تهديدات للوزراء بالجملة

القبس: في اول جلسة فعلية لمجلس الامة، وضحت نوايا النواب الرقابية باستهداف 4 وزراء خلال الفترة المقبلة، مع استخدام نواب آخرين لغة قاسية ضد الوزراء بشكل عام، مفادها «اما الانجاز او المنصة».
وطغت تهديدات النواب احمد لاري ومبارك الحريص وعبد الحميد دشتي وعبد الله الطريجي لوزراء التربية بدر العيسى، والنفط علي العمير، والاشغال عبد العزيز الابراهيم، والتجارة عبد المحسن المدعج على التوالي على جلسة الخطاب الاميري.
وبرغم هذه اللغة التصعيدية المفاجئة، فان ابواب التعاون والانجاز التشريعي لم تكن موصدة، حيث شدد العديد من النواب على اهمية استمرار المجلس في اقرار العديد من القوانين التي ينتظرها المواطنون.
وشهدت الجلسة رفع طلب تفسير المادة 71 من الدستور، والذي تقدم به سابقا يعقوب الصانع، وذلك بسبب توليه الحقيبة الوزارية.

أنجز مجلس الأمة امس مناقشة الخطاب الأميري وسط دعوات نيابية للحكومة بتفعيل مضامينه على أرض الواقع من أجل دفع عجلة التنمية.

وشدد نواب على ضرورة استثمار حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد راهناً في استعجال اقرار القوانين اللازمة لتحريك الانجاز وتلبية تطلعات المواطنين.

وأكدوا أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددين على ان ترشيد الدور الرقابي للمجلس لا يعني تعطيل استخدام الادوات الدستورية وعلى رأسها أداة الاستجواب.

وخلال الجلسة وجه عدد من النواب تهديدات إلى عدد من الوزراء بتوجيه المساءلة السياسية على خلفية ملفات عدة.

ورفع المجلس من جدول اعماله طلب تفسير المادة 71 من الدستور، الذي كان قد تقدم به وزير العدل يعقوب الصانع قبل توليه الوزارة.

وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن أو اخطار.

وصادق المجلس على المضابط الثماني.

الرئيس الغانم: الفقرة 9 حول تقرير الهيئات الرياضية، لذلك يرفع من جدول الأعمال.

وتقدم النائب يعقوب الصانع باحالة قرار التفسير الى المحكمة الدستورية ونظرا لتوزيره يرفع من جدول الأعمال.

مدرسة إنسانية

وقال النائب د. يوسف الزلزلة ان تسمية العالم لسمو الامير بالقائد الانساني تأتي استكمالا لتاريخ سياسي لسموه، حيث وضع مدرسة انسانية وسياسية، لافتا الى ان هذا التكريم دلالة قاطعة على ان نهج الكويت السياسي الذي انتهجه سمو الامير هو المدرسة المطلوبة عالميا، مدرسة الانسانية.

بدوره، أدان النائب احمد لاري ما حصل من عمل اجرامي شنيع بالمملكة السعودية في احدى الحسينيات، مشيدا بدور رجال الأمن في حفظ الامن في جميع المواكب والحسينيات الكويتية.

مقترحات نيابية

من ناحيته، بين النائب د. عبد الحميد دشتي ان المجلس عبر عفويا من جلسة الافتتاح عن تقديره واكباره وتكريمه لسمو الأمير، بمناسبة حصوله على لقب القائد الانساني، مشدداً على توثيق هذا الحدث العالمي، وان يرفع المجلس المقترحات النيابية في هذا الشأن كتوصيات الى الحكومة.

واوضح دشتي ان هناك نقصا في التشريعات بشأن منع التمييز البغيض بين مكونات المجتمع، وعلينا ان نسارع بسن تلك القوانين، لافتا الى ضرورة الالتفات لفئة البدون.

بدوره، تطرق النائب صالح عاشور الى كلمة سمو الامير خلال حفل تكريمه قائداً للانسانية التي قال فيها ان هذا التكريم هو للكويت.

واعرب عاشور عن اسفه لظهور بعض مثيري الفتنة والطائفية في حدث كذكرى استشهاد الامام الحسين، لافتا الى ان نوابا سابقين ذكروا معلومات في ندوة لا صحة لها بشأن الحسينيات، ونرفض ما عرض خلال الندوة، وهو امر قديم منذ 12 سنة، وذكرت الداخلية عدم وجود اشكاليات في تلك الكلمات.

الخطاب الأميري

وانتقل المجلس الى مناقشة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد.

واوضح النائب سعدون حماد ان ما يحصل حاليا هو تكييف المشاريع لمصلحة اشخاص بعينهم، مشيراً الى ان من فاز بمناقصة توسعة المطار قدم سعراً بفارق نحو 500 مليون عن القيمة التقديرية للمشروع، والعملية مطبوخة بعلم الوزير.

وبين ان شركة ال‍ AC ستاش غير مؤهلة حسب ما ورد في كويت اليوم من الشركات غير المؤهلة، الا انها فازت بالمركز الرابع من مشروع توسعة المطار.

وقال ان وزير الاشغال امر بتأهيل شركة صينية كان قد رفض تأهيلها سابقاً لمخالفاتها، وذلك بعد ان جاء اليه وكيل على علاقة به شخصياً.

من جهته، قال وزير الاشغال عبد العزيز الابراهيم ان المناقصات تطرح من خلال اجراءات محددة، وقد اهلت 19 شركة عندما كان د. فاضل صفر وزيراً بشأن مشروع توسعة المطار، لافتاً الى ان التأهيل من قبل لجنة.

واضاف الابراهيم: تقدمت 12 شركة فيما بعد حينما فتح المجال، فارتفع العدد الى 22، ثم تقدمت العطاءات التي سيتم دراستها من قبل لجنة، والقرار الاخير سيكون للجنة المناقصات.

مناقصات المستشفيات

وقال الإبراهيم لا أدافع عن شركة، ولا أعرف وكيلا او غيره، والمشروع هو مطار وليس توسعة، ومطلوب ان يتسع المشروع لـ25 مليون راكب، وعلى النائب ان يذكر الشركات التي يدعي أنها غير مؤهلة.

وكرر الإبراهيم تأكيده على إلغاء مناقصات المستشفيات الأربع كان لأسباب أربعة، وبتوصية من لجنة مختصة، وليس بقرار من الوزير، لافتا الى ان مستشفى الولادة سيطرح مرة اخرى خلال 25 يوماً.

وعقب النائب سعدون حماد «الوزير يتكلم كلاما مرسلا، بينما أتحدث بالوثائق، وعلى الوزير ألا يستفز النواب»، لافتا الى ان جميع المشاريع معطلة بسبب وزير الاشغال الذي عين شخصا من خارج الوزارة وكيلاً مساعداً من أجل أن «يكوّش» على الوزارة والوكيل المساعد هو «عديل» الوزير.

وتساءل وزير الأشغال عبدالعزيز الابراهيم «من هو نسيبي؟ وما اسمه الذي عيّنته وكيلا مساعدا حتى أرد عليك؟».

بدوره أوضح النائب عبدالله التميمي «على كل وزير أن ينهض بوزارته أو أن يصعد منصة الاستجواب».

إنجازات المجلس

من جهته، أكد النائب د. يوسف الزلزلة أننا تخطينا مرحلة الصوت العالي وعدم الاستقرار، وهذا ما ذكره سمو الأمير، واشار اليه في الخطاب الاميري، لافتا الى ان من يقيم موقفنا هو سمو الامير وليس الموتورون.

واضاف الزلزلة «كل من تحدث عن أن المجلس لم ينجز شيئا نلقمه جحرا، بتأكيد سمو الامير مطلع على إنجازات المجلس، التي تؤمل لإنجازات أكبر خلال المرحلة المقبلة».

بدوره، اوضح النائب د. عبدالحميد دشتي ان اجواء الارتياح التي تشهدها البلاد الان تدعو الى تعاون السلطتين وترتيب الاولويات يجعل التعاون مركزا وهادفا.

وقال دشتي ان لغة تحدي وزير الاشغال مرفوضة، وطبيعي ان تكون محور استجواب قادم، لافتا الى ضرورة الحفاظ على حيادية الكويت، ويجب ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة.

من جهته، اكد النائب صالح عاشور ان الوضعين السياسي والاقتصادي غير محل رضا، والملاحظات عليهما تتحمله الحكومة، وعلى رأسها رئيس الوزراء، مشددا على ان استمرار الوضع الحالي ليس لمصلحة الكويت، فلا يختلف اثنان على ان هناك انهيارا كاملا للجهاز الاداري في البلد.

الربيع العربي

واعتبر عاشور ان المنطقة العربية مقبلة على «سايكس بيكو» جديدة، والربيع العربي ولّد «داعش» وغيره، ويجب ان نحافظ على لحمتنا الوطنية، مشددا على ضرورة ان ترمي المناهج الدراسية الى احترام الاخر ووجود تعددية سياسية.

واكد النائب احمد لاري ان الاستقرار الذي تعيشه الكويت جاء بحكمة وقيادة سمو الامير، لافتا الى معاناة المجلس المبطل الاول من طغيان كتلة الاغلبية آنذاك.

واشار لاري الى ان مرسوم الصوت الواحد انقذ البلد، وجميع فئات المجتمع التفت حول الدستور وقيادة سمو الامير في هذا الشأن.

وأشار الى «ان صراع الاسرة لن ينتهي، ومعادلة الفساد والمصالح كذلك مستمرة، ونحن امام تحد كبير، والنجاح الحقيقي هو الذي يحصل ضمن هذه المعادلة».

وقال لاري: «سأسائل وزير التربية بشأن التحيز في البعثات الخارجية، وسأضعه عند مسؤولياته»، مؤكدا «اننا سنرفض اي مساس بالمرسوم».

من ناحيته، قال النائب جمال العمر ان الكل يعلم غليان المنطقة بسبب «الجحيم العربي»، وهناك عناصر ارهابية تدير معركة على حدود الكويت، لافتا الى ان بعض الاجندات تحاول الانتقام من المجلس الحالي، الذي نعترف بتقصيره رقابيا، ويجب تفعيل ادوات المساءلة السياسية، لاسيما مع كلام ديوان المحاسبة عن عدم قيام المجلس بالاجراءات المطلوبة لتصحيح الاوضاع.

الأدوات الدستورية

وذكر العمر ان هناك دعومات لمصالح سياسية ومنها الغاز لشركة داوكيميال، والذي يباع بـ %20 من قيمته، مشدداً على ان المجلس عليه تفعيل أدواته وألا يكون كالشيطان الأخرس بدعوى الأحداث الإقليمية ويترك البلد يتهاوى.

وشدد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية خليل عبدالله على ضرورة معالجة قضية المناصب القيادية بقانون، مؤكداً ان اللجنة ستقدم هذا الأمر ضمن أولوياتها.

ولفت النائب جمال العمر إلى أهمية ان يقدم ديوان المحاسبة تقارير تقييمية للاستثمارات الخارجية من خلال مكاتب عالمية متخصصة، داعياً الى مراجعة قانون الايجارات في ظل الارتفاع الباهظ الحاصل.

من ناحيته، أكد النائب خليل صالح ان الكويت أمام خطر جديد و«نشير الى ضرورة جمع السلاح الموجود دون محاسبة في ظل ما نراه من اقتتال في المنطقة».

ولفت الصالح الى ان وزير الإعلام والشباب وعدنا بأن تكون انتخابات الهيئات الرياضية وفق الصوت الواحد، لكن فوجئنا بمشروع الحكومة خالياً من الصوت الواحد، مطالباً ديوان المحاسبة بتفعيل اللائحة بالإحالة للنيابة.

الظواهر السلبية

وبدوره حذر النائب عبدالله الطريجي من انحدار العمل في مؤسسات الدولة بسبب سوء اختيار من يتبوأ المناصب القيادية والتي تتم بالمحسوبية والواسطة، لافتا الى انه سيكشف فساد احدى الهيئات بشأن التعيينات وما يحدث من ممارسات تدل على سوء الادارة المتفشي فيها، مطالبا جميع النواب بقراءة تقارير ديوان المحاسبة حول مخالفات وتجاوزات اغلب الوزارات، ويبدو ان بعض الوزراء لا يقرأونها لانهم ضامنون ان المجلس في جيبهم!!

ومن جهته اكد النائب عبدالله المعيوف ان دور سمو الامير الانساني قدره الجميع ما عدا وزيرة الشؤون الاجتماعية التي لم تقدر هذا الدور عندما مارست دوراً غير انساني مع ابناء دور الرعاية، وعلى الاعضاء ان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه قرار الوزيرة بطرد هؤلاء، متسائلاً اين انت من تطبيق القانون بحق جمعيات النفع العام المخالفة، وايضا الجمعيات التعاونية وبهذا القرار الذي افسد فرحة الكويتيين بحصول سمو الامير على اللقب الانساني كقائد للانسانية؟

ووصف المعيوف تصرف الوزيرة بالعبثي والمتعسف، لانها بعدما قابلت ابناء الشؤون ردت بأنهم هاجموها في لقاءات تلفزيونية، فهل يعقل ان تصدر وتصر على هذا القرار غير المعقول بطرد ابناء دور الرعاية.. الى اين يذهبون، كيف لاب يطرد ابنه من البيت.. غير مقبول هذا القرار وعليها سحبه.

وفي سياق آخر قال المعيوف ان الاموال التي صرفت على خطة التنمية الى اين ذهبت.. والوزيرة الى الآن لم تجب عن الاسئلة بهذا الخصوص، وعلينا متابعة اين صرفت هذه المليارات.

ومن جانبه، قال النائب سلطان اللغيصم ان سمو الامير شرفنا بافتتاح دور الانعقاد الثالث، ووجه خطابه السامي الذي تضمن رسائل مهمة اهمها تعاون السلطتين والاهتمام بالشباب، وكذلك تنويع مصادر الدخل، ودعم الاقتصاد، مشيراً الى ان هناك من يدمر الشباب من خلال الواسطة والمحسوبية، وعلى لجنة تنمية الموارد العمل على انجاز قانون تعيين القياديين حتى يتم انصاف الشباب في التعيينات، وليس قتلهم وافشاء الاحباط بينهم.

ومن جهته، حمّل النائب فيصل الكندري وزير الاشغال مسؤولية ما يحدث في شارع «الموت» بالوفرة، لاننا يوميا نفقد فيه شبابا في عمر الزهور، وعلى وزارة الاشغال التحرك بشكل فوري لترصيف هذا الشارع وانارته، وكذلك على وزارة الداخلية التصدي لهذه التصرفات الطائشة التي يروح ضحيتها ارواح تزهق دون سبب.

المشاريع الاقتصادية

وشدد الكندري على ان الملاحظات النيابية لما ورد في الخطاب الاميري هي ملاحظات مثرية، على لجنة الرد على الخطاب اخذها في الاعتبار، وعلى السلطتين الاخذ بكل ما ورد من توجيهات في هذا الخطاب، وعلى رأسها الاهتمام بالشباب والتعليم، وكذلك التنمية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد وهو النفط، وعلينا التحرك من الآن لتعظيم الايرادات غير النفطية، وتكون على رأس اجندة المجلس والحكومة، وماذا ستفعل الحكومة تجاه انخفاض اسعار البترول؟

وبدوره، قال النائب خليل عبدالله نهنئ سمو الامير على نيله لقب قائد العمل الانساني، ومن تواضع سموه عندما قال ان الكويت هي من حظيت بهذه المكانة لتكون مركزاً انسانياً عالمياً. لافتا الى ان الخطاب السامي تضمن معاني سامية ورسائل مهمة، لكن المشكلة في الحكومة والمجلس اللذين لا يطبقان هذه الرسائل لتكون منهج عمل لتحقيق الاهداف.

وتابع: فنحن كشعب فينا «بلا وجلا» وهو مرض الطائفية والعنصرية ونرفع شعار الوحدة الوطنية، وهي ليست شعارا يرفع، لكنها ممارسة وتطبيق وعلى الجميع ان «يستحي»، وان يحافظوا على البلد.

ورد وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم على ما اثاره النائب فيصل الكندري بشأن طريق الوفرة، بان المناقصة طرحت، وقريبا سيتم تنفيذ مشاريع هذه الطرق.

وعقب النائب فيصل الكندري قائلا: نود من الوزير الافادة متى سيتم تنفيذها وليس فقط طرحها لان الكل يعلم بطول الدورة المستندية.

وقال الوزير عبدالعزيز الابراهيم متى ما وقع العقد النهائي ستكون مدة التنفيذ محددة لكن نحن الان في فترة طرح المناقصة ومن ثم فض المظاريف.

هايد بارك

ومن جانبه، قال النائب روضان الروضان ان ما يتم نقاشه في هذا الجلسة مهم، لكن للأسف نجد عددا قليلا من الوزراء والنواب، رغم انها جلسة لمناقشة وليست «هايد بارك» لفش الخلق وطرح كل نائب ما عنده، وهذا أمر محزن يجب الأخذ بالملاحظات وابداء الاهتمام من قبل الوزراء، متسائلاً: هل يعقل ان لدينا مزرعة لديها أكثر من 400 عامل، وأين دور الهيئة العامة للزراعة المسؤولة عن هذا التلاعب وما يعانيه البلد من قضية العمالة الهامشية؟.

وشدد الروضان على ان ملف العلاج في الخارج يجب ان تأخذه الحكومة على محمل الجد إذا أرادت الاصلاح، والكثير من الوزراء يعتقد ان هذا المجلس صوري وعليهم ألا يستضعفوا هذا المجلس.

ومن جهته، أشار النائب فيصل الدويسان الى ان دولة الكويت اتخذت سياسة الحياد، ولهذا الكويت محصنة، أما الدول التي تخندقت في معسكر ضد معسكر آخر فجنت ويلات من ذلك، لافتاً الى ان في المجلس المبطل الأول عرضت مشاهد قطع الرؤوس نسبها للنظام السوري، ولكن الآن بعد ان تكشفت الأمور عرف من يقف وراء هذه المشاهد ومن قام بهذه الجرائم، فالكثيرون كانوا «حمالين للحطب».

الثوابت الشرعية

وبدوره، أشاد النائب حمود الحمدان بما جاء في النطق السامي الذي سيكون له الأثر الإيجابي لتقويم الاعوجاج وإصلاح الخلل، مثمناً المكانة التي حظي بها البلد بإطلاق لقب قائد الإنسانية لصاحب السمو لتكون مركزاً للعمل الإنساني، مما يجعل الحكومة تتحرك بحل قضية فئة «البدون»، وما يتعرض إليه أبناؤهم من الحرمان من التعليم وغيرها من الحقوق الإنسانية.

ومن جهته قال النائب حمدان العازمي: وزير البلدية لم يتخذ أي اجراء تجاه المخالفات امام الحسينيات، والتي تمت مساءلة الوزير السابق سالم الاذينة عنها، فلماذا هذا العام يتم غض النظر عنها، ولماذا يا وزير البلدية لا تقوم بتطبيق القانون على هذه التعديات على املاك الدولة امام الحسينيات، مفتشو البلدية لماذا منعوا من تطبيق القانون.

وانتقد العازمي ما يجري من تفنيش في القطاع الخاص، كمشرفات التغذية وشركة الاتصالات، والحكومة غير صادقة وعاجزة عن تطبيق القانون لايقاف هذا التفنيش، ومحاسبة شركات القطاع الخاص.

تطبيق القانون

وعقب وزير العدل، وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، قائلا: مجلس الوزراء حريص كل الحرص على متابعة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وتطبيق القانون.

ورد النائب احمد لاري على ما اثاره زميله النائب حمدان العازمي بالقول: أي شخص تطاول نترك الأمر للقضاء والمساس بأمهات المؤمنين لا أحد يقبل به.

ووصف النائب راكان النصف ان قتل الابرياء هو امر ينبذه الاسلام الحنيف، ونرفض اي طرح مذهبي وقد لمسناه في سحب جنسية سليمان بو غيث، وكانت شريحة تصفق وكذلك هناك من صفق لسحب جنسية ياسر الحبيب، واصبح من كانوا يصفقون لسحب جنسية الحبيب اليوم يتجرعون السم نفسه.

وقال النصف: اصبحت العملية سياسية ان تم الرضا عن جنسيته، وان رفعت رأسك سحبنا جنسيتك.

الديوان الأميري

واستغرب النصف من قيام الديوان الاميري بالمشاريع والان يوزع المزارع، فلماذا اذا لدينا حكومة ليأتي وزير الديوان الاميري لنحاسبه؟

وطالب النصف باعادة النظر في كل القوانين وانتزاع حقوق الوزارات الاصيلة واعادتها اليها.

واكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع على نشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف، وان هناك استراتيجية اعدتها الوزارة وستقدم للمجلس في القريب، واما بشأن الانتقائية في سحب الجنسية فالحكومة حريصة على تطبيق القانون.

ومن جهته، اوضح النائب مبارك الحريص ان حادثة تزوير في هيئة الزراعة عرضت على الوزير علي العمير ليكون رده بأن يعلم، وهناك حالة اخرى ما يعني ان هناك استهتارا وعليه ان يعرف انه اذا لم يستطع القيام بواجباته فعليه تقديم الاستقالة وعليه ان يعرف ان المساءلة قائمة، ولن نقبل بهذا التساهل ولن نسكت عن تجاوزات هيئة الزراعة.

وطالب الحريص بايقاف ظلم الشباب في القطاع النفطي وما يتعرضون له وعلى يد الوزير العمير، وعليه التحرك لوقف ما يحدث في هذا القطاع الحيوي.

وقال الحريص لوزير النفط: طبق القانون على اي متجاوز واحله الى النيابة.

وعقب وزير النفط علي العمير قائلا: أتفق مع ما اثاره الحريص، فنحن جادون في تطبيق القانون، وهو ما أفقد البعض توازنه، وجعله يشن حروبا، ولهذا اطمئن الاخ مبارك الحريص من هذه الناحية.

وتابع: لكنه لم يذكر ما دار من حديث او ان لدينا علما بهذه التجاوزات، وسنحيل ما يثبت من تجاوزات للنيابة من دون تردد، وصحيح عرض علي بوثيقة وقلت لدي عشر اخرى، وبالنسبة للاسئلة نود ان يوضح على أي الاسئلة التي لم نرد، وبالفعل هناك اسئلة تم الرد عليها والاخرى في الطريق وليس لدينا ما نخفيه.

اتخاذ القرار

ورد النائب مبارك الحريص على الوزير العمير ان يوضح امام النواب تاريخ علمه بهذه التجاوزات ليعرف النواب انك تهاونت في اتخاذ القرار.

وعقب الوزير العمير ان الحريص اكد انني اخبرت بهذه التجاوزات، والآن يطلب امرا آخر، متى وصلتني المستندات؟ لهذا عليه توجيه سؤال وسيأتيك الرد، ونحن لا نضلل ولا نخفي شيئا.

ورد الحريص ان العمير لم يخبرني الا عندما قدمت له المستند، وهنا الفرق، اما سؤالي عن تاريخ علمه بهذه التجاوزات فلتكن لديه الجرأة بأن يجيب لماذا ينتظر توجيه سؤال؟ وماذا فعل من شهر فبراير الماضي، في ملف القسائم الزراعية وهو المسؤول عنه سياسياً؟

ليعقب العمير «الهيئة العامة للزراعة بها مشاكل كثيرة، وليس ملف المزارع فقط، ولا ننتظر أن يأتينا الأمر، ونشكر النائب على حرصه.

تجاوزات «الزراعة»

من جهته، قال النائب د. أحمد مطيع ان الفتنة نائمة لُعن من ايقظها، وهناك من تعدى على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الا يكون في الكويت، ونحذر النواب من التهاون في هذا الشأن، ويجب ان يطرد هذا المدعو من هذه الأرض الطاهرة.

واستغرب مطيع تراخي بعض الوزراء في تطبيق القوانين رغم ثبوت الادلة على التجاوزات، ومن ذلك ما ثبت من تخصيص 10 مزارع لاحد مسؤولي هيئة الزراعة.

واوضح وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم ان طريق الوفرة طرحت مناقصته، وكذلك الطرق المؤدية الى مدينة صباح الأحمد، مطالباً بتخصيص ساعتين في احدى الجلسات أو عقد جلسة خاصة، وذلك لعرض مشاريع وزارة الاشغال بكل محافظات الكويت.

مبدأ القانون

وشدّد النائب صالح عاشور على انه «لا نرضى ان تسود فكرة ان مجالس الحسينيات مكان لسب أي شخص كان، سواء كانوا من الصالحين أو أي إنسان عادي»، لافتاً الى ان من أثار موضوع التعدي على عرض النبي فمن هو متحقق من الأمر فيلجأ الى القانون، أما ثقافة الطرد والتخويف فأمر غير مقبول، وهو حماية للمعتدي أساساً.

وتمنى عاشور شطب الكلمات غير المرغوبة وان قيلت في «أي كان»، ولنحتكم جميعاً للقضاء.

وعقب النائب أحمد مطيع «يجب ان نكون صمام أمان، وعلى الجميع ان يحاسب، وما نطالب به هو تحمل المسؤولية، وأي غير كويتي يسيء يجب ان يطرد، وان ثبتت براءة المتهم بالاساءة يبق في البلاد.

وأكد الرئيس الغانم ان مجلس الأمة هو صمام أمان، والمجتمع بكل طوائفه لا يمكن ان يقبل بالمساس بعرض النبي (صلى الله عليه وسلم)، ويبقى ان كان هناك أي اتهامات فالبينة على من ادعى.

وطالب النائب جمال العمر بضرورة تفعيل قانون الوحدة الوطنية، وحتى الفتاوى يجب ان تكون بقانون، مثلما حدث في السعودية بحيث نجرم الفتاوى.

وذكر النائب حمود الحمدان «ان التجاوزات تم تسجيلها، وفرّغت على أوراق، وتم تسليمها الى وزارة الداخلية، وعليها ان تتخذ اجراءاتها».

وأكد النائب د. عبدالحميد دشتي ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وكلنا متفقون في المجلس على سيادة القانون ووأد الفتنة وترسيخ الوحدة الوطنية، وبالتالي يتم حسم القضية في القضاء.

فرص العمل

من ناحيته، أكد النائب د. محمد الحويلة ان هناك قصوراً حكومياً في توفير فرص عمل للشباب الكويتي، مشيراً الى ان الخطاب السامي تضمن التأكيد على التعليم والحكومة، مطالباً بالاستعجال في قانون التعليم الخاص.

وطالب الحويلة ببناء مستشفيات متخصصة، كما في الدول المتقدمة وايلاء ملف الصحة عناية حكومية بحجم هذا الملف، رافضاً التعدي على الثوابت الاسلامية «ويجب تفعيل القوانين في هذا الخصوص».

بدوره، أكد النائب مبارك الخرينج ان التعدي على عرض النبي لا يقبله عاقل، ونستنكر الاساءة الى أم المؤمنين عائشة، مطالباً «باجراء تحقيق للتحقُّق من الأمر ومحاكمة مثيري الفتنة، أما من يتكلم خارج الكويت فلسنا مسؤولين عنه وأقواله».

الاتفاقية الأمنية

وأوضح الخرينج ان سمو الأمير شدد على ترشيد العمل البرلماني رقابياً وتشريعياً، كما أكد الخطاب الأميري على مسألة مصيرية، وهي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أهمية مناقشة الاتفاقية الأمنية، لأن الوضع الاقليمي والمخاطر التي تحيط بدول الخليج تحتم علينا التوصل الى اتفاق بشأن الاتفاقية.

وأضاف «ان التركيبة السكانية والاختلال فيها أمر يجب الالتفات إليه، لا سيما ما اسفر عنه من اختلالات أمنية واجتماعية»، مطالباً بعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية «البدون».

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الى الثلاثاء 18 نوفمبر، وذلك عند الساعة الثانية ظهراً.

العبدالله: السكين قاربت للعظم

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله ان انخفاض اسعار النفط العالمية، ومنها النفط الكويتي، شكل هاجسا كبيرا لدى الحكومة، وكان محور اهتماماتها ونقاشاتها في الفترة الماضية.
وشدد العبدالله في تصريح عقب الجلسة على ان «السكين قاربت للعظم بقرب اسعاره من سعر التعادل بالموازنة، واي انخفاض آخر سيترتب عليه عجز فيها، لذلك علينا اعادة ترتيب ابواب الموازنة وترشيد الانفاق واوجه الصرف وتضخيم الإيرادات غير النفطية».

الابراهيم: بعض النواب ليس لديهم تصور عن مشاريعنا

أكد وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ان تحصيل الوزارة لفواتير الكهرباء والماء هو تطبيق للقانون وقد وضعت الوزارة في سبيل ذلك آلية ميسرة للسداد بتقسيط المبالغ كاشفا ان هذه الآلية لن تطبق على الجميع وسـتم مراعاة اصحاب الظروف الخاصة والدخول الضعيفة بإيجاد آلية ايسر للتحصيل في حال ثبوت عدم مقدرتهم على الدفع من خلال الآلية القائمة.
وقال الابراهيم عقب جلسة الأمس «من الواضح خلال مناقشات الرد على الخطاب الاميري ان بعض النواب ليس لديهم تصور واضح عن مشاريع وزارة الاشغال، فعلى سبيل مشروع طريق الوفرة وقد وضحت ان هذا الطريق تم طرحه، وكذلك الزور والطرق المؤديه لمدينة صباح الاحمد.

فواتير الكهرياء
واشار الابراهيم الى انه طلب خلال الجلسة عقد جلسة خاصة لشرح كل مشاريع الوزارة المختلفة، موضحا أن تحصيل فواتير الكهرباء والماء هو تطبيق للقانون.
وبين «حتى تكون هناك عدالة ومساواة قسطنا نصف مبلغ الفواتير المتراكمة، ومن ثم تقسط بقية المبلغ على سنة ونصف السنة، لكن ذلك لايعني التطبيق الحرفي على الجميع.

طريقة التحصيل
وأوضح الابراهيم ان الوزارة ستنظر بأحوال ضعفاء الحال ولن تعمم طريقة التحصيل على الجميع، وقد اخطرنا وكيل الوزارة بأن يستقبل اصحاب الظروف الخاصة لمساعدتهم بطريقة التحصيل شريطة ان يقدم ما يثبت عدم مقدرتهم على السداد.
وشدد الابراهيم أن جميع ماذكر عن تحصيل فواتير الكهرباء هو مجرد تصورات ومرئيات ولم يحسم امرها، وقد تم رفعها للمجلس الاعلى للتخطيط ولن تقر الا بعد دارستها وبحثها وتعديلها وموافقة مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الامة، لأن اقرارها يحتاج الى تعديل قانون.

التميمي: الأولويات في 18 الجاري

أوضح مقرر لجنة الأولويات عبدالله التميمي أن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث امس بحضور الوزراء محمد العبدالله وعلي العمير وهند الصبيح وعيسى الكندري.
وقال التميمي في تصريح للصحافيين ان الفريق الحكومي أبلغ اعضاء اللجنة بأن الحكومة لديها 37 مشروعا بقانون وستحيلها إلى اللجنة الثلاثاء المقبل لتتسنى دراستها مع الأولويات النيابية والتوصل إلى توافق على أولويات السلطتين لعرضها في جلسة 18 نوفمبر الجاري.

«عقال» التميمي

رفع النائب عبد الله التميمي عقاله، خلال جلسة الأمس للشعب الكويتي، مشيراً إلى ان الشعب جسَّد الوحدة الوطنية، عندما لم ينصع الى من يسعى الى شق الوحدة الوطنية.

جلسة خاصة

أعلن النائب عبدالرحمن الجيران انه سيتبنى جمع تواقيع النواب لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بحضور الوزراء المعنيين والمراقبين الماليين من كل وزارة لسماع وجهة نظرهم بشأن خطط وبرامج الوزراء لوقف الهدر المالي في مرافق الدولة.

سحب الجنسية

اعلن النائب حمدان العازمي أنه سيتقدم باقتراح بقانون يحظر فيه سحب جنسية أي مواطن كويتي الا وفق حكم قضائي.

النشرة الالكترونية

عاجل

x