الملف الليبي والاستثمارات التركية في صلب زيارة أردوغان للجزائر

الفجر: شريف رحماني ضغط على أويحيى في 2008 لفتح الاستثمار الجزائري نحو الخارج
500 رجل أعمال يستعدون لاقتحام السوق الدولية

يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غدا، زيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد وزاري مهم، تهدف إلى بحث التعاون الثنائي في شقيه الأمني والاقتصادي، وكذا القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها أزمة ليبيا ومبادرة الجزائر لحل هذا الملف سلميا عن طريق حوار وطني ليبي. ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية ”تى.آر.تي” أن أردوغان سيجرى مباحثات في الجزائر وسيشارك في منتدى الأعمال التركي - الجزائري مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث تعد زيارة الرئيس التركي، وهي الأولى له بصفته رئيسا، والثالثة منذ أن كان رئيسا للوزراء، والتي ستستغرق يوما واحدا، فرصة للتباحث في العديد من الملفات منها العلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما وأن الاستثمارات التركية بالجزائر تحتل مكانة كبيرة مقارنة بباقي الاستثمارات الأجنبية في العديد من المجالات، كالبناء، السكن، والعمران، إلى جانب السياحة، الصناعة والخدمات. كما سيتم التطرق إلى التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى الأزمة الليبية، خاصة أن الجزائر تقود بكل إمكانياتها مبادرة لحل الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد، عن طريق حوار وطني ليبي بعيدا عن التدخل الأجنبي وضمن نطاق دول الجوار.

خديجة قوجيل
شريف رحماني ضغط على أويحيى في 2008 لفتح الاستثمار الجزائري نحو الخارج
500 رجل أعمال يستعدون لاقتحام السوق الدولية
أفادت مصادر مسؤولة أن ما مجموعه 112 شركة وطنية، ابدت رغبة في استثمار أموالها بالخارج، واشارت الى أن بنك الجزائر يدرس حاليا ملفات ذات الشركات التي أودعت طلباتها بين 2008 و2012 ، وينتظر حسب ذات المصدر، أن يصل عدد الشركات إلى 500 شركة على الأقل، بعد أن رفع بنك الجزائر الحظر عن استثمارات رجال الأعمال الجزائريين خارج الوطن.
وقال مصدر ”الفجر” إن رجال أعمال جزائريين سبق وأن مارسوا ضغوطا على وزير الصناعة الأسبق شريف رحماني، من أجل دفع الحكومة وبالتحديد الوزير الأول، ووزير المالية، إلى رفع الحظر عن استثمار رؤوس أموال جزائرية خاصة في الخارج، على اعتبار أن الشركة الجزائرية الوحيدة التي رخص لها بالاستثمار في الخارج هي سوناطراك.
وأوضحت مراجع ”الفجر” أن شريف رحماني حاول أن ينقل القضية إلى الوزير الأول آنذاك أحمد أويحيى، الذي رفض المقترح جملة وتفصيلا، وهو ما جعله يصرح في إحدى الندوات الصحفية بأن هناك مافيا تحاول الضغط عليه، الأمر الذي لم يفهمه أحد، لكن المصدر يؤكد كلامه بحدوث تشنج في العلاقة بين الرجلين القويين في الأرندي آنذاك، أحمد أويحيى الأمين العام، وعضو مجلسه الوطني شريف رحماني، الذي جمد نشاطه داخل الحزب.
وفي سياق آخر، ومن بين رجال الأعمال الذين سيلجون عالم الاستثمار الخارجي قريبا، الرئيس المدير العام لمجمع ”سيفيتال” يسعد ربراب، والرقم واحد في الأشغال العمومية علي حداد، حيث يؤكد ذات المصدر أن الرجلين بإمكانهما اقتحام الأسواق الأوروبية والأسياوية، وأن ملفيهما جاهزين، وكشف المصدر أن علي حداد تلقى عرضا مغريا للعمل في تونس وليبيا.

النشرة الالكترونية

عاجل

x