تفاصيل جديدة عن عقوبات الاتحاد: اعادة سفراء ومقاطعة مستوطنين

هآرتس: تفاصيل جديدة عن وثيقة العقوبات للاتحاد الاوروبي تبين بعض من الخطوات العقابية المحتملة التي تجري حولها مداولات في مؤسسات الاتحاد في بروكسل. وتتضمن هذه ضمن أمور اخرى اقتراح باعادة السفراء الاوروبيين من اسرائيل ردا على تقدم البناء في مناطق حساسة في المستوطنات في الضفة الغربية او في شرقي القدس.

ويدور الحديث عن أعمال كتقدم البناء في المنطقة E1 بين معاليه ادوميم والقدس والبناء في أحياء جفعات همتوس وهار حوما – وكلاهما خلف الخط الاخضر في القدس.

والى ذلك شبه دبلوماسيون اوروبيون الوثيقة بـ "لائحة طعام في مطعم صيني" يمكن للدول الاعضاء في الاتحاد أن تختار منها العقوبات التي معنية باتخاذها. وقال الدبلوماسيون ان الوثيقة التي تقع في صفحتين تضم فصلين عن "العصي" ضد اسرائيل وفصل "الجزر" للفلسطينيين. ويعنى الافصل الاول بالخطوات الدبلوماسية التي يمكن للدول الاعضاء أن تتخذها معا تجاه اسرائيل كاعلانات التنديد المنسقة ضد المستوطنات، رفع احتجاجات مشتركة لوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء في القدس واصدار بيانات اكثر حدة في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني في ختام اللقاءات الشهرية لوزراء الخارجية الاوروبيين.

خطوة اخرى هي اعادة النظر في استراتيجية الدول الاعضاء في المداولات المرتبطة باسرائيل في مجلس حقوق الانسان في جنيف. وفي اطار التفاهمات التي أدت الى عودة اسرائيل الى مجلس حقوق الانسان قبل سنة تعهد اعضاء الاتحاد الاوروبي بعدم التعاون مع المداولات التي تجرى في المجلس تحت "المادة 7".

ويدور الحديث عن مادة تميز ضد اسرائيل وتعنى بشكل خاص بوضع حقوق الانسان في الضفة. وتقترح وثيقة العقوبات الاوروبية ضمنا ان يعود الاتحاد الاوروبي الى الوضع الذي كان قبل التفاهمات المتحققة مع اسرائيل ويعود الى التعاون بشكل نشط في الجلسات.

اما الفصل الثاني في الوثيقة فيعنى بالعلاقات المتبادلة مع اسرائيل ويقترح خطوات مثل اعادة السفراء الاوروبيين من تل أبيب ردا على خطوات اسرائيلية تهدد حل الدولتين. كما تتضمن الوثيقة اقتراح باعمال ضد المستوطنين مثل حظر اجراء اتصالات او لقاءات مع نشطاء في مجلس "يشع" للمستوطنين او مع منظمات ذات صلة مباشرة ورسمية بالمستوطنات.

كما تقترح الوثيقة اتخاذ خطوات تصعد التمييز الذي يجريه الاتحاد الاوروبي بين اسرائيل وبين الضفة وشرقي القدس ولن يعترف بصلاحية السلطات الاسرائيلية في مجالات مختلفة في المناطق خلف خطوط 67. مثل هذه الخطوات تتخذ بحجم ضيق منذ اليوم حين لا يعترف الاتحاد الاوروبي بصلاحية الخدمات البيطرية الاسرائيلية في الضفة وكنتيجة لذلك يحظر استيراد منتوجات الالبان والطيور من المستوطنات الى الاتحاد الاوروبي. خطوة اخرى ذكرت ونشرت عدة مرات في الماضي هي منع اصدار تأشيرات للمستوطنين المتورطين في اعمال العنف ضد الفلسطينيين.

ويعنى الفصل الثالث في الوثيقة بالعلاقات مع الفلسطينيين وهنا يقترح عليهم أساسا "الجزر". وهكذا مثلا تقترح الوثيقة ان تتخذ الدول الاعضاء اعمالا "لتعزيز علائم الدولة الفلسطينية". ويبدو أن المقصود هو التعامل مع فلسطين كدولة بشكل عملي، حتى دون اعتراف متبادل رسمي.

وتناول وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الوثيقة في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الالماني فقال: "لا مجال لخلق صلة بين العلاقات المتبادلة التي بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي وبين وضع العلاقات التي بين اسرائيل والفلسطينيين".

النشرة الالكترونية

عاجل

x