فينشتاين ضد قوانين القومية في الحكومة: "تضحل الديمقراطية"

معاريف:
تطرح الحكومة اليوم على التصويت مشروع قرار بادر اليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد صيغتين مختلفتين خاصتين من مشروع قانون القومية. والى ذلك نشر المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين أول أمس قبيل المداولات في الحكومة فتوى حادة ضد مشاريع القوانين وقال انه "اشكالي جدا في نظري ان تؤيد الحكومة مشاريع قوانين تثير مصاعب حقيقية". وحسب مسؤول كبير في وزارة العدل، ليس مؤكدا أن يدافع المستشار عن القانون اذا ما رفعت ضده التماسات الى محكمة العدل العليا.

وكانت الصيغتان لمشروع القانون رفعهما رئيس الائتلاف يريف لفين من الليكود ورئيسة كتلة البيت اليهودي النائبة آييلت شكيد، بالتعاون مع النائب ايلتوف من اسرائيل بيتنا. وحسب اقراح نتنياهو، سيتم اقرار المشروعين بالقراءة العاجلة في الكنيست، ولكن تواصل التشريع يجمد حتى تقديم مشروع قانون حكومي في الموضوع، وتدمج بعد ذلك في مشروع واحد. ويأتي اقتراح نتنياهو بالضبط بعد اسبوع من رفض وزيرة العدل ورئيسة الحركة تسيبي لفني البحث في قانون القومية، والذي كان يفترض أن يجرى يوم الاحد الماضي في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

والتقدير هو أن الحكومة ستقر مشروع نتنياهو رغم فتوى فينشتاين والتي بموجبها يوجد في مشاريع القوانين "تغيير حقيقي للمبادىء الاساس للقانون الدستوري كما اقرت في وثيقة الاستقلال وفي القوانين الاساس للكنيست، وفيها ما يجعل ضحلا الطابع الديمقراطي للدولة".

ويدعي فينشتاين بان العنصر اليهودي في تعريف رؤيا الدولة في مشاريع القانون يتلقى صدارة على العنصر الديمقراطي. "فالدفاع عن حقوق الفرد، الذي هو من روح الديمقراطية، محصور بالمواطنين فقط. والمصاعب المفصلة اعلاه ليست خفيفة القيمة".

النشرة الالكترونية

عاجل

x