نتنياهو يدعو الى سحب الحقوق من المخربين وعائلاتهم

معاريف: يعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قريبا مشروع قانون لسحب الاقامة والحقوق الاجتماعية عمن ارتكب عملا ارهابيا ومخالفات خطيرة دافعها وطني، كالتحريض على المس بالدولة. وسيتناول مشروع القانون سحب الحقوق سواء لمرتكب الجناية ام لعائلته. قال نتنياهو انه "لا يحتمل أن يتمتع اولئك الذين يعملون بالارهاب ضد دولة اسرائيل بالحقوق كالتأمين الوطني.
وقالت محافل مقربة من مكتب نتنياهو ان موجة ارهاب المخربين الافراد تستوجب تشديدا كاسحا في معاملة السلطات، وكذا تشريعا خاصا يمنع حتى التفكير في رأس الشاب الذي يريد تنفيذ عملية لانه سيعرف بان عائلته ستتضرر اكثر من مجرد هدم البيت. ومع ذلك، قالت مصادر سياسية ان تشريعا كهذا ضد ابناء عائلة المخربين لان يجتاز اختبار محكمة العدل العليا.
وقالت رئيسة ميرتس النائبة زهافا غلئون ان "هذا مشروع حماسي آخر ليست فقط لن يردع بل وسيشدد الدافعية للارهاب، وسيجعل اسرائيل منبوذة في الاسرة الدولة. امام نشطاء الارهاب يجب استخدام الاجراء الجنائي وتقديمهم الى المحاكمة ومعاقبتهم بشدة وليس سحب اقامتهم".
وبالتوازي، قال وزير الداخلية جلعاد اردان أمس اني "أمرت موظفي وزارتي بالفحص والتوصية لي كيف يمكن توسيع صلاحياتي كوزير داخلية – في سحب الاقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية المرافقة من عرب شرقي القدس ممن يشجعون الارهاب ويحرضون على العنف".
وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت في برنامج "التقِ الصحافة" في القناة 2 ان "اليوم من يتوجه الى الانتحار – يصل الى الجنة. عائلته تتلقى مخصصا وهم سكان اسرائيل – يجب تغيير المعادلة – هدم بيته في نفس اليوم وليس بعد ثلاثة اشهر، وسحب المخصصات والاقامة. يجب الدخول الى الاحياء بقوات حرس الحدود والبقاء هناك بشكل دائم. اريد عندها ان ارى الام تبعث بابنها وهي تعرف كل هذا".
وانتقلت الازمة المستمرة في الائتلاف الى هذا الموضوع ايضا، لان بيان نتنياهو عن مشروع القانون الذي يبادر اليه نشر فور المقابلة مع بينيت التي ادعى فيها انه يجب تسريع الاجراءات ضد المخربين. وادعى مقربو بينيت بان رئيس الوزراء شعر بالضغط وهو يرى بينيت ينال الزخم على حسابه. وعن خيار أن يتحد البيت اليهودي مع الليكود اجاب وزير الاقتصاد بانه لم يجرِ الحديث في ذلك.

النشرة الالكترونية

عاجل

x