سحب الجنسية والطرد الى غزة

يديعوت أحرونوت:
يد قاسية ضد الارهاب: بناء على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعد رئيس لجنة الكنيست النائب يريف لفين خطة من ثماني مراحل لمواجهة موجة الارهاب في الاسابيع الاخيرة.

في المشروع الذي تضمن ثمانية بنود وسيطرح كتشريع مؤقت (طوارىء) تطرح سلسلة خطوات لمواجهة نشطاء الارهاب وابناء عائلاتهم، المعاونين، المحرضين والمخلين بالنظام.

وعلى حد قول لفين، فانه يفترض بمشروع القانون أن يوفر لجهاز انفاذ القانون أدوات أكثر نجاعة وتحقيق الردع الحقيقي اساسا.

وحسب صيغة الاقتراح، فان كل من يمسك به بعمل ارهابي، ستسحب منه تلقائيا جنسيته أو حقه في الاقامة، وفور انتهاء قضاء محكوميته يطرد خارج حدود الاراضي السيادية لاسرائيل. اما منفذو عمليات الارهاب ممن يقتلون في اثنائها، فلا يحظون بجنازة حسب هذا الاقتراح. ولا تنقل جثث المخربين الى عائلاتهم ويدفنون بلا طقوس وبلا امكانية الوصول الى مكان دفنهم. كما أن بيتهم سيهدم في غضون 24 ساعة من لحظة تنفيذ عملية الارهاب.

اما المحرضون، راشقو الحجارة والملثمون ممن شاركوا في احتشادات ممنوعة اطلقت فيها المفرقعات أو القيت فيها الزجاجات الحارقة، فيقضي المشروع بان يعتقلوا على الفور حتى انتهاء الاجراءات القانونية ضدهم. هكذا ايضا من يرفع في الاحتشادات علم العدو، بما في ذلك علم السلطة الفلسطينية.

أما من يدان في احدى هذه المخالفات فيفقد بشكل تلقائي حقه في المخصص من التأمين الوطني ورخصته للسياقة على مدى عشر سنوات من موعد تنفيذ المخالفة.

وتتناول خطة لفين ايضا ابناء عائلات نشطاء الارهاب. فهؤلاء سيفقدون مواطنتهم بل وسيطردون الى غزة اذا ما أعربوا عن تأييدهم للفعلة. التأييد حسب هذا الاقتراح هو تعبير في وسائل الاعلام، في المنشورات او في الشبكات الاجتماعية.

ويتضمن الاقتراح ايضا اغلاق محلات تجارية تطبع منشورات التأييد للارهاب وكذا أمر خاص بموجبه يمكن لكل رب عمل أن يتوجه الى الشرطة كي يتلقى معلومات عن الادانات بمخالفات امنية للعاملين لديه. اذا تبين بان للعامل ماضيا امنيا اشكاليا، سيكون من حق رب العمل أن يقيله فورا دون تعويضات الاقالة.

النشرة الالكترونية

عاجل

x