاظا على استقلال وهيبة القضاء..لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تحتل المرتبة الثالثة على العالم، وتعد أحكامها نبراسا للعدالة في كافة ربوع الوطن.

20 ديسمبر 2012 النائب العام يعلن أسباب عدوله عن الاستقالة ـ صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بأن المستشار طلعت عبد الله تقدم اليوم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد ممتاز متولي، بطلب رسمي يعرض فيه العدول عن استقالته التي قام بتقديمها، والتي كان مقررا عرضها على المجلس، إلا أنه تقدم بطلب لسحبها.

ـ أعلن النائب العام  أن سبب عدوله عن  الاستقالة هو أنها جاءت في ظروف  غير عادية، و"لا إكراه للنائب العام، ولا أقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحت بهذا الأسلوب حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر يأتي من بعدى أثناء تقلده للمنصب".

ـ وردا على عدول النائب العام عن استقالته هدد  أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام، أينما كان، بدار القضاء العالي أو التجمع الخامس.

22 ديسمبر 2012 تصريحات المستشار سمير القماش عن المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور ـ صرح المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، بأن المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، تمت تحت إشراف قضائي كامل من جانب أعضاء السلطة القضائية وهيئاتها المختلفة.

ـ أوضح القماش أن أعداد القضاة هي: 1478 من مستشاري مجلس الدولة - 1467 من مستشاري هيئة النيابة الإدارية - 1366 من مستشاري هيئة قضايا الدولة - 3235 من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.

24 ديسمبر 2012 حادث الاعتداء على المستشار الزند ـ تعرض المستشار الزند لاعتداء أثناء خروجه من مقر نادي  القضاة من جانب عشرة أفراد، مما أسفر عن إصابته بكدمات في وجهه نقل على أثرها إلى المستشفي حيث تلقى العلاج، فيما تمكن القضاة وأعضاء النيابة العامة من إلقاء القبض على ثلاثة منهم.

ـ أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، استنكاره الشديد للاعتداء  على نادي القضاة ورئيسه المستشار أحمد الزند.

ـ أمر النائب العام بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المستشار الزند، ووافق على حبس المتهمين الثلاثة، وذلك لمدة أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت النيابة للمتهمين وهم: عبد الرحمن عيسى عبد الرحمن زيد مصري، ويحمل الجنسية الفلسطينية، وخالد عبد الواحد عبد الرحمن، ومحمد متولي محمود، اتهامات الإصابة العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة اقتحام منشأة سيادية.

ـ أصدر نادي مستشاري هيئة  قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد طه، بيانًا استنكر فيه الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، واصفًا ذلك الاعتداء بأنه اعتداء موجه إلى رمز من رموز السلطة القضائية. وأضاف أن ما حدث يعتبر انتهاكا لقدسية العدالة، واحترام قضاة، وطالب قضايا الدولة والأجهزة المعنية بالتحقيق في الأمر لبيان ما وراء ارتكاب الواقعة التي أحزنت جموع القضاة.

ـ وجاء في بيان  صادر لوزارة العدل: "نناشد رجال الإعلام والسياسة ورجال القضاء وعامة الناس وخاصتهم، أن يحرصوا على صيانة سمعة القضاء ورجاله، حفاظا لهيبته واحترامه في المجتمع، وألا يظلموا القضاة بإثارة الفتن بينهم حتى لا يظلمهم غيرهم، تأكيدا لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء".

26 ديسمبر 2012 المجلس الأعلى وأندية القضاة يطالبون برجوع النائب العام لمنصة القضاء ـ أصدر مجلس القضاء الأعلى، ونادي قضاة مصر  بيان مشرك  جاء فيه: "يناشد مجلس القضاء الأعلى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام بعودته إلى العمل بالقضاء لما يحققه ذلك حاليًا لصالح العمل بالنيابة العامة والقضاة وحتى يتفرغ الجميع لأداء عملهم ، ثانيًا يدعو الحاضرون مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي القضاة والحاضرون من مجلس نادي قضاة الأقاليم جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الانتظام فورًا في أعمالهم حرصًا على صالح الوطن".
30 ديسمبر حصار المحكمة الدستورية العليا ـ لم يتمكن  مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة الأحد، بسبب الحصار الذي فرضه آلاف المتظاهرين، من المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، على مقر المحكمة، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

ـ وقد أرجأت المحكمة النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، إلا أنه لم يحدد سبب التأجيل، أو موعداً جديداً لانعقاد المحكمة.

ـ احتشد ما يقرب من خمسة آلاف شخص أمام مقر المحكمة الدستورية بالمعادي، ورددوا هتافات المناوئة للمحكمة، كما اتهموا قضاتها بالسعي لـ"هدم مؤسسات الدولة المنتخبة"، ومن بين الهتافات، التي رددها المتظاهرون، "الشعب يريد حل المحكمة الدستورية"، و"يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية."

ـ أقام المتظاهرون منصة أمام بوابتي الدخول للمحكمة، كما قاموا بوضع مكبر صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستوري الصادر مؤخراً، ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء.

ـ  وجه رئيس مجلس الشعب "المنحل"، سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "نداءً إلى جميع المتظاهرين" حول مبنى المحكمة الدستورية، دعاهم فيه إلى "الالتزام بقواعد التظاهر السلمي، التي يحددها القانون".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حددت جلسة الأحد للنظر بدعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، رغم أن الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المصري، محمد مرسي، يقضي بتحصين المؤسستين المنتخبتين ضد أحكام القضاء.

ـ أكد  المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة أنها تنظر الدعاوى بحسب القانون والدستور، ولا تتدخل في أي أعمال سياسية، وأنها ستنظر دعاوى بطلان التأسيسية ومجلس الشورى، في موعدهما دون تأجيل.

31 ديسمبر 2012 اجتماع طارئ للأعلى للقضاء لبحث أزمة النائب العام ـ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز، مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ، ورؤساء أندية الأقاليم، حول أزمة أعضاء النيابة مع النائب العام.  إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل للأزمة، فيما رفض المستشار الزند، الإدلاء بأي تصريحات صحفية عقب الاجتماع لم يستغرق أقل من ساعة.
11 يناير 2013 الاعتداء على  المحامي رجائي عطية ـ اعتدى بعض المواطنين بالسب والقذف والضرب على المحامي رجائي عطية، أثناء خروجه من محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، وذلك عقب نظر قضية إهدار مال عام لشركة مشروع ناصر للإسكان بمدينة نصر، وأسفر الاعتداء عليه عن جرح قطعي في وجهه.

ـ أدان نادي القضاة ما تعرض له عطية من عدوان غاشم .

28 يناير 2013 حركة "قضاة من اجل مصر" تدين الاعتداء على  أقسام الشرطة ـ استنكرت حركة "قضاة من أجل  مصر" في بيان  لها الاعتداء على مؤسسات الشرطة وسرقة أسلحتها،  وناشدت كل أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف بكل قوة وحسم ضد من سولت لهم أنفسهم أنهم قادرون على بث الرعب في قلوب أبناء هذا البلد العظيم.
4 فبراير 2013 وزير العدل: هيبة القضاء لن تعود إلا بالاستقرار أكد مساعد وزير العدل، المستشار أحمد سليمان،  إلى أن هيبة القضاء لن تعود إلا مع حدوث الاستقرار. وفي قضية بورسعيد كان من يترقب صدور الحكم لفرض حالة من الفوضى لمصلحة فصيل معين، ولخدمة أغراض جهات خارجية، وأن الإعلام لعب دورا خطيرا في إشغال الفتن بدلا من مناشدة الناس احترام القانون، وفي أزمة النائب العام.

ـ أشار إلى  حل الأزمة ليست  بيد مجلس القضاء، أو وزير  العدل،لأن أحدًا لا يستطيع إجبار المستشار طلعت عبد الله على الاستقالة، كاشفًا جاهزية قانون السلطة القضائية، وإمكان إقراره من قبل مجلس الشورى. حيث صرح المستشار إن أزمة النائب العام بدأت مع صدور الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، والذي تضمنت مادته الثالثة النص على أن يعين النائب العام من أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، وأن هذا النص يسري على من يشغل المنصب الحالي والسابق.

ـ وقال إن نادي القضاة لعب دورًا مؤثرًا في هذه الأزمة، فقد سبق أن أعلن المستشار الزند أنه سيعمل بالسياسة ودعا القضاة إلى الاشتغال بالسياسة، كما دعاهم إلى عدم تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس الشعب السابق، وفتح الباب للأحزاب والتيارات السياسية لحضور الجمعيات العمومية للقضاة حتى وصل الأمر إلى الهتاف في الجمعية العمومية''الشعب يريد إسقاط النظام''وهي سابقة لم تحدث من قبل.

ـ وبشأن قانون السلطة القضائية، أكد سليمان أن القانون جاهز، ويمكن لمجلس الشورى إقراره بعد عرضه على الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني أو تأجيل البت فيه إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.

19 فبراير 2013 الأعلى للقضاء تداول رفع الحصانة عن الزند والقرار في الجلسات القادمة ـ صرح مصدر قضائي بأن مجلس القضاء الأعلى تداول في جلسته طلب النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، بناء على طلب، المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، بالاستيلاء على أراضي بالمخالفة للقانون.

ـ تقدم المستشار الزند ببلاغ ضد المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، يطالب برفع الحصانة عنه  بعدما اتهمه بالسب والقذف والتشهير، وإفشاء أسرار التحقيقات وهو الأمر المخالف للقانون.

قضاة يرفضون محاولات تسييس القضاء ويدعون لحشد الصفوف في الجمعية العمومية ـ أعرب عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة عن رفضهم التام لما أسموه بـ "محاولات تسييس القضاء" مؤكدين أن عدولهم عن قرارهم السابق بتعليق العمل، إنما كان حرصا منهم على مصالح المتقاضين، وانه لا يعني مطلقا الاستسلام أو الرضا لما يجري من محاولات لتسييس القضاء ، مشددين على أنهم سيظلون على قلب رجل واحد دفاعا عن استقلال القضاء.
24 فبراير 2013 قوى ثورية تتضامن مع قضاة مصر دفاعا عن استقلال القضاء ـ أعلنت قوى ثورية تضامنها مع الجمعية العمومية لقضاة مصر دفاعا عن  استقلال القضاء، وردا للعدوان الذي يمارسه النظام الحاكم على سلطاته و هيئاته, و انتهاك دولة القانون، واستقلال القضاء تحديا للشرعية القانونية.
28 فبراير 2013 المجلس الأعلى للقضاء يرسل مذكرة الاتهامات للمستشار الزند ـ صرح مصدر  قضائي بالمجلس الأعلى للقضاء بأنه تم إرسال مذكرة بالاتهامات الموجهة للزند؛  ردًا على الطلب الذي تقدم به للحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة التي تتهمه بالحصول على 180 فداناً من أراضي قبيلة "أولاد على "والسمالون "التابعون لمحافظة مطروح.
26 مارس 2013 الطعن على حكم وقف الانتخابات اختصاص هيئة قضايا الدولة ـ أعرب  نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة عن  استنكارهم لقرار المحكمة العليا بمجلس الدولة بإلزام  الهيئة بالحصول على موافقة من رئاسة الجمهورية للطعن على الحكم الصادر من محكمة  القضاء الإداري. 

ـ ذكر أيضا في البيان الصادر أن  قرار المحكمة الإدارية يعد تدخلاً صارخا  ومخالفة صريحة لأحكام الدستور.

ـ صرح المستشار سمير القماش بأن هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة تباشر الإنابة القضائية عن الدولة، وليس بموجب توكيل واحد.

27 مارس 2013 حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام  طلعت عبد الله ـ أشارت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والذي يقضى بانعدام قرار مرسى بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وتعيين طلعت عبد الله بدلا منه، مما يعنى أن قرار رئيس الجمهورية بإقالة عبد المجيد محمود باطل، إلى أنه طبقًا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونًا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.

 

ـ ولفتت المحكمة في حيثياتها، إلى أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام 2006 ولم يقدم طلبًا بإبداء رغبته في العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا بدلًا منه، حيث استند القرار الجمهوري إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 ، بشأن طريق تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته.

ـ وانتهت في حيثيات حكمها إلى أنها استجابت لطلبات المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود لعمله كنائب عام.

 

ـ وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن هذا النص القانوني (بتعيين نائب عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني، إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملًا بنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية الساري، والذي مازال ساريًا طبقًا لنص للمادة 222 من الدستور الجديد، ومن ثم فإن هذا النص يكون بهذه المثابة، مفتقدا تكييفه القانوني كنص دستوري أو قانوني، ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد.

1  أبريل 2013 نادي القضاة ينفي الدعوة لعقد مؤتمر صحفي لمناقشة أزمة النائب العام ـ "قضايا الدولة" تنفي تكليف الرئاسة لها بالطعن على حكم النائب العام، ونفي المستشار عبد السلام محمود  ما ورد من أنباء تناقلتها وسائل الإعلام  الخاص بتعيين المستشار  طلعت عبد الله نائبا عاما.  وأكد المستشار  أن  هيئة قضايا الدولة هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار المناسب بشأن الطعن على الحكم من عدمه، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون. وأوضح أن الحكم وحيثياته قيد الدراسة والفحص بمعرفة المكتب الفني للهيئة.

 

ـ نفي المستشار عبد الله فتحي صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول دعوة النادي لعقد مؤتمر صحفي بمشاركة، وحضور عدد من القوى السياسية، لمناقشة أزمة منصب النائب العام وتداعياتها. وأن النادي لم يدع لعقد أية مؤتمرات صحفية تتضمن حضورا لأي من القوى السياسية لمناقشة وضع منصب النائب العام، على خلفية الحكم الصادر مؤخرًا من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في هذا المنصب، وإعادة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.

ـ وأشاد  بموقف نادي قضاة مصر الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة والنأي بهم عن معترك السياسة، كما أشاد أيضًا بموقف القوى الثورية والتيارات السياسية، التي أجمعت على موقف موحد في المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائب عام، ترسيخًا لاحترام أحكام القضاء وحجيتها.
 

ـ يبحث القضاء الأعلى حيثيات حكم النائب العام لاتخاذ موقف حول  قرار  المحكمة، و بطلان تعيينه  ودراسة على الحكم واجب النفاذ  من  عدمه.

2  أبريل 2013

 

نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة يطالب بعدم الطعن على حكم النائب العام ـ قالت مصادر بهيئة قضايا الدولة إن عددًا من مستشاري الهيئة أعدوا مقترحًا «توافقيًّا» لحل أزمة النائب العام، التي احتدمت بعد صدور حكم دائرة رجال القضاء، ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم، وأنهم يعتزمون إرساله لرئاسة الجمهورية، والمجلس الأعلى للقضاء للمساعدة في الوصول إلى حل ودي ينهى الأزمة.

ـ أحالت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه، الدعوى التي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل بإصدار قرار بعدم صلاحية النائب العام عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد ممتاز متولي، وإحالتهم إلى لجنة للتحقيق معهم؛ لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام سفيرًا لمصر بالفاتيكان، وإدخال جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والزج بأسمائهم؛ ليكونوا ورقة ضغط ضد الرئيس للرجوع عن قراره بتعيين النائب العام سفيرًا لمصر بالفاتيكان، للدائرة الثالثة بنفس المحكمة.

3 أبريل 2013  أزمة  النائب العام ـ صرح المتحدث باسم الرئاسة بأن النائب العام باقٍ في منصبه، وأنه يتم حاليًا دراسة حكم الاستئناف والقاضي ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله. وأن المرحلة الراهنة تحتاج للاستقرار.
7 أبريل 2013

 

اجتماع  المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة بطلان تعيين النائب العام الحالي عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا بحضور كل أعضائه، عقب عودتهم من خارج مصر، لمناقشة حكم محكمة استئناف القاهرة، والقاضي ببطلان تعيين النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وبطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود.

المجلس درس رأيين قانونين حول آلية تنفيذ الحكم تمهيدًا للوصول إلى الأرجح قانونا:

الرأي الأول: إن الحكم غير واجب النفاذ طالما تم الطعن عليه في غضون 60 يوما، كما أنه غير واجب النفاذ إلى أن تقضى دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض بتأييده

الرأي الثاني: يذهب إلى أن الحكم واجب النفاذ رغم الطعن عليه؛ استنادا إلى أنه صادر من محكمة الاستئناف، فلا يجوز الطعن عليه أمامها، وأحكامها تعامل كأحكام محكمة القضاء الإداري وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها.

نادي القضاة رحب ببيان "القضاء الأعلى" بشأن حكم بطلان تعيين النائب العام. والزند وصفه بـ"المتوازن والعقلاني"، وأكد أن "عدم استجابة طلعت عبد الله ليس في مصلحته. وأن كيان النيابة يتعرض للانتقاص من هيبته يوميا".

9  أبريل 2013 بيان نادي القضاة حول بطلان تعيين النائب العام ـ "نادي القضاة" في بيان رسمي: نلتزم بالإجراءات القانونية في قضية بطلان تعيين النائب العام، وسنتقدم ببلاغ ضد "عاكف"، وسنعقد مؤتمرًا لدعم استقلال القضاء، ونساند "الطيب" و"السيسي".

 

ـ واستنكر النادي في بيانه التصريحات الصادرة من المستشار أحمد مكي، بشأن الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام الحالي، وعودة النائب العام السابق إلى موقعه؛ لانحيازه السافر إلى المحكوم ضده، والتدخل في شأن قضائي لا يزال منظورا أمام المحكمة المختصة، بما يعد تأثيراً مباشراً على استقلال القضاء وتدخلاً في شئونه ومطالبته بالكف عن الإدلاء بأية تصريحات حول الحكم المشار إليه.

وأكد البيان دعم وتأييد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشريف على إبقاء الأزهر الشريف رمزاً دينياً وطنياً مستقلاً ومبادراته لإخماد الفتنة الطائفية.  وأدان أي  تصريحات  شائنة تنال من هيبة القوات المسلحة المصرية الباسلة وقائدها "السيسي".

أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة أن الاجتماع عقد لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعينه، ومناقشة آليات تنفيذ الحكم.

صرح وكيل نادي القضاة، بأن هناك خيارات مفتوحة أمام نادي القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها إعداد مذكرة قانونية يقدمها مجلس إدارة النادي لمجلس القضاء الأعلى وتتضمن بحث قانوني ينتهي بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدًا أن الصياغة التنفيذية للحكم تشير إلى أنه لن يكون هناك مفر من تنفيذه.

11  أبريل 2013 التفتيش القضائي يتسلم مذكرة من محكمة شمال القاهرة ـ تسلم التفتيش القضائي مذكرة من رئيس محكمة شمال القاهرة من المستشار رواد حنا، رئيس محكمة جنح الساحل، جاء بها أسباب اعتراضه على عقد جلسات المحكمة لرفضه تمثيل النيابة العامة استنادا لحكم محكمة استئناف القاهرة، الذي قضى ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما.
13  أبريل 2013 تنحي قاضي محاكمة مبارك لاستشعاره الحرج ـ قرر المستشار حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التنحي عن نظر محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه و6 من معاونيه، بعد أن استشعر الحرج، وإرسال القضية برمتها إلى محكمة استئناف القاهرة.
17  أبريل 2013 بيان "قضاة من أجل مصر"  تطالب فيه إنهاء  دولة الفساد ـ طالبت حركة "قضاة من  أجل  مصر" في بيان لها القضاء "بإنهاء دولة الفساد، وعلى القضاء أن يقف وقفة يساند فيها الحق، وينهي دولة الفساد، وأنه إذا لم  يستخدم القانون لصالح الشعب؛  فسوف تكون الطعنة الكبرى.  والحركة تؤيد كل من يطالب بتطهير القضاء وباقي مؤسسات الدولة".
18  أبريل 2013 بيان " شباب القضاة والنيابة العامة": مؤامرة لسيطرة الإخوان على القضاء ـ أكدت لجنة شباب  القضاة والنيابة العامة في بيان لها  أن القضاء المصري  يعانى من  اضطهاد ومحاولات فرض السيطرة عليه بالقوة من فصائل سياسية إما منتمية أو موالية للنظام الحاكم .

ـ وأوضح البيان أن هناك مؤامرة تدار للنيل من القضاة من خلال الضغط بكل السبل المشروعة  وغير  المشروعة على القضاة ليقبلوا مناقشة مجلس الشورى، المعين غالبيته، بغير  انتخاب من قبل الحزب الحاكم.

 

وجاء في نص البيان:

ـ " يتدخل الحزب الحاكم بمشروع قانون يُصوَر على أنه يحقق استقلال القضاء، ويلقى بالقطع استحسان الأحزاب الموالية له، ويحوى هذا المشروع بين طياته بعض التعديلات، كخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 سنة، وزيادة نسبة المعينين في القضاء من غير أعضاء النيابة العامة، وفرض قيود على سلطات الجمعيات العامة للمحاكم، وتقويض صلاحيات واختصاصات مجلس القضاء الأعلى، مع زيادة أعضائه بالانتخاب، وهى قد تبدو وكأن في ظاهرها الرحمة، ولكن في باطنها العذاب".

ـ أكدت اللجنة ان القضاة المعارضين  لهذا المشروع  سوف يتهمون  بالفساد والإفساد،  ثم يأتي أعضاء حركة "قضاة من  أجل مصر"، الموالية للنظام وينشرون في وسائل الإعلام  بأن المعارضين  قلة قليلة، ويجب تطهير القضاء منهم .

ـ كما أكدت اللجنة في بيانها، أنها لن تقبل بهذه الأساليب التي وصفتها بـ "البربرية"، والتي تهدف لإخضاع وإخماد صوت الحق، مؤكدة أن دفاع اللجنة عن استقلال القضاء هو دفاع عن الحرية والعدالة التي يجب أن ينعم بها كل مواطن مصري.

20 أبريل 2013 مليونية " تطهير القضاء "  وردود الأفعال من  قبل قضاة مصر ومجلس القضاء الأعلى ـ تصاعدت حدة غضب قضاة مصر بسبب مليونية "تطهير القضاء" التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين ، أمام دار القضاء العالي، وإزاء ما وصفوه بالهجمة الشرسة ضد السلطة القضائية، ومحاولة الانتقام من القضاة عن طريق التقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لمناقشته وإصداره، وتضمن التعديل تخفيض سن تقاعد القضاة، ما سيؤدى إلى عزل نحو 3500.

 

ـ استنكر  مجلس القضاء الأعلى بمظاهرات ما يسمى بتطهير القضاء، التي أدت إلى مصادمات نتج عنها  إصابات عديدة بين متظاهرين  أساءت إلى جموع القضاة في مصر.

 

ـ جاء في بيان  صادر  عن  مجلس القضاء الأعلى " أن قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم وأنهم لا هم لهم سوى تطبيق القانون، صحيح القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وعلى كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن فيه بالطرق التي رسمها القانون".

 

ـ دعا نادي القضاة لعمومية طارئة مؤكدا بأن "كل الخيارات مفتوحة للتصعيد". ـ قال رئيس "قضاة جنوب سيناء": إن قانون السلطة القضائية الجديد لن يمر إلا على جثثنا.

ـ صرح المستشار الزند بأن: "أصحاب دعوى التطهير لا يريدون سوى الضغط لتمرير قانون السلطة القضائية. . ونادي القضاة يستعد لمؤتمر دولي لوقف الاعتداء على القضاة.. وسنقيم دعوى لبطلان مجلس الشورى".

21  أبريل 2013 نادي القضاة يحشد للجمعية العمومية ويحث أعضاءه للدفاع عن استقلال قضائهم ـ قام نادي قضاة مصر ومجالس إدارة أندية القضاة بالأقاليم بالحشد لجمعية عمومية طارئة لبحث سبل مواجهة العدوان الغاشم والهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء المصري من قبل التيارات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين.
ـ وفي البيان الصادر عن النادي أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة، أن الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة ستناقش:

 

دعوات التيارات السياسية الموالية للنظام الحاكم لتطهير القضاء وهجومهم وتطاولهم على القضاء خلال تظاهرات دار القضاء العالي من أجل تشويه صورة السلطة القضائية، واتهام القضاة بالفساد والرشوة.

ستتناول ما أثير بشأن التقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، والذي يحمل عدوانا صريحا على القضاء.

 ستناقش الجمعية أزمة النائب العام وسبل حلها، موضحا أن القضاة بانتظار حصول النائب العام السابق على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام الحالي أو الفصل في الطعن المقدم من "عبد المجيد" أمام محكمة النقض.

ستناقش اقتراح تنظيم مؤتمر دولي لدعوة كل المنظمات والهيئات المهتمة بالدفاع عن استقلال القضاء في كل دول العالم للاطلاع على ما يحدث من تجاوزات في حق القضاء المصري، ومقاضاة كل من أهان القضاء وتعدى عليه بالسب والقذف ومن دعا إلى تنظيم المليونيات والتظاهرات التي أهانت جموع القضاة وأساءت للسلطة القضائية.

نادي القضاة ينذر مجلس الشورى لوقف مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية ـ تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر بإنذار إلى  رئيس مجلس الشورى، أنذره فيه بسرعة وقف إجراءات تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وذلك لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون نظرا لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة من أجل إصدار قوانين معينة في أضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة.

ـ أضاف أن قانون السلطة القضائية من القوانين الهامة والمكلمة للدستور، ولا يصح أن تصدر من غير الجهة المختصة بالتشريع وهى مجلس النواب، كما أن الدستور ينص على أن البرلمان بغرفتيه يتولى سلطة التشريع.

22 أبريل 2013 "شباب القضاة" تهدد بالتصعيد ضد إصدار قانون السلطة القضائية ـ هددت لجنة "شباب القضاة" باتخاذ كافة سبل التصعيد المشروعة ضد إصدار قانون للسلطة القضائية لم يحصل على توافق جموع القضاة.
23 أبريل 2013 موقف نادي القضاة من بيان الرئاسة 22 أبريل ـ رفض نادي قضاة مصر بيان مؤسسة رئاسة الجمهورية الذي أصدرته عقب لقاء الرئيس محمد مرسى مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية في 22 أبريل، واعتبره كأن لم يكن، مستنكرا تجاهله للانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري وتعهد الرئيس باتخاذ خطوات فعلية لإزالة العدوان.

ـ قال المستشار الزند إن بيان الرئاسة الصادر بشأن أزمة القضاء "لا يسمن و لا يغنى من جوع ونعتبره كأن لم يكن".

ـ أكد الزند أن بيان الرئاسة أغفل ما حدث من إهانات للقضاء في مليونية "تطهير القضاء"، ولم يستنكر الرئيس أو يعتذر عن هذه الانتهاكات، وأن القضاة ماضون في طريقهم نحو عقد الجمعية العمومية في 24 أبريل، والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم البلاغات ضد من نظموا ودعوا لمليونية " تطهير القضاء" ومن أساءوا وأهانوا السلطة القضائية.

24 أبريل 2013 "عمومية القضاة" تبحث مواجهة الإخوان وسط تعزيزات أمنية مكثفة ـ ناقشت "عمومية القضاة" أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، والنائب العام والتجاوزات ضد القضاء.

واعتبرت "عمومية القضاة" قانون الوسط حول"السلطة القضائية" كأنه لم يكن وطالبت بسحبه من "الشورى". وأوصت بتقدم الرئيس بمشروع جديد، وطالبت بتنفيذ حكم النائب العام.

"عمومية القضاة" تتنازل عن بلاغاتها ضد الإعلاميين والصحفيين ـ وافقت الجمعية العمومية لقضاة مصر،  بالتنازل عن البلاغات المرفوعة من القضاة ضد الإعلاميين والصحفيين، والتي تتهمهم بإهانة السلطة القضائية، وذلك لتضامنهم مع القضاة في أزمتهم ، وبسبب محاصرة النظام لهم.

ـ هددت الجمعية العمومية  لنادي قضاة مصر، بالدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة، وتوصيات الجمعية  مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم حتى تتم تنفيذ المطالب.

25  أبريل 2013 قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر ـ أصدر نادي قضاة مصر، بيانا بالقرارات النهائية الصادرة عن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتي عقدت في 24 أبريل، بدار القضاء العالي، لمناقشة العدوان الصارخ والهمجي على القضاء المصري، وبحث سبل مواجهته، جاء فيه.
 

ـ أن الجمعية العمومية استنكرت التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى، حول الإنذار المرسل من نادي القضاة إلى رئيس المجلس، والمتضمن عدم عرض أى مشروع تعديل لقانون السلطة القضائية، واعتبار أن الإنذار هو صوت جميع قضاة مصر، وأنه صادر عن جمعيتهم العمومية وتأييدهم لكل كلمة وردت بالإنذار.

ـ اعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط اعتداءاً صارخاً على السلطة القضائية يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودوليا.

ـ أقرت الجمعية العمومية بأنه يتعين على مؤسسة الرئاسة التوجيه بسحب المشروع، واعتباره كأن لم يكن، وإصدار تعهد رئاسي بعدم تقديمه مرة أخرى لمجلس الشورى أو لمجلس النواب المقبل، مع إدراج مادة جديدة ضمن التعديلات الدستورية التي سيناقشها مجلس الشعب القادم، تنص على "أن يكون سن تقاعد القضاة وكل أعضاء الهيئات القضائية هو سن السبعين عاماً".

ـ قررت الجمعية العمومية تجديد الثقة بالإجماع في رئيس مجلس إدارة النادي، واستنكار الحرب الإعلامية التي يتعرض لها، وتجديد الثقة فيه ممثلاً لقضاة مصر مدافعاً عن استقلالها.

ـ شددت على ضرورة تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام الحالي، وتوجيه إنذار قضائي للمحكوم ضدهم بسرعة تنفيذ الحكم النهائي المشار إليه اتقاء رفع الأمر إلى القضاء، من خلال دعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

ـ وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على رفض طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بالتفتيش على أعمال نادي القضاة، باعتبار أن النادي شأن من شئون القضاة.

25 أبريل 2013 النائب العام طلعت عبد الله يطعن على بطلان تعيينه ـ تقدم المستشار طلعت عبد الله، النائب العام،  بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من دائرة 120 رجال القضاء بمحكمة الاستئناف القاهرة بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام أمام المحكمة المختصة.
27  أبريل 2013

 

لجوء قضاة إلى مكتب الإرشاد

 

ـ صرح عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، بأن من توجهوا إلى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، هم قضاة ووكلاء نيابة عامة مفصولون من القضاء، وعناصر لفظها القضاء.

ـ أكد بأن نادي القضاة سيتواصل مع مجلس القضاء الأعلى ليتخذ الإجراءات اللازمة مع أي قاضٍ يشكل ائتلافات أو حركات بمعزل عن نادي القضاة الذي يمثل كل قضاة مصر.

نادي القضاة ينفي تلقيه دعوة لحضور لقاء الرئيس والهيئات القضائية ـ أكد نادي قضاة مصر، أنه لم يتلق دعوة رسمية أو أية اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور لقاء مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية والتجاوزات والإساءات التي يتعرض لها القضاء، خاصة بعد جمعة "تطهير القضاء" التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين.
ردود الأفعال على قرار شطب عضوية النائب العام من "قضاة طنطا". أثار قرار الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة طنطا، خلال اجتماعها الطارئ في 26 أبريل، بشطب عضوية النائب العام، المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل، مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفي دويدار، المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفني للنيابة العامة من النادي، لانتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر"، ردود فعل واسعة بين القضاة.
ـ صرح  المستشار عبد الله فتحي، بأنها نهاية تحدى النائب العام للقضاء، وقال إن القرار يدل على أن المستشار طلعت وأعضاء الحركة المسماة بـ"قضاة من أجل مصر" أصبحوا منبوذين بين القضاة.
ـ وأن أزمة النائب العام وتعيينه بالمخالفة للقانون، وعدم تنفيذه للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه هو ما دفع قضاة طنطا إلى اتخاذ هذا القرار.
28 أبريل 2013 قانون السلطة القضائية ـ صرح رئيس "قضاة المنوفية" بأن مشروع السلطة القضائية بـ"الشورى" يعصف بالقضاء وقال إن تعديل قانون السلطة القضائية يحتاج وفقا للدستور إلى أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، باعتباره الممثل الرسمي لقضاة مصر، واستطلاع آراء قضاة مصر من خلال نوادي القضاة ومجلسهم الأعلى، ليحظى القانون بموافقتهم وتوافقهم عليه.
30 أبريل 2013 زيارة الرئيس للقضاة ـ القضاء الأعلى ونادي القضاة يتفقان على دعوة رئيس الجمهورية بزيارة دار القضاء قبل مؤتمر العدالة.

ـ "الزند": زيارة الرئيس مرسى للقضاة ستخفف من الاحتقان والتوتر.

2 مايو 2013 رفع الحصانة عن المستشار الزند ـ استنكرت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، قيام النيابة العامة بتقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار الزند، بشأن البلاغ المقدم ضده ويتهمه بالاستقواء بالخارج، مؤكدة أن الهدف منه هو التشهير والنيل من رئيس نادي القضاة.

ـ صرح المستشار رواد حما  إن طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار الزند، والإعلان عن ذلك غير مقبول ومرفوض، وذلك لانتهاك النيابة العامة القاعدة القانونية المقررة بأن أي تحقيق مع عضو بالهيئة القضائية يجب أن يتم في سرية، وبذلك النيابة انتهكت سرية التحقيقات.

3 مايو 2013 نقيب المحامين  يطالب القضاء الأعلى بحذف النصوص التي تمس حقوق المحامين ـ أرسل سامح عاشور نقيب المحامين خطابين لمجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر، أكد فيه دفاع محامى مصر عن استقلال القضاء وتصديهم للهجمة الشرسة التي تقودها عصبة الحكم ضد السلطة القضائية، بحثا عن استحواذ وهيمنة السلطة التنفيذية.

ـ وقال "عاشور" في خطابه لـ"القضاة" و"المجلس الأعلى": "إنه من غير المقبول ولا المعقول أن يتم مناقشة قانون السلطة القضائية، دون أن يكون للمحامين دور في هذه المناقشات باعتبار أننا شركاء في تحقيق العدالة، فإننا لن نقبل أي مساس بنصوص قانون المحاماة التي تكفل حقوق وضمانات للمحامين، وكفالة حق الدفاع وحصانة المحامى، وحمايته أثناء وبسبب أداء مهنته".

ـ وقال إن مجلس الشورى الحالي غير مختص شكلا وموضوعا بنظر ومناقشة مثل هذه القوانين، فالمجلس غير مختص شكلا لأنه غير مؤهل لأداء الدور التشريعي منذ انتخابه.

4 مايو 2013 رفض شباب القضاة مؤتمر العدالة ـ أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، عن رفضها لعقد مؤتمر العدالة في ذلك التوقيت، لعدم وجود ضامن لتنفيذ ما سيخرج عن هذا المؤتمر من توصيات، وأن يكون هذا المؤتمر هو الجسر الذي سوف تعبر من خلاله التعديلات "المشبوهة" لقانون السلطة القضائية التي أعدت في ليل، لتعصف بأكثر من 3000 قاضٍ ليحل محلهم قضاة يعينون وفق معيار واحد هو الموالاة للنظام الحاكم.
5 مايو 2013 موقف قضاة بني سويف ولجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين من مؤتمر العدالة .  ـ رئيس "قضاة بني سويف": أرفض مقاطعة القضاة لمؤتمر العدالة.

ـ تقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى طالبته فيه بمشاركة المحامين في مؤتمر العدالة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بناء على طلب "القضاء الأعلى". وذلك للنظر في شأن قانون السلطة القضائية.

6 مايو 2013 نادي القضاة يتحفظ على المشاركة في مؤتمر العدالة ـ نادي "القضاة" يتحفظ على المشاركة في مؤتمر العدالة بشكل عام، لأسباب تعود إلى عدم مناسبة الوقت، وعدم الإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر، وعدم إقامته تحت مظلة النادي، والتحفظ على المشاركين فيه.
7  مايو 2013 نقابة المحامين ترفض المشاركة في  مؤتمر العدالة ـ صرح رئيس اتحاد المحامين العرب، بأن نقابة المحامين لن تشارك في مؤتمر العدالة، إلا إذا تأكد مشاركة قضاة مصر رسميا في المؤتمر، ويكون القضاة هم القائمين على تنظيمه وإقامته، على أن يتم توجيه دعوة رسمية لنقابة المحامين.
8 مايو 2013 موقف "حريات المحامين" من مؤتمر العدالة ـ صرحت لجنة الحريات بنقابة  المحامين في بيان لها إنها تقدر موقف المجلس الأعلى للقضاء بالترحيب بالطلب المقدم منها للمشاركة في مؤتمر العدالة و عدم مشاركة المحامين في مؤتمر العدالة إهدار لحق قانوني ودستوري.
 اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاة والنيابة العامة ـ حذرت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاة والنيابة العامة، وزير العدل المستشار أحمد سليمان، من التواطؤ مع مجلس الشورى والأحزاب الإسلامية في تمرير قانون السلطة القضائية المعروض على "الشورى" ومقدم من نواب حزبي الحرية والعدالة والوسط.
10   مايو 2013 مخاوف تمرير مشروع قانون السلطة القضائية ـ أكد نقيب المحامين، سامح عاشور،  أن مجلس القضاء الأعلى والقائمين على مؤتمر العدالة لم يوجهوا دعوة رسمية لنقابة المحامين للمشاركة في المؤتمر.

ـ وأكد ضرورة أن يهدف المؤتمر لمناقشة كافة الأمور والجوانب والمشكلات التي تتعلق بالعدالة ومعوقاتها وكيفية تحقيق العدالة الناجزة وبحث حلول حقيقية لإصلاح منظمة العدالة، وألا يكون المؤتمر المقصود به تمرير قانون السلطة القضائية لأن هناك مخاوف من ذلك ومن خطف المؤتمر.

ـ أوضح عاشور بأن اختزال مؤتمر العدالة في إقامته من أجل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فقط يهدف إلى الدفع بمشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى ليلتهمه المجلس، ويتم تمرير القانون الذي يريده "الإخوان المسلمين".

11 مايو 2013 "الدفاع عن القضاة" ترفض طرح مشروع "السلطة القضائية" بالشورى ـ   أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أن موقفها من المشاركة في مؤتمر العدالة من عدمه سيتحدد غدا الأحد في  لقاء مجلس القضاء الأعلى مع وفد نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.

ـ صرح المستشار رواد حما " أن القضاة لن يقبلوا عرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي قدمه حزب الوسط وحزب الحرية والعدالة لمجلس الشورى على مؤتمر العدالة.

ـ في حال مشاركتهم سيثبتون اعتراضهم عليه ويرفضونه جملة وتفصيلا، مؤكدًا أنهم يصرون على موقفه الرافض لمناقشة القانون بـ"الشورى" باعتبار أنه لا يمثل إرادة الناخبين وأغلبيته جاءت بالتعيين، ولم ينتخب للقيام بمهمة التشريع.

12 مايو 2013 مشاركة نادي قضاة مصر بمؤتمر العدالة   ـ أعلن نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم مشاركتهم مبدئياً في مؤتمر العدالة الثاني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.

ـ نادي القضاة بعد اجتماعه بـ "الأعلى للقضاء": مشاركتنا في مؤتمر العدالة مبدئية ومشروطة وسنقاطع لو لم تحقق مطالبنا، وعدم مشاركة النائب العام وأعضاء الشورى والسياسيين والحزبيين في المؤتمر أبرز المطالب.

ـ القضاء الأعلى: سنعرض ما ينتهي إليه مؤتمر العدالة على عموميات المحاكم

ـ رئيس "قضاة بني سويف": مقاطعة مؤتمر العدالة تخلى عن المسئولية.

تأجيل دعوى "حل مجلس الشورى" ـ حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، نظر دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلى جلسة 2 يونيو  2013 للنطق بالحكم.
14 مايو 2013 بيان نادي القضاة (المشاركة بمؤتمر العدالة مرهونة بضمانات كتابية) في بيان  صادر  عن نادي القضاة: 

ـ إن أمر المشاركة في المؤتمر مرهون بصدور عدة قرارات من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، وهى تعهد صريح وواضح من مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى بعدم عرض ما ينتهي إليه المؤتمر من مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وإنما يتم عرضه على مجلس النواب القادم للأسباب والأسانيد الدستورية والقانونية التي تؤكد ذلك.

ـ ألا يشارك في المؤتمر بالحضور أو بتقديم أوراق عمل كل من أهان أعضاء السلطة القضائية، أو تطاول عليهم بالقول أو الفعل، حتى لو كان عضواً من داخل الأسرة القضائية، مثل تنظيم قضاة من أجل مصر ومن على شاكلتهم.

ـ عدم حضور أو مشاركة من يشغل منصب النائب العام حالياً، هو أو من يفوضه في أعمال المؤتمر، وأن ينصب المؤتمر على تعديل قانون السلطة القضائية وقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية دون غيرهم.

ـ قال سكرتير نادي القضاة: "الرئيس أوهمنا بحل مشكلة قانون السلطة القضائية"، مشيراً إلى أنه اقترح عقد مؤتمر العدالة لاحتواء الأزمة، كما أنه قدم وعداً كتابياً بعدم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.

15مايو 2013 الزند: القضاة قرروا تدويل قضية الاعتداء على السلطة القضائية ـ صرح المستشار الزند  بأن نادي القضاة قرر تدويل قضية الاعتداء على السلطة القضائية والانتهاكات التي  يتعرض  لها القضاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومحاولات هدم استقلال القضاء.

ـ كما صرح بأنه لا يمكن تمرير قانون السلطة القضائية، وأن "هناك 13 ألف مقاتل للتصدي له، ولن نسمح لأحد أن يعبث بالقضاء أو يصفي معه حساباته أو الانتقام، جميع محاولات الاعتداء على القضاء سوف تبوء بالفشل".

نادي قضاة مجلس الدولة يقرر مقاطعة مؤتمر العدالة ـ نادي قضاة مجلس الدولة يقرر عدم المشاركة في مؤتمر العدالة في ظل استمرار مجلس الشورى في مناقشة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المثير للجدل.
16 مايو 2013 الجبالي: قرار "النقض" بتدويل "السلطة القضائية" يؤدى لحصار مصر دولياً ـ صرحت  المستشارة تهاني الجبالي،  بأن الاعتداء على السلطة القضائية سيكون له صدى دولي كبير، في العديد من المنظمات الدولية، مثل المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للقضاة في فيينا، والذي طالب الرئيس باحترام السلطة القضائية من قبل.

ـ أوضحت الجبالي أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، بتدويل قضية قانون السلطة القضائية، من الممكن أن يؤدى إلى حصار مصر دوليا في إطار انتهاكها حق من الحقوق الأساسية كحق التقاضي، مما يجعل الدولة شبه منبوذة بما يفقدها مصداقيتها في العالم كله.

"الدفاع عن استقلال القضاء" تهاجم الرئاسة والشورى بسبب أزمة "السلطة القضائية" ـ في بيان صادر عن الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء:  " إصرار الحكومة على مناقشة القانون قبل التوافق عليه في مؤتمر العدالة، يؤكد أن الرئاسة لم تكن جادة حينما دعت لمؤتمر العدالة، ولم تكن جادة في إعلان رغبتها في خروج قانون توافقي ينبثق عن مؤتمر العدالة، إعمالا لأحكام الدستور الذي يعطى الحق للقضاء في إبداء الرأي في قانون السلطة القضائية".
نادي مستشاري النيابة الإدارية يقرر عدم المشاركة في مؤتمر العدالة ـ قرر نادي مستشاري النيابة الإدارية، عدم المشاركة في أعمال "مؤتمر العدالة"، اعتراضاً على إصرار مجلس الشورى على الاستمرار في نظر المشروعات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية.
18 مايو 2013 نادي قضايا الدولة يعلق مشاركته بمؤتمر العدالة ـ أعلن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، في بيان له تعليق مشاركته في مؤتمر "العدالة"، لحين سحب المشروع المقدم بشأن السلطة القضائية بمجلس الشورى، وذلك احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في عمل أي سلطة.
19 مايو 2013 "قضاة من أجل مصر" تطالب "الشورى" بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية ـ تعقد حركة "قضاة  من أجل مصر" مؤتمراً صحفيا  لدعم مؤتمر العدالة، و قد اتهمت الحركة في وقت سابق نادي القضاة بالاستقواء بالخارج بسبب عقد النادي برئاسة المستشار أحمد الزند مؤتمرا دوليا لعرض أزمة قانون السلطة القضائية.

ـ "قضاة من أجل مصر" طالبت مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية، واتهمت نادي القضاة ورئيس مجلس إداراته المستشار أحمد الزند بشن حملة شعواء ضد السلطة التشريعية والاستقواء بالخارج.

ـ صرحت  المستشارة تهاني الجبالى أن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة وجه في وقت سابق خطابا شديد اللهجة لرئيس الجمهورية د.محمد مرسى استنكر خلاله الاعتداء على استقلال القضاء.

21 مايو 2013 المؤتمر الدولي لاستقلال القضاء

 

ـ صرح المستشار محمود حلمي  بأن المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري، الذي نظمه نادي القضاة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقضاة، "كان مؤتمرا ناجحا وقويا، ومعبرا عن الحالة التي آل إليها القضاء المصري وما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات ".

ـ انزعج رئيس الاتحاد الدولي بشدة مما شاهده في الفيديوهات التي عرضت خلال المؤتمر، والتي تضمنت مشاهد لحصار وإغلاق المحاكم وهتافات وسبابا ضد القضاء والقضاة، كما أنه قال في كلمته إنه من الممكن أن يكون هناك قاض يغرد خارج السرب أو طالته بعض الأقاويل ولكن ذلك لا ينطبق على المنظومة كلها.

ـ سلم نادي القضاة  رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ملفا كاملا عن كافة الانتهاكات التي تعرضت لها السلطة القضائية، مرفق به المستندات التي تثبتها وتؤكدها.

22 مايو 2013 رفع الحصانة عن عبد المجيد محمود ـ طلب المستشار أحمد سليمان وزير العدل الجديد من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن عبد المجيد محمود للتحقيق معه بشأن تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية التابعة للدولة. والمجلس الأعلى للقضاء ينفي تلقيه مذكرة برفع الحصانة عن عبد المجيد محمود.
25 مايو 2013 "نادي القضاة": مناقشة السلطة القضائية عدوان ممنهج على القضاء ـ وصف نادي القضاة مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى بأنه عدوان ممنهج على القضاء ومحاولة من حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي له الرئيس مرسى للعبث باستقلاله، لافتاً إلى أن القانون محاولة لإخراج عدد من القضاة والإتيان بغيرهم لـ "أخونة" القضاء.

ـ وافق مجلس الشورى على نظر الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من النواب وإحالتها إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية

ـ حركة "قضاة من أجل مصر" تؤيد موافقة  مجلس الشورى على مقترحات قانون السلطة القضائية.

27 مايو 2013 "الدفاع عن القضاة" تطالب "القضاء الأعلى" بالتصدي "الشورى" ـ لجنة الدفاع عن القضاة في تصريح لها : القضاة يطالبون "القضاء الأعلى" بدعوة جميع الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية للانعقاد لإبداء رأيها في القانون المطروح على مجلس الشورى الذي يمثل مذبحة للقضاة، وإمكانية مناقشة القانون أمام مجلس الشورى من عدمه، وأخذ رأى كل جمعية عمومية لكل محكمة على حده.

ـ  اعتصم بعض القضاة أمام نادي القضاة، اعتراضا على قرار مجلس الشورى بالموافقة على مناقشة مقترحات مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية، وإحالتها للجنة التشريعية، تمهيدا للقاء مجلس القضاء الأعلى المزمع انعقاده في 28 مايو، مع مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، وعدد من القضاة.

28 مايو 2013 موقف القضاة من  قانون السلطة القضائية وفشل اجتماع نادي القضاة ـ "الزند" يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان موقف القضاة من "السلطة القضائية" انتهي  إلى اتفاق يكاد يكون تطابق في وجهات النظر بين النادي ومجلس القضاء الأعلى، يرضي جميع رغبات وتطلعات وأعضاء القضاة بما يحقق صالح الوطن.

ـ فشل اجتماع نادي القضاء ومجلس القضاء الأعلى والذي كان مقرر له التوصل لحل حول أزمة قانون السلطة القضائية، وذلك بسبب إصرار المستشار أحمد الزند على عرض قانون السلطة القضائية على الجمعيات العمومية للمحاكم.

ـ نادي قضاة مصر: اعتصام مفتوح حتى وقف قانون السلطة القضائية بالبرلمان

ـ قضاة يهددون بالتظاهر أمام "دار القضاء" 3 يونيو، اعتراضا على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية تحت مسمى "مذبحة العدالة الثانية" بحسب وصفهم.

29 مايو 2013 اعتصام  القضاة اعتراضا على تعديل قانون السلطة القضائية ـ صرح المستشار سامح السروجي بأن القضاة سيدخلون في اعتصام رمزب بنادي القضاة، عقب انتهاء عملهم، وسيبدأون اعتصاما مفتوحاً من يوم 31 مايو 2013، ، اعتراضاً على مناقشة مجلس الشورى لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
مبادرة  رئيس قضاة الإسكندرية ـ طرح رئيس قضاة الإسكندرية مبادرة للمصالحة، ويدعو الرئيس لزيارة النادي في بيان أصدره أكد  فيه أن موقف نادي قضاة الإسكندرية الامتناع عن المشاركة في مؤتمر العدالة إلا أن النادي يضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

ـ أعلن تمسك النادي بمبدأ الاستقلال التام والكامل والحقيقي للسلطة القضائية والتقدير العميق لدور قضاة مصر الأجلاء على مر التاريخ  في ترسيخ العدالة.

ـ أشار الى ضرورة التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات وتقدير دور مؤسسة الرئاسة في رعاية الحدود بين السلطات والتوازن بينها واحترام دور السلطة التشريعية.

ـ دعا النادي الرئيس مرسي بقبول دعوة النادي لعقد لقاء يشارك فيه رؤساء الهيئات القضائية ورئيس نادي قضاة مصر وممثلي أندية القضاة والهيئات القضائية والمجتمع المدني بحيث يكون يوم  للمصالحة

31 مايو2013 نادي قضاة مجلس الدولة: مشروع السلطة القضائية يخالف أحكام الدستور واستقلال القضاء ـ صرح المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، خلال لقائه بالمستشار حمدي ياسين ، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بأن أي قانون للسلطة القضائية لن يقر إلا بموافقة الجمعيات العمومية لأندية القضاة، والجمعيات العمومية لمستشاري تلك الجهات، والمجالس العليا لها.

ـ صرح  المستشار حمدي ياسين بأنه يكن كل احترام لمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن تزامن عرض مشروع للسلطة القضائية من مجلس الشورى مع الهجمات غير المسؤولة على القضاء جعل هذا المشروع مشبوهًا وغير مرغوب فيه.

اعتصام مفتوح  للقضاة بمقر ناديهم احتجاجا على مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية ـ  توافد العشرات من القضاة وأعضاء بالنيابة العامة، تلبية لدعوة المستشار أحمد الزند رئيس النادي؛ للدخول في اعتصام مفتوح ضد قانون السلطة القضائية، واعتراضًا على مناقشة تعديلاته بمجلس الشورى.

أصدر  نادي القضاة  بيانا جاء فيه:

"إصرار مجلس الشورى على  مناقشة بعض المواد بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية زورًا وبهتانًا، وهو في حقيقته مذبحة للقضاة واعتداء صارخ على استقلالهم وحرمان للعدالة من رموزها، لذلك قرر قضاة مصر الاعتصام بناديهم كخطوة أولى تتبعها خطوات حتى وأد الفتنة، وسحب المشروعات ووضعها في المكان الذي تستحقه".

 "أن هذه التعديلات تستهدف استبدال شيوخ القضاء بمن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ، حتى يصبح قضاء مصر الشامخ خاصًا بالجماعة يطبق فيه السمع والطاعة ليتمكنوا من الحصول على أحكام توافق أهواءهم للتخلص من خصومهم، وتزوير الانتخابات، والتهام مصر واستكمال مخططهم في التمكين وصولا إلى أخونة القضاء من خلال من سيمكنونهم من التسلل إلى صرح العدالة الشامخ، ذلك كله وغيره نتيجة حتمية للقانون المشبوه".

1 يونيو 2013 بدء اعتصام القضاة بمقر ناديهم احتجاجا على مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية ـ قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام نادي القضاة: إن القضاة بدءوا اعتصامهم بنادي القضاة لاعتراضهم على مناقشة قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى.

ـ أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أنه لا يجوز لمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم إليه من عدد من الأفراد الذين ينتمون لبعض الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك المجلس يقتصر دوره على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.

اجتماع  نادي قضاة المنيا لبحث مناقشة "الشورى والسلطة القضائية " ـ عقد مجلس إدارة نادي قضاة المنيا اجتماعا، برئاسة المستشار علي عرفان، رئيس النادي بالإنابة، بحث خلاله موقف قضاة المنيا من أزمة القضاة ومشروع القانون المطروح للمناقشة في مجلس الشورى.
2 يونيو 2013 حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القوانين الناظمة لمجلس الشورى وتأسيسية الدستور وبعض القوانين الصادرة عن الشورى ـ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أنور العاصى، وعبد الوهاب عبد الرازق، ومحمد الشناوى  وماهر سامي، ومحمد خيري، سعيد مرعى نواب رئيس المحكمة، و المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالآتي:

أولاً  : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011 .
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من أن يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .
رابعاً:  تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ـ تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور .

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين (2) فقرة أولى ، (8) فقرة أولى من القانون رقم 120لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وتعديلاته .

 تمهيد المحكمة  لأسباب الحكم :

 المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980  في شأن مجلس الشورى بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011

تنص في الفقرة الأولى على:

" يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة ، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ".

 المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى

نص المادة :

" يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي، فإذا فقد هذه الصفة ، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس " .

وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 ، إذ نصت

مادته الأولى على أن " تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه "

مادته الثانية على أن " ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل بع اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ."

قررت المحكمة في حكمها حمايتها للدستور، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور

ولما كان الدستور الجديد قد تبنى في المادة (231) منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم  120 لسنة 1980 وتعديلاته في شـأن مجلس الشورى ،

نص المادة (231 ) أن " تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردي ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما " بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد في 25/12/2012 ، ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 25/9/2011 .

إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشورى بدوره الفاعل في أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية ،

ـ  يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 :  من أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردي مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب ـ على غير ما قصده المشرع الدستوري.

وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى  إحداهما:  بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة

الثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي

 

بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردي ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التي ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأي حزب ن الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستوري ، ويتضمن مساساً بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص 
وانتهى الحكم في أسبابه إلى:

أن نصوص الفقرة الأولى من المادة (2) بكاملها ، والفقرة الأولى من المادة (8) ، والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمي 109، 120 لسنة 2011 ، محدداً نطاقها على النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستوري المارّ ذكره ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .
واستدركت المحكمة في قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن " السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية ، وهو مصدر السلطات ، وذلك على النحو المبين فd الدستور " كما نصت المادة (225) منه على أن " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء ، وإذ كانت السيادة الشعبية ـ وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها ، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية ، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التي تسمو على كافة السلطات بالدولة ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به ، إعمالاً لنتيجة الاستفتاء الذي أجرى على مواده ، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الإقليمي

وسواء: - كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها ،

أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها ، فإن الدستور يظل دائماً فوق كل هامة ،  

  معتلياً القمة من مدارج التنظيم القانون.

وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها:

بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة 2012 ، والذي نص في المادة (230) من على أن " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد . وتنتقل إلى مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد ، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب " . بما مفاده أن مجلس الشورى الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ، واعتباراً من تاريخ تحقق هذا الأمر ـ انعقاد مجلس النواب الجديد ـ يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها . ولا يحاج في هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ، بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة (236) من الدستور ، ولا بما نص عليه في عجز هذه المادة من أن يبقى نافذاً ما ترتب على هذه الإعلانات من آثار في الفقرة السابعة ، حيث لم يثبت أن أثراً قد ترتب على تلك الإعلانات في هذا الشأن ، بما لازمه الالتفات عما أثاره المدعى في خصوص هذه الإعلانات ، وما أبدى من دفوع بشأنها .

حل  مجلس الشورى يؤكد محاولة الزج بالقضاء في الصراع ـ أكد الدكتور مراد علي، المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن "هناك تضاربًا في قرارات المحكمة الدستورية"، موضحا أنها "حكمت هذه المرة ببطلان الثلث، بينما أصرت العام الماضي علي بطلان مجلس الشعب بأكمله، وهذا يؤكد أن البعض يزجون بالقضاء في الصراع السياسي".
المجلس الأعلى للقضاءيجتمع لمناقشة قانون السلطة القضائية وحكم مجلس الشورى ـ قرّر المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة في 3 يونيو بدار القضاء العالي؛ لبحث أحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وأزمة قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى.
3 يونيو 2013 مسرة من القضاء الأعلى تجوب وسط البلد ـ خرج  العشرات من القضاة من مقر دار القضاء العالي، وسط المئات من أنصارهم، في مسيرة طافت بعض شوارع وسط البلد، واستقرت أمام نادي القضاة، وذلك دعما لاستقلال القضاة ورفض محاولات أخونته.

وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الشكر للمتظاهرين والقوى السياسية التي احتشدت أمام دار القضاء العالي، للتضامن مع القضاة في وقفتهم الاحتجاجية.

بيان نادي القضاة خلال وقفتهم الاحتجاجية ـ أصدر نادي القضاة والقضاة بيانا خلال وقفتهم الاحتجاجية طالبوا فيه بالآتي:

رفض احتكار فصيل سياسي بعينه.

رفض التفريط في مقدرات الشعب ومكتسباته وسيادته على أراضيه.

رفع يد مجلس الشورى عن مشروع قانون السلطة القضائية، وإرجائه لحين انتخاب مجلس النواب.

حكم الدستورية يؤكد عدم مناقشة الشورى لـ"السلطة القضائية" ـ أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، ونائب رئيس محكمة النقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى، أكد ما طالب به نادي القضاة منذ فترة، وهو أن مجلس الشورى باطل وتم انتخابه على أساس قانون باطل.

ـ وأضاف ، أنه في حال إصرار مجلس الشورى على مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية سيكون القانون باطلا، وأكد أن اعتصام القضاة قائم ومستمر، وسيشارك عدد حاشد من القضاة وأعضاء النيابة في الوقفة الاحتجاجية المقرة في 4 يونيو، وعقب الوقفة سيتحدد ما إذا كان الاعتصام سيستمر أم لا.

4 يونيو 2013 عمومية النقض توافق على تعيين 85 عضو بالمحكمة .. وعدم المشاركة بمؤتمر العدالة ـ وافقت الجمعية العمومية بمحكمة النقض على  تعين 85 قاضيا من بينهم 35 تم تعيينهم كنواب لرئيس المحكمة، 50 قاضيا تم ضمهم إلى عضوية النقض.

ـ قررت اختيار المستشار حامد عبد الله رئيسا لمحكمة النقض خلفا للمستشار محمد ممتاز متولي لبلوغه سن التقاعد.

ـ كما اتخذت قرارا بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة.

"نادي القضاة": مشروع "السلطة القضائية" يهدف لإدخال القضاء بيت الطاعة ـ صرح  المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، بأن اعتصام القضاة قائم ومستمر حتى يتم التوقف عن مناقشة قانون السلطة القضائية، ويتم إرجاؤه حتى انتخاب مجلس النواب القادم، مشيراً إلى أن مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشورى تهدف إلى التمكين من السلطة القضائية وإذلالها وإدخالها بيت الطاعة الذي يتبعهم، ولكنهم لن ينالوا ما يريدون.

أضاف أن القضاة بدأوا معركتهم من أجل استقلال القضاء، واستخدموا كل الأساليب القانونية والمشروعة حتى يتمكنوا من توصيل رسالتهم وكلمتهم إلى القائمين على أمر التشريع في هذا البلد.

تصريحات بجاتو في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء في تصريحات المستشار حاتم بجاتو الدولة للشئون القانونية والنيابية في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء قال عن تصويت ضباط الجيش والشرطة:  " كنت أتمنى ألا يسمح الدستور للعسكريين بالاقتراع في الانتخابات حتى لا يتعرضوا للانقسام". وصرح بأن المادة 55 من الدستور تتحدث عن الانتخاب، وأكد  أن المشاركة في الحياة العامة واجب وطني، مطالبا بعدم استخدام القضاء في القتال السياسي مثلما يجرى في الوقت الراهن،

ـ صرح بأن أي  تشريع  يعطل  تنفيذ الأحكام هو تشريع غير دستوري، مضيفا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن فوقهم رئيس الدولة يحترمون السلطة القضائية، ولن أسمح بالنيل من استقلال القضاء وحصانته.

ـ فيما يخص قانون السلطة القضائية قال بجاتو إنه لا داعي للعجلة في إصدار قانون السلطة القضائية ، وأن رئيس الجمهورية والحكومة تسعى لتهدئة الأمور بين السلطتين.

6 يونيو 2013 "نادي القضاة": تفاوض "بجاتو" مع "القضاء الأعلى" محاولة لتمرير "السلطة القضائية" ـ وصف المستشار سامح السروجى، محاولات المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، التفاوض مع مجلس القضاء الأعلى، لتقديم مشروع قانون للسلطة القضائية يناقش بمجلس الشورى بجانب مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من بعض الأحزاب، بأنها محاولة فاشلة لتمرير القانون "المشبوه"، واستمرار مناقشته بمجلس الشورى.

ـ صرح السروجي بأن مجلس القضاء الأعلى تعهد لمجلس إدارة نادي القضاة خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما قبل أيام، بأنه لن يسلم مجلس الشورى أية مشروعات قوانين، وأنه سيرد على مشروع القانون الذي يصر مجلس الشورى على مناقشته.

ـ أضاف السروجى أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي عقدت في 4 يونيو، أكدت عدم اختصاص مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان مجلس الشورى، نظراً لعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات الذي أنتخب على أساسه.

ـ أوضح أن الجمعية العمومية لـ"النقض"، أكدت في قراراتها تأييد قرارات "عمومية" نادي القضاة السابقة برفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية حتى لو تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، لأن القضاة يرفضون مناقشة القانون في مجلس الشورى بالأساس بسبب وجود عوار قانوني ودستوري في تشكيله أدى إلى بطلانه، ولعدم اختصاص "الشورى" بالتشريع" بصفة أصيلة، وهو ما لا يصح معه مناقشته لقانون السلطة القضائية باعتباره قانونا مكملا للدستور.

6 يونيو 2013 الرئيس يجتمع بوزير العدل ويطالبه بالتوسط لحل أزمة القضاة والشورى ـ استدعى الرئيس مرسي المستشار أحمد سليمان وزير العدل للاطلاع على آخر تطورات أزمة القضاة ومجلس الشورى بسبب قانون السلطة القضائية، وكيفية حلها، وطلب منه التوسط لحلها.

ـ أشار سليمان على الرئيس بالتوسط لمجلس الشورى بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية لحين الانتهاء من مؤتمر العدالة الذي تم إيقاف فاعليته بسبب تعنت الشورى مع القضاة،

ـ  أبدى الرئيس مرسى تفهمه للأزمة وطالب من سليمان كممثل للحكومة بالسعي بين المجلس القضاء الأعلى ومجلس الشورى، ومحاولة حل الأزمة بينهم عن طريق إقناع القضاة بعقد مؤتمر العدالة الذي دعا له الرئيس مرسى في وقت سابق، وأن مجلس الشورى بالفعل أجل مناقشة قانون السلطة القضائية، حيث كان من المفترض إرسال القانون إلى الهيئات القضائية للرد على ما جاء به من مواد خلال أسبوع إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، وهو ما يعنى أن المجلس أرجأ المناقشة دون إعلان ذلك رسمياً.

7 يونيو 2013 "الدفاع عن القضاة" ترفض عرض قانون السلطة القضائية على "الشورى " ـ أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن اعتصامها بمقر نادي القضاة مستمر، حتى تتحقق مطالب القضاة ويتم وقف مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.

ـ صرح القاضي  رواد حما، قائلاً: "إننا سنتصدى لأي محاولات من قبل مجلس الشورى لمناقشة مشروعات قوانين السلطة القضائية لعدم اختصاص المجلس بمناقشته، ولأن قانون السلطة القضائية من أعلى القوانين المكملة للدستور ولا يجب مناقشته وإصداره إلا من خلال البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشورى".

8 يونيو 2013 "العدل": نراجع قوانين مكي والزند حول السلطة القضائية لتقديمها للشورى صرح وزير العدل، إن الوزارة تعكف على تنقيح ودراسة لثلاثة مشروعات لقانون السلطة القضائية، التي كان قد أعدها كل من:

 لجنة المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق

لجنة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند

الإدارة التشريعية بالوزارة، التي كانت بتكليف من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق

ـ وجميعها تتفق على الإبقاء على سن التقاعد للقضاة وهو سن الـ70 سنة، وذلك تمهيدا لإعدادها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثمة تقديمها إلى مجلس الشورى.

تهاني الجبالي :سيكتب التاريخ للزند اسمه بحروف من نور  ... وحكم الدستورية موضوعي ـ صرحت المستشارة تهاني الجبالي  بأن: "حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الدستور والجمعية التأسيسية للدستور هو حكم موضوعي، ولا يجوز الاستفتاء على أحكام القضاء، والمحكمة الدستورية لموائمات قررت إبقاء مجلس الشورى إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد، ومجلس الشورى أثبت خلال الفترة الماضية عدم ممارسته للدور التشريعي بشكل مجرد وتشريعه لصالح جماعة وفصيل سياسي".

 

ـ أشادت الجبالى بعد ذلك بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قائلة: "كنت أسدًا ومازلت.. تحملت مسؤولية كبرى في حماية السلطة القضائية في زمن رديء، وقاتلت من أجل أن تبقى مصر بقضائها شامخا، وسيكتب التاريخ اسمك من بحروف من نور".

 ـ أشارت تهاني الجبالي إلى عدم شرعية منصب النائب العام الجديد منذ اليوم الأول لتعيينه على حد قولها، لافتة إلى "أن التاريخ لن يشفع دخوله لمكتبه بمساعدة ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين".

9 يونيو 2013 قيادي بحزب الحرية والعدالة : الحزب جمد قانون السلطة القضائية ـ كشف مصدر قيادي في حزب الحرية والعدالة، أن الحزب جمّد مناقشة قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى الذي يمتلك مؤقتاً السلطة التشريعية في مصر.

مشيراً إلى أن الاستقطاب الحاصل في الساحة لا يساعد على مناقشة مثل هذا القانون.

نادي القضاة يرفض تقديم  وزير العدل مشروع الزند ومكي لمجلس الشورى ـ أكد المستشار سامح السروجى، رفض النادي بصفته الممثل الشرعي المنتخب للقضاة لتصريحات وزير العدل، المستشار أحمد سليمان، التي أعلن فيها أن الوزارة تعكف حاليا على تنقيح ودراسة لثلاثة مشروعات لقانون السلطة القضائية، التي كان قد أعدها كل من لجنة المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، ولجنة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، والإدارة التشريعية بالوزارة في عهد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وذلك تمهيدا لإعدادها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثمة تقديمها إلى مجلس الشورى.
ـ وصرح السروجي بأن هناك محاولات عديدة للالتفاف على مطالب القضاة لتمرير القانون بشكل أو بآخر من خلال مجلس الشورى رغم اعتراض كافة الهيئات القضائية.

ـ ووصف تصريحات وزير العدل بشأن تقديم مشروعات "مكى" و"الزند" وتشريعية الوزارة" لـ"الشورى" والتي تنص على استمرار سن تقاعد القضاة عند الـ70 عام، بأنها محاولات لاستدراج القضاة للموافقة على مناقشة القانون أمام مجلس الشورى، وتمرير القانون بطريقة جديدة.

النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام جريدة "الشعب الجديد" بإهانة " الدستورية " ـ عقدت قضاة المحكمة الدستورية العليا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته جريدة " الشعب الجديد" بحقهم، من اتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، حيث فوضت الجمعية العمومية المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي حسين، والمحرر مرسي الأدهم.

ـ في ضوء ذلك قرر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، تكليف مستشاري المكتب الفني للنائب العام، بفتح تحقيق فوري في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد كل من: مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة ''الشعب الجديد'' ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة، وذلك لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة.

"مفوضي الدستورية" تبدأ إعداد تقريرها حول قرار بطلان انتخابات النواب الملغاة ـ قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، حجز قضية بطلان دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب التي ألغيت، والمحالة إليها من محكمة القضاء الإداري، للبدء في إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، تمهيدًا لإيداعه لدى هيئة المحكمة وبدء نظر القضية موضوعيًّا.
10 يونيو 2013 تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا ـ أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا بتعيين المستشار عدلي منصور، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدءًا من أول يوليو 2013، معتمدًا بذلك انتخابه من الجمعية العمومية للمحكمة، خلفًا للمستشار ماهر البحيري، الذي يبلغ سن التقاعد في 30 يونيو.

ـ كما أصدر الرئيس قرارًا بتعيين المستشار رجب عبد الحكيم سليم، الرئيس الحالي بهيئة مفوضي المحكمة، كنائب لرئيس المحكمة، وأحدث أعضائها البالغ عددهم 11 قاضيًا، بنص الدستور الجديد، بناءً على اختيار الجمعية العمومية.

اللجنة التشريعية بالشورى لم يتم تجميد "السلطة القضائية" ـ صرح النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن المجلس لم يتخذ قرارا بتجميد مناقشة قانون السلطة القضائية، وسيستمر في مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة فور الانتهاء من قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

ـ قال إن المجلس لم يرسل مشروع القانون للهيئات القضائية حتى الآن، وإنما قام الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى بتسليم مشروعات القوانين لوزير العدل، المستشار أحمد سليمان، وسيقوم وزير العدل بتسليمها للهيئات القضائية لإبداء وجهات نظرها ورأيها بشأنها.

11 يونيو 2013 "نادي القضاة " ينظم احتجاجات قبل 30 يونيو .. واعتصام القضاة مستمر صرح المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، هناك اقتراحا بتنظيم وقفة احتجاجية أخرى للقضاة وأعضاء النيابة العامة أمام دار القضاء العالي، وكان مقررا لها يوم 30 يونيو، ولكن سيتم تقديم الموعد حتى لا تثير شبهة الانحياز لفصيل أو لآخر،وقال إن الأمر ما زال يتم تدارسه بين القضاة.

ـ أكد فتحي إن القضاة مستمرون في اعتصامهم الرمزي بمقر نادي القضاة، ولن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتحقق مطلبهم الرئيسي بعدم تصدى مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية.

ـ قال إن النادي يرفض أي محاولات لتقديم مشروعات قانون لـ"الشورى" سواء من الحكومة أو غيرها، ويعتبر ذلك التفافا على مطالب القضاة ومناورة المقصود منها إضفاء الشرعية على التعديلات، التي يرغب النواب في تقديمها بعد أن تأكدوا من عدم أحقيتهم في التقدم بمشروعات قوانين.

الجمعية العمومية لقضايا الدولة اختيار 445 مستشارا للترقية ـ انتهت الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة بمقر النادي من انعقادها، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية لاختيار عدد 319 مستشارا إلى درجة وكيل هيئة وعدد 126 مستشارا للترقية من درجة وكيل إلى نائب رئيس هيئة.

ـ وصرح المستشار وحيد عوض الأمين العام للهيئة، بأن المجلس الأعلى سوف يجتمع للتصديق على موافقة الترقيات بعد اختيارها من الجمعية العمومية، بالإضافة إلى الموافقة على الترقيات الأخرى.

تصريحات بجاتو حول الرقابة الدولية على الانتخابات ـ أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه ليس من حق الحكومة الموافقة أو رفض الرقابة الدولية على الانتخابات.

ـ صرح بجاتو خلال مؤتمر صحفي بمجلس الشورى بأن الإشراف القضائي على الانتخابات بالخارج سوف يتكلف ما يقارب 30 مليون جنيه، وأوضح  أنه يتطلب سفر 150 قاضيا بكل مرحلة أي 600 قاض على مدى 4 مراحل انتخابية فيكون الإجمالي للسفر والإقامة 30 مليون جنيه.، إن الانتخابات الرئاسية راقبت فيها 50 مفوضية دولية، بالإضافة إلى ممثلي السفارات والاتحاد الأفريقي وأربع منظمات دولية ومنهم منظمة كارتر. ومن يسمح بمراقبتهم هى اللجنة العليا للانتخابات وليس من شأن الحكومة القبول أو الرفض.

ـ أكد بجاتو أن حركة "تمرد" سلمية ومن حقها جمع التوقيعات لأن ما تفعله موقف سياسي ومن حقها ممارسته، ما دام يتم في إطار السلمية.

ـ أضاف انه طبقا للقانون والدستور لا يوجد ما يلزم الرئيس بالدعوة إلى انتخابات مبكرة إلا في حالات بعينها وليس من بينها جمع توقيعات.

12 يونيو 2013 "القضاء الأعلى" يحفظ التحقيقات مع الزند ويرفض رفع الحصانة عنه ـ قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، حفظ التحقيقات مع المستشار أحمد الزند رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدم التصرف في البلاغات المقدمة ضده، التي تتهمه بالاستيلاء على 172 فداناً من أراضى الدولة بمرسى مطروح، وذلك لعدم وجود جريمة وما يترتب عليه من عدم اتخاذ قرار برفع الحصانة عنه للتحقيق معه أمام نيابة الأموال العامة على ذات البلاغات.

ـ صرح  المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن المجلس كان قد اجتمع خلال الأيام الماضية وقام بمناقشة عدد من الشكاوى كان من بينها مذكرة النائب العام التي يطالب فيها برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند لوجود بلاغات ضده تتهمه بالاستيلاء على أرض بمرسى مطروح.

ـ اتخذ المجلس القرارات المناسبة حيال كل شكوى.

 ـ لم يفصح المجلس عن أي قرار بشأن أي شكوى منها، وذلك لأن الأمر متعلق بالقضاة، وهذا شأن داخلي بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن المجلس يقوم بدوره المنوط به في مثل هذه الأمور دون الإفصاح.

13 يونيو 2013 نادي القضاة الإصرار على مناقشة "السلطة القضائية" استهلاك ومحاولة لإثبات الذات ـ صرح  المستشار محمود حلمي الشريف، أن قضاة مصر قالوا كلمتهم فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية وعبروا عن موقفهم الرافض لمناقشته بمجلس الشورى لصدور حكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا، لأنه ليس جهة التشريع الأصلية، وباعتبار أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا يصح مناقشته إلا أمام مجلس النواب، ولن يتراجعوا عن موقفهم.

ـ قال إن القضاة لا يعترفون بتقديم بمشروعهم لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، ويبدو أنه لا مجلس الشورى ولا وزير العدل يتعاملا مع القضاة من منطلق نص الدستور الذي ينص على ضرورة أخذ رأى الهيئات القضائية ممثلة في جمعياتها العمومية وجميع أعضائها وليس مجالسها العليا فقط، ولا صلة لـ"الشورى" أو لـ"العدل" بهذا، والقضاة سيقولون كلمتهم.

 

 

      23  يونيو

  ـ استكملت دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار سناء خليل، ، نظر الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للحصول على صيغة تنفيذية من الحكم الصادر لصالحه ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.

ـ تقدم للمحكمة المستشار مدحت سعد الدين، واللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء موكلين عن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بطلب لتقصير أجل نظر الدعوى، بعد أن قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 30 يوليو 2013.

25 يونيو محكمة النقض ترفض طلب عبد المجيد محمود إلغاء إعلان إقالته وتعيين طلعت عبد الله نائبًا عامًا ـ رفضت محكمة النقض دائرة رجال القضاء، الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أنهى مدة عمله بالنيابة العامة والخاص بالشق المستعجل.

ـ حددت المحكمة جلسة 2 يوليو  2013، لنظر باقي الطعون المقدمة من المستشارين طلعت عبد الله وعبد المجيد محمود وهيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، دائرة رجال القضاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا.

2 يوليو حكم عودة عبد المجيد محمود نائبا عاما أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما.

ـ نظرت إحدى الدوائر بمحكمة النقض في طعن المستشار عبد المجيد محمود على الحكم بعزله من منصب النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له. وجاء حكمها بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما حكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه، لأن دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض هي محكمة موضوع وثاني درجة في التقاضي بالنسبة لرجال القضاء وأحكامها نهائية ونافذة.

2 يوليو حيثيات حكم عودة عبد المجيد محمود نائبا عاما قالت المحكمة برئاسة المستشار عزت عمران:

"إن الإعلانين الدستوريين الصادرين من الطاعن الأول رئيس الجمهورية بصفته، الصادرين بالقرار الجمهوري موضوع الدعوى، أن يكونا صادرين مما لا يملك ولاية إصدارهما بعد أن زالت الحالة الثورية، فأصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيسا للبلاد، بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات، فالسلطة التي تتكون وفقا للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافا لذلك حتى لا تتنكر لأساس وجودها، وذلك أن العودة إلى الشرعية الثورية بعد اتباع الشرعية الدستورية يهدر أي خطوة جرت في سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهري المتعلق بفرض سيادة القانون، وما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطراباتها على جميع الأصعدة ومن ثمة ينتفي عن القرارين الصادرين عن رئيس الجمهورية صفة الإعلانات الدستورية.
ـ أضافت الحيثيات أنه ما كان للطاعن الأول بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، أن يجترئ على سلطة الجمعية التأسيسية التي انعقدت لإعداد مشروع الدستور، ويصدر ما أطلق عليه إعلانا دستوريا وقد كانت تلك الجمعية قد شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع الدستور.
ـ أشارت المحكمة إلى أنه لا عاصم للقرارات الإدارية، وإن وصفت بأنها إعلانات دستورية من البطلان متى كانت فاقدة لمكوناتها.

4 يوليو مجلس القضاء الأعلى يعيد عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام

 

 

ـ قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، وكذلك عودة المستشار طلعت عبد الله إلى منصة القضاء ليكون رئيسًا بمحكمة استئناف طنطا، والموافقة على الطلب المقدم من المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، بإنهاء انتدابه والعودة إلى منصة القضاء.

ـ قال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر: "إن فريق دفاع المستشار عبد المجيد محمود برئاسة المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة وعدد من القضاة توجهوا إلى دار القضاء العالي وسلموا الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الصيغة التنفيذية لحكم تأييد عودة عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام".

4 يوليو الزند يطالب بعودة مستشاري الدستورية أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن المستشار مدحت سعد الدين نائب محكمة النقض، تحمل الدفاع عن حقوق القضاء وحق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، مؤكدًا عودة كل من المستشارين حسن بدراوي نائب المحكمة الدستورية، وتهاني الجبالي، وجميع من تم إقصاؤه من المحكمة الدستورية إلى عملهم. وأشار الزند إلى أن النائب المقصي المستشار طلعت عبد الله، ارتكب جرمًا لم يفعله أحد في تاريخ القضاء مؤكدًا أن الرئيس محمد مرسي انتقم من المستشار حسن بدراوى وتهاني الجبالي، وإقصائهما من أماكنهما بالمحكمة الدستورية بسبب إصرارهما على أن يقسم أمام قضاة المحكمة، وأن يذاع القسم على الهواء.
5 يوليو استقالة النائب العام عبد المجيد محمود أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرًا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتي "استشعارا منه للحرجـ مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه".

ـ أشار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود في بيان رسمي له تحت عنوان "بيان من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام" ، إلى أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن "تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون".

وكان نص البيان كالآتي:
"يعيش الشعب المصري في هذه اللحظة الهامة والمجيدة تاريخا جديدا حيث أثبت يوم 30 يونيو وما بعده للعالم كله إيمانه العميق بالحرية والديمقراطية وإعلاء دولة القانون.. إن ما قام به شعبنا العظيم يقتضي من الجميع أن يعلو فوق المحن، وأن تتفرغ كل الأطراف والأطياف والتيارات والقوى لاستعادة مسار الثورة، والبدء في معركة نعلم أنها طويلة وصعبة لبناء بلدنا وتقدمها وتطورها.. وحيث إنني أقمت دعوى قضائية لإلغاء القرار الباطل بعزل النائب العام، ليس سعيا للعودة لمنصب ولا استعادة لمقعد، بذلت فيه جهدا خالصا لله والوطن والقانون على مدى السنوات الماضية، ولكن إعلاء لاستقلال القضاء ورفضا قطعا لانتهاك القانون والدستور، ولو من أعلى سلطة في البلاد..".

"وقد شاء العلي القدير أن يأتي حكم القضاء الشامخ ببطلان قرار عزلي وعودتي لمنصب النائب العام في توقيت تستعيد فيه مصر كرامتها وكبريائها، وتنزع عن نفسها سلطة انتهكت دولة القانون.. فقد استجبت لزملائي الأعزاء من قضاة مصر العظام وزملائي وأبنائي في النيابة العامة ووافقت على ما توافقوا عليه بضرورة تسلمي لعملي تطبيقا واحتراما للحكم القضائي، وهو ما فعلته لذات الهدف الذي أقمت من أجله الدعوى القضائية، وهو إعلاء استقلال القضاء والحفاظ على مكانة وحصانة القاضي المصري..".

 "وأما وقد تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون، كما تم اتخاذ إجراءات تحفظية سريعة فرضتها تطورات الأيام التاريخية التي نعيشها..  وها هو العالم قد تلقى كله درس القضاء المصري الشامخ، فإنني استشعارا للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات تخص من قاموا بالعزل، ولأنني أريد كما تعودت واعتدت أن تصدر قرارات النيابة العامة منزهة عن أي شك أو تشكيك أو محاطة بريبة أو ملاحقة بمطعن..
ولأنني على يقين أن هناك من الزملاء الأجلاء قضاة مصر النبلاء من يستطيع أن يمنح لمنصب النائب العام قوة التوافق ونصاعة الاستقلال عن أية ضغوط.. فإنني سوف أتقدم لمجلس القضاء الأعلى بطلب عودتي إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، معتزا بما قدمته وهو بين يدي الرأي العام يحكم عليه بما يشاء ويرضى.. ولكن حسبي أنني في كل ما فعلت، قد توجهت شطر رضا الله عز وجل وخدمة لوطني ولمحراب القضاء العادل".
"تحية إجلال وتقدير لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة الذين أثبتوا أنهم حصن مصر وقلعتها الشامخة ورايتها العالية في مواجهة أي ظلم أو استبداد".

9 يوليو   وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس، على قبول استقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام. حيث تقدم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء يعتذر فيه بشكل رسمي عن الاستمرار في مسئولية النائب العام والعودة لمنصة القضاء.

 

النشرة الالكترونية

كلمات دليلة

عاجل

x